به گزارش افکارنیوز، «مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ - ۲۶/۱۲ / ۱۳۸۸ هیأت وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکتهای دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکتهای دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی را ابطال کرد.
در گردش‌کار این پرونده آمده است که قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون، در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۳۳۴۵ - ۶/۱۲ / ۱۳۹۱ اعلام کرده است:
احتراماً، مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ - ۲۶/۱۲ / ۱۳۸۸ هیأت وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکتهای دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
در بند(۶) مصوبه، سازمان خصوصی سازی مجاز شده است تا رأساً و به وکالت از سازمان تامین اجتماعی،(سهام ۱۹ شرکت دولتی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰ / ۰۰۰/۶۱۷ / ۲۲ ریال که بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده) را عرضه و مبالغ حاصل از فروش آن را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نماید و از سر جمع مطالبات آن سازمان از دولت کسر نماید. بند مذکور خلاف قوانین جاری است. زیرا:
اولاً: سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و هیأت وزیران نه وکیل سازمان مذکور بوده که از ناحیه آن دستگاه اقدام نماید و نه حق توکیل به سازمان خصوصی سازی داشته تا آن سازمان را مامور نماید نسبت به فروش سهام واگذاری شده به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.
ثانیاً: مطابق قاعده حقوقی تسلیط، تنها مالک(و نماینده قانونی او) حق هر گونه دخل و تصرف در مایملک خویش را دارد. به عبارت دیگر صرفاً سازمان تامین اجتماعی و یا نماینده آن سازمان حق دارند وفق ضوابط و مقررات مربوط در خصوص اموال و دارایی های آن سازمان اتخاذ تصمیم نماید.(نامه شماره ۳۱۳۵/۷۰۰۹۹۰ / ۶۰۴۰-۱۲ / ۵/۱۳۸۹ معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی عنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی سازی نیز موید همین موضوع است).
ثالثاً: در قوانین جاری اختیاری برای سازمان خصوصی سازی در فروش سهام شرکتهایی که به عنوان رد دیون دولت به موسسات عمومی غیر دولتی واگذار شده، ملاحظه نمی شود. بنابراین تکلیف مصرح در بند فوق خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص می شود.
مراتب اعلام می شود تا دستور فرمایند موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نسبت به ابطال بند(۶) مصوبه مذکور اقدام شود. "
بند ۶ مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ۶ - سازمان خصوصی سازی مجاز است رأساً به وکالت از سازمان تامین اجتماعی سهام موضوع این تصمیم نامه را عرضه و مبالغ ناشی از فروش سهام را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و از جمع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت کسر نماید. "
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت(حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۱۳۶۵۲/۱۸۹۰۶ - ۹/۶ / ۱۳۹۲ اعلام کرده است:
" سلام علیکم،
با احترام، عطف به نامه شماره ۹۱/۱۳۹۳ - ۳۱/۱ / ۱۳۹۲ در خصوص تقاضای ابطال بند «۶» تصویب نامه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ - ۲۶/۱۲ / ۱۳۸۸(موضوع وکالت سازمان خصوصی سازی از سازمان تامین اجتماعی برای عرضه سهام موضوع مصوبه) به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۸۹۵-۲۲ / ۴/۱۳۹۲ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و نامه شماره ۹۰۲۲۸/۹۱ - ۵/۶ / ۱۳۹۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه ضمایم آن، متضمن دفاع از مصوبه و بیان مستندات و مبانی توجیهی آن ایفاد می شود.
