به گزارش افکارنیوز، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی در خبرنامه فصل بهار خود اعلام کرد: در حدود ۷ درصد از مسکن های موجود در کشور، فقط یک نفر ساکن می باشد و با توجه به افزایش سرعت تحولات فرهنگی و اجتماعی در کشور، پیش بینی می شود این درصد در سال های آتی نیز افزایش یابد.
در این خبرنامه آمده است: افزایش سهم خانوارهای تک نفره کشور و لزوم کوچک سازی مسکن تقاضای مسکن توسط خانوارها صورت می پذیرد و هرگونه تغییر شکل در خانوار، باعثتغییر در میزان و نوع نیاز به واحدهای مسکونی می شود. به طوری که تغییر شکل خانوارها از گسترده به هسته ای منجر به خرد شدن خانوارهای بزرگ و شکل گیری خانوارهای کم جمعیت شده و در نتیجه نیاز به واحدهای مسکونی کوچک افزایش یافته است.
بنابر این گزارش تغییرات فرهنگی و اجتماعی کشور دردهه اخیر نیز موجب ایجاد تغییراتی در اندازه و بعد خانوارها شده است. از جمله این تغییرات افزایش میزان طلاق، تجردگزینی و سکونت مستقل سالخوردگان می باشد. آمارها نشان می دهد سن ازدواج افزایش یافته، تجرد قطعی بخصوص در زنان با افزایش مواجه شده، طلاق به شدت افزایش یافته و سکونت مستقل افراد سالخورده نیز قابل توجه می باشد. علاوه بر موارد فوق الذکر مهاجرت مستقل افراد برای تحصیل و اشتغال نیز افزایش یافته است. همه این تغییرات باعثافزایش نیاز به واحد های مسکونی، بخصوص واحدهای مسکونی با متراژ پایین می شود لذا بررسی روند درصد
خانوراهای تک نفره جهت برنامه ریزی در بخش مسکن حائز اهمیت است.
همچنین در این خبرنامه آمده است: آمارها نشان می دهد میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه ۷۰، از سال ۱۳۸۰ شروع به افزایش نموده و در سال ۱۳۹۲ به حدود سه برابر سال ۱۳۸۰ رسیده است.
بنابر این گزارش بررسی آمارها همچنین نشان می دهد که در بین مراکز استان ها در سال ۱۳۹۱، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان می باشد و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار می باشند.
این بررسی همچنین نشان می دهد که بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد کشور(در شهر تهران) حدود ۳ برابر پائین ترین این نسبت(در شهر یزد) می باشد.
اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک کشور نشان دهنده افت مبایعات مسکن طی سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ می باشد. هرچند در اواخر سال با مقاومت قیمتها و همچنین زمزمه های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تعویق خرید دارای هزینه ریسک بالا ارزیابی می گردید که نتیجه آن افزایش تعداد مبایعات از بهمن ماه به این سو بود.
همچنین در بازار اجاره نیز با وجود افزایش در نیمه اول سال ۱۳۹۲، نیمه دوم سال با ثبات قابل قبولی سپری شد؛ ضمن اینکه نرخ رشد نقطه ای با کاهش پیوسته مواجه شد.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی تصریح کرد: در اکثر کشورها تامین هزینه مسکن مشکل اصلی خانوارها می باشد ولی به نظر می رسد این مشکل برای خانوارهای ایرانی با توجه به رشد قابل ملاحضه سالانه قیمت مسکن و عدم افزایش درآمد خانوارها متناسب با افزایش قیمت مسکن، حادتر باشد.
بسیاری از خانوارهای ایرانی از یک طرف به دلیل شرایط تورمی و رشد سالانه قیمت ها، امکان خرید مسکن از طریق پس انداز را ندارند و از طرف دیگر به دلیل محدودیت منابع بانکی و همچنین درآمد کم خانوارها برای بازپرداخت تسهیلات، امکان تامین مالی کامل قیمت مسکن از طریق بانک نیز برای خانوارها وجود ندارد.
