به گزارش افکارنیوز، یکی از دغدغه های مهم بخش تولید و صنعت کشور عدم حمایت کافی دولت و بانکها از فعالیتهای آنها بوده و این موضوع در طی سالها و دهه های گذشته همواره مورد انتقاد کارشناسان و فعالان این بخش قرار گرفته است.
با آغاز هدفمندی یارانه ها نیز اگرچه وعده های فراوانی برای کمک به بخش تولید و اختصاص درصدی از درآمد حاصل از این بخش به صنعت و تولید کشور طبق الزام قانونی داده شد اما چه در دولت گذشته و چه در دولت جدید، هنوز آنطور که باید و شاید خبری از اختصاص منابع مالی مناسب به موتور محرکه اقتصاد کشور به چشم نمی خورد.
طبق وعده مسئولان ارشد اجرایی در زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۹۳، قرار بود امسال با خروج تدریجی از رکود، وضعیت تولید و صنعت کشور با جهش همراه باشد و پس از آنکه رهبر معظم انقلاب امسال را " سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی " نامگذاری کردند این همت در بین مسئولان دو چندان شد.
بر این اساس، طی هفته های گذشته بخشنامه بسیار مهمی توسط بانک مرکزی به بانک های کشورمان ابلاغ شده است که متاسفانه بسیاری از فعالان اقتصادی و رسانه ها از آن مطلع نیستند. طبق این بخشنامه که توسط اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی صادر شده و نسخه ای از ان به دست صبحانه رسیده، مقررات جدیدی برای اعطای تسهیلات ارزی به فعالان اقتصادی ابلاغ شده است.
طبق بخش دیگری از این ابلاغیه، نوع این تسهیلات ۱ ساله برای خرید مواد اولیه و مصرفی و ۴ ساله برای خرید ماشین آلات تولیدی و خدمات مربوطه یا تکمیل طرح های نیمه تمام و هزینه های مربوط به صدور خدمات خواهد بود.
بانکها می تاونند ۶۰ درصد مبلغ مذکور(۱ میلیارد دلار) را برای تسهیلات ۱ ساله و ۴۰ درصد را برای تسهیلات ۴ ساله تخصیص دهند و بانکها باید آمار تسهیلات اعطایی را ماهانه به اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی ارسال کنند.
سقف تسهیلات مذکور برای هر متقاصی به صورت شخص حقیقی ۵ میلیون دلار و شخص حقوقی خصوصی و دولتی ۲۰ میلیون دلار است و بیش از سقف مذکور باید به تایید بانک مرکزی برسد. اعطای تسهیلات ارزی به شرکتهای دولتی نیز باید به تایید بانک مرکزی برسد.