با توجه به مفاد سوابق یاد شده رسیدگی و رد شکایت مورد تقاضاست. "
نامه رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به قرار زیر است:
" با سلام واحترام:
بازگشت به نامه شماره ۷۹۷۲۴/۱۸۹۰۶ - ۹/۴ / ۱۳۹۲، موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال بند ۶ تصویب نامه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ - ۲۶/۱۲ / ۱۳۸۸ هیأت وزیران در رابطه با نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، به استحضار می رساند، با عنایت به ماده ۱ قانون تامین اجتماعی و ماده(۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تامین اجتماعی به رغم دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، وابسته به دولت(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بوده و شش نفر از اعضای هیأت امنای آن(اکثریت اعضا) به پیشنهاد وزیر مربوطه و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی انتخاب
می شوند. با توجه به موارد یاد شده، اعمال وکالت دولت(سازمان خصوصی سازی) در چنین مواردی مغایر با قانون به نظر نمی رسد. لازم به توضیح است، ایرادات سازمان بازرسی کل کشور به ماده(۶) مصوبه فوق الذکر با دیدگاه خصوصی بودن سازمان تامین اجتماعی و مفهوم شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی تهیه شده است که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به سازمان مزبور به نظر نمی رسد. "
در نامه شماره ۹۰۲۲۸/۹۱ - ۵/۶ / ۱۳۹۲ معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به پاسخ شماره ۱۲۳۳۶/۱۰ - ۱۳/۵ / ۱۳۹۲ رئیس کل سازمان خصوصی سازی اشاره شده است که به شرح زیر می باشد:
" در خصوص دعوای ابطال بند(۶) تصویب نامه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ - ۲۶/۱۲ / ۱۳۸۸ در خصوص نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی به استحضار می رساند:
۱ - پس از ابلاغ مصوبه مذکور، فی مابین این سازمان و سازمان تامین اجتماعی قراردادهایی به شرح پیوست منعقد شد که بر اساس مفاد آنها، این سازمان مجاز شد که اقدامات فروش را به وکالت از سازمان تامین اجتماعی انجام دهد و در صورت فروش وجوه حاصله و در غیر این صورت سهام را به صورت مستقیم به سازمان تامین اجتماعی انتقال دهد.
۲ - به استناد قراردادهای مذکور، تا کنون سهام برخی شرکتها به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و سهام برخی شرکتها نیز به دلیل عدم وجود تقاضا برای آن به صورت مستقیم به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و مابقی شرکتهای موضوع مصوبه در حال طی مراحل قانونی می باشند.
۳ - بند(۶) مصوبه مبنی بر «جواز سازمان خصوصی سازی به عمل به وکالت از سازمان تامین اجتماعی» ملازمه با وکالت از جانب سازمان خصوصی سازی بدون توکیل سازمان تامین اجتماعی ندارد بلکه صرفاً جواز قبول فروش سهام به نفع سازمان تامین اجتماعی است. از سوی دیگر عملاً نیز واگذاری سهام توسط سازمان با موافقت سازمان تامین اجتماعی بوده است زیرا در قراردادهای تنظیمی بین طرفین(مثلاً ماده «۶» قرارداد شماره ۲۴۳۲/۲ / ۹۰-۲۸ / ۳/۱۳۹۲) متضمن موافقت سازمان تامین اجتماعی به انتقال سهام به نام انتقال گیرنده بوده است، بنابراین مصوبه و نحوه اجرای آن برخلاف قاعده تسلیط نبوده است.
۴ - با عنایت به انجام کلیه اقدامات موضوع تصویب نامه مذکور از جمله امضای قرارداد و واریز وجوه به حساب سازمان تامین اجتماعی احتمال ابطال تصویب نامه اصولاً تاثیری در اسناد تنظیمی ندارد.
۵ - در مورد عدم اختیار سازمان خصوصی سازی جهت فروش سهام شرکتهای واگذار شده بابت رد دیون نیز این ادعا صحیح نیست زیرا بر اساس بند(۵) ماده «۴» اساسنامه سازمان خصوصی سازی(موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۰۶۳۶/۴۲۷۳۳ – ۲۶/۱۲ / ۱۳۸۸ که به تایید شورای نگهبان رسیده است) «انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی سازی طبق قوانین و مقررات محول شده جزو اختیارات سازمان است» جزء موضوعات و اختیارات سازمان قید شده است. "
موضوع در جلسه ۲۹/۲ / ۱۳۹۳ هیأت عمومی مطرح شد و مقرر شد از سازمان تامین اجتماعی سوال شود که آیا سازمان تامین اجتماعی، موضوع وکالت را تنفیذ و تایید می کند یا خیر؟
در پاسخ به این موضوع، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۷۷/۹۳ / ۷۱۰۰-۳۱ / ۲/۱۳۹۳ توضیح داده است که:
" سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۱/۱۳۹۳ - ۲۹/۲ / ۱۳۹۳ در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به منظور ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ - ۲۶/۱۲ / ۱۳۸۸ هیأت وزیران مراتب زیر به استحضار می رساند:
۱ - از مجموع شرکتهای مندرج در مصوبه صدرالذکر سهام شرکتهای زیر به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.
