به گزارشافکارنیوز،سی و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در حالی برگزار شد که در این نشست مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با تبیین سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود و تقسیم کار بنگاه‌های اقتصادی در سه ضلع «بازار»، «تامین مالی» و «دولت» بر فراهم کردن زمینه رشد برای بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد: به گفته مسعود نیلی مساله خروج غیرتورمی از رکود به مثابه مریضی است که هرگاه بیمار شده، خوددرمانی کرده اما برای اولین بار دولت می‌خواهد این مریض را نزد پزشکان متخصص ببرد تا برای همیشه معالجه شود. استاد اقتصاد دانشگاه شریف درباره رکود ایجاد شده
در اقتصاد ایران گفت: رکود در اقتصاد ایران از سمت عرضه است، نه از سمت تقاضا؛ به عبارتی در شرایط رکود کنونی، تولید کاهش و قیمت‌ها افزایش یافته است. نیلی با بررسی سناریوهای رشد اقتصادی بر مبنای تولید ناخالص داخلی در نشست روز گذشته، تاکید کرد: در هر دو حالت خوش‌بینانه یا بدبینانه به نظر می‌رسد ما در سال ۱۳۹۵ بتوانیم به سطح تولید سال ۱۳۹۰ برسیم.
سیاست‌ها و ضرورت‌ها
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در مقام میهمان با اشاره به بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود تصریح کرد: این بسته از آن جهت ضرورت دارد که این برای اولین بار نیست اقتصاد ایران با رکود مواجه شده، اما این برای نخستین بار است که دولت می‌خواهد اقتصاد را از رکود خارج کند و مساله خروج غیرتورمی از رکود به مثابه فردی بوده که هر گاه بیمار شده، خوددرمانی کرده اما برای اولین بار دولت می‌خواهد این مریض را پیش پزشکان متخصص ببرد تا معالجه شود.
نیلی همچنین با تشریح تقسیم وظایف سه ضلع «بازار»، «تامین مالی» و «دولت» در چارچوب بنگاه‌های اقتصادی براساس بسته خروج غیرتورمی از رکود گفت: در سیاست‌های اقتصادی رویکردهای اصلی دولت کاهش قیمت‌گذاری‌ها به جز کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری و کاهش موانع انحصاری است. در بخش «بدهی‌ها»، دولت وظیفه مدیریت، نظام‌دهی و تسویه بدهی‌ها را بر عهده دارد.
همچنین وظایفی همچون ابزارهای جدید تامین مالی بودجه، رفع مشکل نقدینگی پیمانکاران و شرکت‌های طرف حساب با دولت و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در این بخش جای می‌گیرد. در بخش «مالیات» نیز رویکردهای اصلی دولت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در چارچوب قوانین مالیاتی موجود، اصلاح ترکیب مالیات(نه کاهش سطح مالیات) و حفظ توازن بودجه در راستای سیاست‌های کنترل تورم و افزایش ثبات اقتصاد کلان است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور همچنین درباره «بازار» به عنوان یکی از اضلاع بنگاه‌های اقتصادی گفت: در بازار چهار زیرمجموعه مصرف‌کننده نهایی، بنگاه‌های خارجی، بنگاه‌های داخلی و بازار صادراتی قرار دارند که در بازارهای صادراتی رویکردهای اصلی تحریک تقاضای موثر، کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، تنوع بخشیدن به منابع ارزی، تحقق اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا(اهداف اقتصادی مقاومتی)، افزایش اشتغال و حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در قبال بنگاه‌های خارجی است.
نیلی درباره سومین ضلع بنگاه‌های اقتصادی یعنی «تامین مالی» گفت: این ضلع از سه بخش آورده سهامداران، بازار سرمایه و نظام بانکی تامین شده است که رویکرد اصلی در بازار سرمایه تقویت نقش بازار اولیه در تشکیل سرمایه، گسترش بازار اوراق بهادار دولتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش نقش تامین مالی مبتنی بر کالا، کمک به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اوراق بهادار، تنوع دادن به ابزارها و نهادهای تامین مالی به منظور پوشش دادن همه نیازهای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر است.
