به گزارشافکارنیوز،محمد سلیمانی عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه در بحثافزایش قیمت خودرو در طول یک هفته گذشته چند مدل صحبت شده است، اظهار داشت: رئیس جمهور در همایشی که به مناسبت روز ملی صنعت برگزار شده بود مطالب خوبی را با خودروسازان مطرح کردند. به طوری که خطاب به آنها گفتند که تا کی باید التماس شما را بکنیم تا چه زمانی دولت باید از شما حمایت کند. شما خودتان هم باید تلاش کنید و از این قبیل سخنان و در همان مراسم به مردم قول دادند که افزایش قیمتی در بازار خودرو نخواهیم داشت. از طرفی چندتن از وزرا و کسانی که دور میز دولت می نشینند در طول
همین یک هفته گذشته حداقل ۴مرتبه بنده دیدم که مصاحبه کردند که افزایش قیمت در بازار خودرو نخواهیم داشت. اما یک مرتبه و ناگهانی بعد از ایراد این صحبتها ملاحظه می شود که شورای رقابت تصمیم می گیرد که قیمت خودرو افزایش داشته باشد.
وی در ادامه افزود: با این اوصاف دو نتیجه می توان گرفت: یا اینکه واقعا دولت ضعیف است و این ضعف به او اجازه نمی دهد که بر امور مسلط شود و به همین دلیل خودروسازان و سایرین تمکین به دولت نمی کنند و یا اینکه دولت کار کارشناسی خوبی انجام نداده است و صرفاً بر اساس یک سری سخنرانی ها و مصاحبه های بدون پشتوانه را انجام میدهد. به هر حال باید ذکر شود که هر کدام از این گزینه ها محتمل باشد جای نگرانی دارد که واقعا در دولت چه خبر است؟ چه اتفاقاتی می افتد؟ این ناهماهنگی ها تا چه زمانی قرار است ادامه داشته باشد؟
سلیمانی وجود و ادامه این اوضاع را به ضرر مردم دانست و تصریح کرد: زمانی خود آقای رئیس جمهور خودروسازان را به واردات خودرو تهدید کردند که عملاً مشخص شد که یا کسی به این سخنان گوش نمی‌دهد یا اتفاقات دیگری در جریان است. ایشان در جواب این سوال که چرا در چند سال اخیر قیمت خودرو بیش از ۱۰۰برابر افزایش داشته است اظهار کردند: در دو سال اخیر نه ۱۰۰درصد بلکه سه برابر یا بیشتر افزایش قیمت خودرو داشته ایم. خودرویی که تا دو سال پیش ۶ تا ۷ میلیون قیمت داشته است امروز با قیمتی بیش از ۲۰ میلیون خرید و فروش می شود. هیچ منطقی پشت این افزایش‌ها وجود ندارد. اگر بگویند افزایش قیمت ارز را
داشتیم باید پرسید آیا قیمت ارز سه برابر شد؟ یک زمانی ارز یک جهشی داشت و به دو برابر رسید اما در همان زمان و زمان فعلی دولت ارز با قیمت مبادله ای در اختیار خودروسازان قرار داده است. اگر فرض بگیریم که تمام نهاده‌ها و اجناس تولید وارداتی باشد باز هم فقط تا دو برابر می بایست افزایش قیمت داشته باشیم! اینکه می گویند دستمزد کارگران افزایش داشته است آیا دستمزد کارگران سه برابر شده است؟ نه؛ فقط ۲۵ درصد اضافه شده است.
وی خاطر نشان شد: به نظر بنده بلبشو و آشفته بازاری در حال حاضر در این حوزه وجود دارد که متأسفانه وزارت صنعت و معدن بسیار ضعیف و متناقض در این بخش عمل کرده و می کند. یک روز مطرح می کنند که قیمت ها نباید افزایش داشته باشد روز دیگر وزیر اعلام می کند که نمی توان قیمت ها را کاهش داد و نمی توان جلو افزایش قیمت ها را گرفت و بسیاری از این قبیل تناقضات. مسلماً این حرکت های زیکزاکی و متناقض از درون دولت راه را برای دلالان خودروساز باز می کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص راهکار برای خرج از این وضعیت گفت: راهکار این است که تولید افزایش داشته باشد. اخیراً اعلام کردند که تولید خودرو طی سه ماهه اخیر ۷۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. مگر امکان دارد با افزایش ۷۵ درصدی تولید امروز این قیمت ها به مردم تحمیل شود؟ اگر رجوع کرده باشید به سایت خودروسازان اگر کسی بخواهد برای خرید ثبت نام کند عملاً این کار غیرممکن است و حتماً این شائبه برای مردم به وجود می آید که درپشت صحنه این سایت‌های مجازی اتفاقاتی در حال رخ دادن است که اجازه نمی‌دهد شخص به راحتی ثبت نام کند. اینکه برخی مطرح می‌کنند شورای رقابت در
جایگاه قانونی برای تعیین قیمت ها نیست: نباید توپ را در زمینی بیندازیم که چه کسی باید قیمت تعیین کند این وظیفه سازمان حمایت است یا شورای رقابت یا دیگری.
وی با اشاره به اینکه این بازی دو سال است که در جریان می باشد و هیچ نتیجه‌ای نداشته و واقعاً مردم از این بازی ها خسته شده اند، خاطرنشان شد: ما در این زمینه فقط باید دولت را مسئول بدانیم. دولت موظف است بر سازو کار تولید و فروش خودرو تدبیر، مدیریت و نظارت داشته باشد. حالا هر سازمانی بخواهد در این زمینه تصمیم گیرنده باشد در نهایت این دولت است که باید در این زمینه پاسخگو باشد. البته قانون حیطه وظایف هر کدام از اینها را هم مشخص کرده است حالا اگر دولت برداشت خاصی از این قوانین دارد طبیعتاً خودش هم باید برای مردم پاسخگویی روشنی باشد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: روز گذشته این موضوع در کمیسیون صنایع مطرح شد و تصمیم بر این شد که رئیس کمیسیون، نامه اعتراضی نسبت به این تصمیمات تنظیم کند و آن را برای رئیس جهمور، وزیر صنعت و معدن، رئیس مجلس و رئیس شورای رقابت بفرستند و نسبت به این رفتارها موضع گیری کند که کمیسیون صنایع به هیچ وجه با افزایش قیمت ها موافق نیست و باید این روند افزایشی حتما متوقف شود و دولت در این کار ورود کند و اوضاع را مدیریت کند و رضایت مردم را بدست آورد.