۱ - پشم شیشه ایران ۲ - کشتی سازی اروندان ۳ - سرمایه گذاری پتروشیمی ۴ - پایساز ۵ - حفاری شمال۶ - پتروشیمی فن آوران ۷ - تولید نیروی برق بینالود ۸ - بین المللی بازرسی کالای ۹ - حمل و نقل دریایی آبادان۱۰ - ماشین سازی پارس ۱۱ - بافت آزادی
۲ - شرکت تولید نیروی برق بینالود رأساً توسط سازمان خصوصی سازی فروخته شده است.
۳ - شرکت پالایش نفت لاوان پس از انتقال به سازمان تامین اجتماعی، توسط سازمان خصوصی سازی فروخته شده است.
۴ - بنابراین از مجموع ۶۱۷/۲۲ میلیارد ریال ارزش واگذاری شرکتهای مندرج در مصوبه هیأت وزیران تنها مبلغ ۲۶۶/۸۶۴ / ۸۹۶/۲۱۴ / ۳ ریال قسمتی از سهام شرکتها و وجوه حاصل از فروش سهام به سازمان تامین اجتماعی واگذار و مبلغ ۷۳۴/۱۳۵ / ۱۰۳/۴۰۲ / ۱۹ ریال تا سقف مصوبه واگذاری مورد اشاره مانده بدهی است.(حدواً ۱۵% مبلغ مصوب دولت پرداخت شده و ۸۵% از مبلغ مصوب دولت هنوز پرداخت نشده است.)
۵ - وکالت سازمان خصوصی از سوی سازمان تامین اجتماعی در امر واگذاری و فروش شرکتهای مذکور و انعقاد قراردادهای جمعی و انفرادی به استناد بند ۶ مصوبه صدرالاشاره صورت می گیرد که بنا به دلایل ذیل این امر از سوی سازمان تامین اجتماعی محل ایراد و غیرقابل پذیرش است.
مطابق قانون فهرست نهادهای عمومی(مصوب ۱۳۷۳) و ماده ۴ اساسنامه سازمان همچنین بند «ل» ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی، دارای استقلال مالی و اداری است و دولت نمی تواند برای اشخاص غیر دولتی وکیل تعیین نماید و این صاحب مال است که می تواند به اشخاص دیگر بنا به صلاحدید خود اعطای وکالت نماید. بنابراین وکالت سازمان خصوصی از سوی سازمان بدون این که سازمان تامین اجتماعی نسبت به اعطای وکالت و نمایندگی اقدام کرده باشد صحیح و قانونی نمی باشد. این سازمان بارها از جمله طی نامه شماره ۲۹۱۲-۱۵ / ۲/۱۳۸۹ اعتراض خویش در
خصوص موضوع را به اطلاع سازمان خصوصی سازی رسانده است لذا با عنایت به مطالب فوق الذکر این سازمان نیز ضمن تایید نکات مذکور در شکایت سازمان بازرسی کل کشور اعتراض خویش را به بند ۶ مصوبه دولت اعلام می دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحثو بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند. نظر به این که سازمان تامین اجتماعی، سازمان خصوصی سازی را به عنوان وکیل خود تعیین نکرده است ولی هیأت وزیران در بند۶ مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱- ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ خارج از حدود اختیارات خود، سازمان خصوصی سازی را مجاز اعلام کرده است که رأساً و به وکالت از سازمان تامین اجتماعی اقداماتی در راستای مصوبه معمول کند، وکالت مذکور به لحاظ عدم استنابه از سوی سازمان تامین اجتماعی محقق نمی شود، بنابراین بند ۶ مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود
اختیارات هیأت وزیران به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