همچنین در نظام بانکی نیز رویکردهای اصلی افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، هدایت منابع اعتباری بانک‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی با تاکید بر فعال سازی ظرفیت‌های بلااستفاده، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک‌ها و اولویت دادن به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها در تخصیص منابع بانکی است.
نیلی تصریح کرد: دولت یازدهم آنچه را که می‌اندیشد و می‌خواهد اجرا کند در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهد و از اتخاذ تصمیم‌های یک‌شبه که فقط در تلویزیون آن را به مردم ارائه دهد و همه سازمان‌ها را بدون همفکری ملزم به اجرا کند، به شدت پرهیز می‌کند.
وی تاکید کرد: اقتصاد ایران در شرایط دشواری قرار دارد و به همین دلیل بیش از هر چیز به خرد جمعی نیاز دارد، بنابراین برای جمع‌بندی دیدگاه‌های مختلف، بسته سیاستی خروج از رکود در شرایط تورمی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد تا بتواند از دیدگاه‌های کارشناسان و افراد متخصص در بخش اقتصاد بهره‌گیری کند.
نیلی یادآور شد: به همین دلیل در هفته آتی همایشی با حضور رئیس‌جمهور و ۶وزیر برگزار خواهد شد تا بتوان درخصوص آن هم‌اندیشی کرد.
در گزارش نیلی که با عنوان «ضرورت‌ها و سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود» ارائه شد، تاکید شده در رکود متعارف که بیشتر از طرف تقاضا است با کاهش مصرف دولت یا خانوارها و به دنبال آن کاهش تقاضا، کاهش تولید به وجود میآید و این در حالی است که متناسب با شرایط ایجاد شده و افزایش موجودی انبارها و کاهش رشد قیمت، شکل‌گیری رکود غیرتورمی ایجاد خواهد شد. در رکود از طرف عرضه نیز که با شوک منفی به عرضه کالاها همراه است، در اثر افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکننده‌ها مجبور به افزایش قیمت خود می‌شوند و این در حالی است که پس از افزایش قیمت و کاهش تولید به همراه کاهش تقاضا و کاهش
سرمایه‌گذاری، شرایط رکود تورمی حادثمی‌شود.
وی با اشاره به رکود فعلی در اقتصاد ایران گفت: در شرایط رکود، مردم کالا خریداری نمی‌کنند یا به مسافرت نمی‌روند، اما سونامی مسافرت در چند روز گذشته(تعطیلات عید فطر) نشان می‌دهد در این شرایط هم مردم تحرک دارند و رکود از سمت تقاضا نیست.
وی گفت: رکود در اقتصاد کشورهای آمریکا و اروپایی به‌طور عام غیرتورمی است که خروج از آن راحت است. زیرا با تزریق پول می‌توان از آن شرایط خارج شد، اما اقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه است. به اعتقاد این استاد دانشگاه صنعتی شریف رکود در ایران از سمت عرضه است و نه در سمت تقاضا؛ به عبارتی در شرایط رکود کنونی تولید کاهش و قیمت‌ها افزایش یافته است. اقتصاد ایران از زمستان سال ۹۰ با شرایط رکود تورمی مواجه شده بنابراین در چنین شرایطی تولید علامت می‌دهد که نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد.
به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، بیماری رکود که در اقتصاد ایران است با رکود در کشورهای پیشرفته که در چند سال گذشته رخ داده بود، متفاوت است و باید مواظب بود، چرا که نمی‌توان از همان نسخه برای خروج از رکود استفاده کرد.
به گفته وی در صورتی که از رکود خارج شویم و دوباره به آن برگردیم، مشکلات برای اقتصاد کشور بیشتر خواهد شد. به گفته این اقتصاددان موضوع اصلی در کشورهای توسعه یافته «رکود و رونق اقتصادی» است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه موضوع «رشد اقتصادی» است.
