به گزارش افکار ، عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان با اشاره به اينكه برخي از نمايندگان مجلس قاعل به كاهش قيمت خودرو مي باشند گفت : مجلس حق قانوني نظارت در كليه امور را دارد و قوانين در مجلس تدوين مي شود . لذا طبق قانون بايد شوراي رقابت در قيمت گذاري ورود پيدا كند و انتظار اين است كه احترام قانون وضع شده توسط مجلس نتايج نيز مورد قبول قرار گيرد .
محمد رضا نجفی منش اظهار کرد: با توجه به پیش بینی تورم ۲۵ درصدی برای سال ۹۳ و تورم های ۳۰ و ۴۰ درصدی سال های گذشته و افزایش ۳۳ درصدی مالیات ارزش افزوده برای مصرف کننده، در صورتی که نمایندگان مجلس که مایل به کاهش قیمت خودرو می باشند طبق قانون برنامه پنجم پیش بینی جریان خسارت وارده به خودروسازان در قوانین لحاظ نمایند.
وي افزود : حدود ۷۵ درصد قيمت خودرو مربوط به قطعات مي باشد و هرگونه فشار مضائف كه باعث زيان خودروسازي مي شود مستقيما" به قطعه سازي منتقل شده و باعث از دست رفتن اشتغال و افزايش واردات خواهد بود كه مسلما" در راستاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري و طرح دولت مبني بر خروج از ركود نخواهد بود .
