به گزارش افکارنیوز، کوچک بودن سرمایه بانکها به ویژه بانکهای دولتی طی روزهای اخیر به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شده است و وزیر اقتصاد با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه لایحه افزایش سرمایه بانکها به زودی به مجلس خبرداده است.
دولت به منظور حمایت از بخش تولید کشور و افزایش سرمایه در گردش بانکها، لایحه ای ۳۷ ماده ای را تدوین کرده است که البته افزایش سرمایه بانکها یکی از بندهای این لایحه است؛ این در حالی است که طی ماه های اخیر مدیران عامل بانکها نسبت به پائین بودن افزایش سرمایه بانکها واکنش نشان داده و از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواستار همکاری برای افزایش سرمایه بانکهای خود شده بودند.
مدیران عامل بانکها یکی از دلایل اصلی عدم تامین مالی کافی پروژه های بزرگ ملی را در کوچک بودن سرمایه بانکهای خود عنوان کرده اند و به صورت غیرمستقیم خواستار افزایش سرمایه از مقامات دولتی و با مصوبات مجلس شدند تا بتوانند بخشی از عدم سرمایه گذاری و تامین مالی خود را جبران کرده و قدرت بانکهای خود را افزایش دهند.
چشم طیب نیا و سیف به مجلس
البته با نزدیک شدن به فصل مجامع، موضوع افزایش سرمایه بانکها نیز مطرح می شود و این امر در دستور کار بانکها قرار می گیرد، با این وجود رایزنی بانکها برای کمک دولت برای افزایش سرمایه همچنان ادامه دارد.
با وجود اینکه طیب نیا وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی چشم به نظر مجلس برای تصویب لایحه دوخته اند، از سوی دیگر نمایندگان مردم در خانه ملت نیز عنوان می کنند که دولتمردان برای افزایش سرمایه بانکها قول مساعد داده اند.
این در حالی است که تا یک ماه آینده لایحه حمایت از تولید ملی که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولتی در حال تدوین است، حاوی افزایش سرمایه در گردش بانکها به مجلس ارائه خواهد شد. از سوی دیگر مسئولان وزارت صنعت نیز به جد پیگیر ارائه این لایحه به مجلس در همین مدت زمان هستند و استدلال آنها نیز حمایت از بخش تولید کشور است.
مجلس قصد دارد تا با تصویب لایحه، افزایش سرمایه بانکها را به ۳ برابر برساند تا بانکها بتوانند به تعهدات خود عمل کنند؛ برخی نمایندگان مجلس بر این اعتقاد هستند که با شوک ارزی که در سال ۹۱ رخ داد، ارزش پول ملی کشور به یک سوم تقلیل یافته است و بنابراین ارزش سرمایه بانکها نیز به همین نسبت کاهش پیدا کرد، به عبارتی دیگر برای اینکه ارزش سرمایه بانکها به همان حد قبلی برسد، باید سرمایه آنها به سه برابر افزایش یابد.
کمک دولت به خاطر تسهیلات تکلیفی
برخی از مدیران بانکی نیز مطرح می کنند که برای افزایش سرمایه بانکهای خود نیازی به کمک دولت ندارند، اما در عمل به ویژه بانکهای دولتی خواستار کمک های دولت در این زمینه با توجه به وضعیت تسهیلات تکلیفی هستند. به ویژه اینکه بانکهای دولتی در زمان تحریم با محدودیت های بزرگی مواجه بودند و می خواستند که شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی یا کمیسیون های اقتصادی دولت از طریق مصوبات به آنها در این زمینه یاری رسانند.
مدیران بانکی سرمایه های بالای بانکهای کشورهای همسایه را مورد اشاره قرار می دهند و عنوان می کنند که سرمایه این کشورها چندین برابر سرمایه اولیه بانکهای دولتی ایرانی است، بنابراین قدرت تامین مالی و سرمایه گذاری آنها بسیار بیشتر از بانکهای داخلی است.
به هر حال بانک های دولتی در انتظار مصوبه مجلس برای افزایش سرمایه هستند. گرچه راه های دیگری نیز برای افزایش سرمایه بانکها پیش بینی می شود، به نحویکه برخی از آنها افزایش سرمایه نقدی از محل حساب ذخیره ارزی، افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی ها، وصول مطالبات معوق و غیره را مدنظر قرار داده اند.
در سال های گذشته نیز افزایش سرمایه بانکها از محل وجوه اداره شده دولت نزد بانکها و فروش اموال مازاد پیش بینی شده بود، اما برخی از بانکها عنوان کردند که وجوه اداره شده یا اموال مازاد زیادی ندارند.
در حال حاضر بانکها توان تامین مالی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برای یک طرح را ندارند که علت اصلی آن پایین بودن کفایت سرمایه است. در صورتی بانکها توان تامین مالی طرح‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی را خواهند داشت که سرمایه آنها افزایش یابد، زیرا با سرمایه‌های فعلی امکان تامین مالی این طرح‌ها وجود ندارد.
به طور میانگین نسبت سرمایه به منابع بانکها در کشور ۶ درصد است و این عدد متناسب با کفایت سرمایه حداقل ۸ درصد نیست. به هر حال افزایش سرمایه بانکهای دولتی به نفع بانکهای خصوصی هم است، زیرا بانکها در شبکه بانکی در کمک به تجهیز و تامین منابع مالی شریک هستند.