وی تصریح کرد: از زمانی که تولید ناخالص داخلی ما منفی شد اقتصاد کشور وارد مرحله رکود شد. در برخی سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی با رکود مواجه بودیم، اما رکود کنونی حدود ۹ فصل است که بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به این نکته که در بسته مورد نظر دولت خروج از رکود تنها به معنی افزایش سطح تولید نیست، بلکه به معنای اشتغال هم هست، تصریح کرد: اشتغال کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ تقریبا ثابت و در بازه ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در نوسان بوده است. بر این اساس اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به مدت ۸ سال تقریبا هیچ اشتغال جدیدی ایجاد نکرده است.
نیلی با بیان آنکه به موضوع اشتغال در سال‌های گذشته توجه نشده، گفت: متاسفانه طی ۱۰ سال گذشته اشتغالی در کشور ایجاد نشده و در صورتی که رکود طولانی شود، موضوع اشتغال در کشور نیز بحرانی خواهد شد.
در بررسی سناریوهای رشد اقتصادی، نیلی تاکید کرد: در سناریوی بدبینانه رشد یک درصدی اقتصاد در سال ۹۳، تولید در سال ۹۴ باید ۷/۸ درصد رشد کند تا به سطح تولید سال ۹۰ برسد که به نظر امکان‌پذیر نیست. در سناریوی خوش‌بینانه رشد ۳ درصدی در سال ۹۳، تولید در سال ۹۴ باید
۴/۶ درصد رشد کند تا به سطح تولید سال ۹۰ برسد که به نظر می‌رسد امکان‌پذیر نیست. به این ترتیب به نظر می‌رسد نه در سال ۱۳۹۴ بلکه در سال ۱۳۹۵ به سطح تولید سال ۱۳۹۰ خواهیم رسید و این نشان می‌دهد که یک اتفاق(تحریم‌ها و سوء‌مدیریت در دولت سابق) چطور می‌تواند اقتصاد را گرفتار کند؟
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در تکمیل صحبت‌هایش گفت: در ایران برخلاف ایالات متحده و کشورهای توسعه‌یافته، ظرفیت‌های خالی زیادی برای رشد اقتصادی وجود دارد.
نیلی همچنین در مقایسه وضعیت تورم ایران با سایر کشورهای جهان تصریح کرد: به غیر از کشورهای پیشرفته که سال‌ها است تورم زیر ۵درصد را تجربه می‌کنند، قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه نیز سطح تورم خود را زیر ۱۰ درصد حفظ کرده‌اند.
نیلی با اشاره به افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر گفت: تورم در سال ۹۰ معادل ۲۰درصد، سال ۹۱ معادل ۳۰ درصد و سال ۹۲ معادل ۴۰ درصد شده بود. مشاور رئیس‌جمهور گفت: در شرایط رکود عمیق و تورم بالا الزام این است راه حل‌های ما بسیار ظریف باشد تا علاوه بر اینکه به تورم دامن نزنیم، از رکود هم خارج شویم؛ چرا که معتقدیم اگر به رکود توجه نداشته باشیم، مسائل دیگری دامن‌گیر اقتصاد ایران خواهد شد.
وی تاکید کرد: متاسفانه وقتی اتفاقی در اقتصاد رخ دهد بازتاب آن ممکن است اقتصاد کشور را سال‌ها گرفتار کند.
وی در پاسخ به انتقاد برخی کارشناسان مبنی بر اینکه بسته حمایتی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود کوتاه‌مدت است، تصریح کرد: سندی که در دست ما است براساس برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت است و اگر چه ممکن است خیلی از مسائل دیگر همچون «بحران آب» در آن نباشد، ولی هدف ما این بود که با این سند مساله‌محور بتوانیم از شرایط رکود آن هم در یک دوره کوتاه‌مدت خارج شویم، ولی ملاحظات میان‌مدت و بلندمدت را هم در برنامه‌های توسعهای در نظر می‌گیریم.
به گفته نیلی رکود عمیق با تورم بالا موضوع جدی امروز اقتصاد ایران است و این در حالی است که خروج از رکود باید پایدار باشد و برای پایدار بودن به برنامه‌ای غیرتورمی نیاز است. منظور از غیرتورمی بودن هم این است که نمی‌خواهیم به قیمت ایجاد تورم از رکود خارج شویم.
این مقام مسوول تصریح کرد: منظور از رکود غیرتورمی این نیست که اصلا تورمی در پی نداشته باشد، بلکه افزایش آن بسیار اندک خواهد بود؛ مانند جراحی که قبل و بعد از جراحی تاکید دارد که بیمار نباید آب بخورد، اکنون بنگاه‌ها به بانک‌ها می‌گویند به ما پول بدهید و چون بیش از ظرفیت تولید پول ایجاد شده، بنگاه‌ها دوباره برای تامین نقدینگی خود کم می‌آورند و دوبار نقدینگی خواهند خواست.
نیلی با بیان اینکه تجربه اقتصادی دنیا نشان داده که بسته حمایتی خروج از رکود باید غیرتورمی باشد، افزود: چهار مکمل برای تسریع در فرآیند خروج از رکود به عنوان بخش‌های پیشران وجود دارد که برای تحرک نقدینگی در بنگاه‌ها(صنعت) باید آنها را در نظر گرفت؛ «بهینه‌سازی مصرف انرژی»، «صادرات غیرنفتی»، «مسکن» و «گاز، نفت و پتروشیمی» از جمله آنها است. در واقع پیشران‌های خروج از رکود به معنای بازگشت به تخصیص اداری و اعتباری نیست بلکه دولت اعتقاد دارد مشکل بنگاه‌ها در یک فضای رقابتی حل شود و این مساله با مقوله تخصیص اعتبار بسیار تفاوت دارد.
به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور رویکرد دولت جدید در بانک‌ها بیشتر اصلاح‌محور و در بازار سرمایه توسعه‌محور بوده است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: برای اجرای این بسته، پیشنهادی مطرح شد که ستادی زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور و متشکل از دستگاه‌های اصلی که درگیر مساله هستند ایجاد شود و اتاق به عنوان نهادی که ذی‌نفع اصلی اجرای این بسته به شمار میآید، چگونگی اجرا را مورد بررسی قرار دهد.
امپراتوری بنگاه‌داری بانک‌ها
رئیس پارلمان بخش خصوصی نیز با اشاره به سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود در این باره تصریح کرد: دولت با اعلام مواضع واقع‌بینانه در مورد مباحثهسته‌ای، اصلاح بودجه، کنترل نسبی حجم پایه پولی و مصوبات مختلف برای رفع موانع تولید، آبی بر آتش بحران اقتصادی ریخت و آرامش نسبی را در کشور ایجاد کرد.
براساس گفته غلامحسین شافعی، بسته حمایتی دولت در چهار فصل به عنوان سند کوتاه‌مدت دو ساله تدوین شده که با اجرای آن حداکثر تحرک غیرتورمی اقتصادی و اشتغال‌زا را ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به گفته برخی منتقدان که معتقدند اجرای این بسته نمی‌تواند کاملا غیرتورمی باشد، تاکید کرد: این بسته با تحلیل منسجم و سازگار نسبت به شرایط روز تعریف شده که باید انحراف برخی قیمت‌ها و نرخ سود بازرگانی بیش از پیش مورد مطالعه قرار گیرد.
شافعی مهم‌ترین رویداد چند ماه گذشته را تغییر ادبیات اقتصادی از گفتمان شفاهی به گفتمان کاربردی و توجه به فضای کسب‌وکار دانست و تصریح کرد: پیش‌بینی مذاکرات هسته‌ای کار دشواری است، اما باید با توجه به شرایط فعلی سناریوهای مختلفی پیش‌بینی شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به مقوله بنگاه‌داری بانک‌ها تصریح کرد: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری یک شبه اتفاق نخواهد افتاد و غلبه بر امپراتوری بنگاه‌داری بانک‌ها کار دشواری محسوب می‌شود. این در حالی است که در بخش‌های مختلف صنایع، مازاد ظرفیت وجود دارد و برای ورود واحدهای جدید تصمیماتی باید اتخاذ شود تا استفاده از منابع کشور به درستی صورت گیرد. رئیس پارلمان بخش خصوصی از دولت چند خواسته هم داشت. به گفته وی دولت باید تا پایان تحریم‌ها از اعمال مالیات جدید یا افزایش آن خودداری کند و بیشتر به دنبال وصول مطالبات گذشته خود باشد. وی
معتقداست که دستگاه‌های دولتی باید سعی کنند نیروی جدید استخدام نکنند. این در حالی است که شرکت‌ها و دستگاه‌های مربوط به دولت باید مالیات خود را پرداخت کنند و ایجاد نهادی برای پرداخت بدهی دولت اقدام موثری به شمار میآید.
اجرای دقیق قانون توسط مودیان و مجریان قانون و برخورد با قانون‌گریزان نیز جزو مهم‌ترین خواسته‌های رئیس پارلمان بخش خصوصی از دولت بود. به اعتقاد شافعی دولت باید به ظرفیت‌های بخش خصوصی توجه بیشتری کند تا رانت‌خواری، رانت‌جویی و فساد کمرنگ شود. شافعی در پایان هم تاکید کرد: در شرایط فعلی باید تقویت صادرات را در دستور کار قرار داد.
لایحه منابع صندوق توسعه ملی
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز با ارائه گزارشی تاکید کرد: محدودیت‌های سازمانهای توسعهای در دریافت منابع از صندوق توسعه ملی برطرف می‌شود.
به گفته مسعود گل‌شیرازی میزان نقدینگی در سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۲، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ به این معنی که رشد نقدینگی با شیب ۲۵درصد افزایش یافته است. این در حالی بوده که با وجود این شیب افزایشی، برای واحدهای تولیدی نقدینگی کافی موجود نبوده است.
البته از کل میزان نقدینگی در سال ۹۲، معادل ۵۴۷ هزار میلیارد تومان برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها بوده که نزدیک ۱۵درصد منابع بانکی منابع قرض‌الحسنه دیداری، ۳۵درصد قرض‌الحسنه کوتاه‌مدت و ۴۲درصد سپرده گذاری بلندمدت بوده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه نرخ تمام شده پول در بازار کمتر از ۱۷درصد است، در این باره تاکید کرد: استان‌های البرز، اصفهان و اراک به عنوان «مثلثصنعت» از کمترین نیاز برخوردار بوده و این در حالی است که این استان‌ها به‌عنوان قطب‌های صنعت باید از بیشترین حمایت در تسهیلات بانکی بهره‌مند می‌شدند.
گل‌شیرازی با بیان اینکه انتظارات در حوزه سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی متصور است، تصریح کرد: ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی خرید و فروش کالا در بانک‌ها را ممنوع کرده است. حتی بانک مرکزی ماه قبل در این زمینه بخشنامه‌ای را صادر کرد؛ ولی کافی نیست و باید مسوولان کشور این موضوع را بازبینی کنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحهای در دست تنظیم دارد که آن لایحه مربوط به منابع صندوق توسعه ملی (لایحه مربوط به افزایش سرمایه بانکهای تخصصی از محل منابع صندوق توسعه ملی) است، گفت: پیش از این قرار بود منابع این صندوق خرج صنعت شود که متاسفانه صرف دیون و بدهیهای دولت شد. همچنین براساس این لایحه باید محدودیت سازمانهای توسعهای رفع شود.
