به گزارش افکارنیوز، عباس آخوندی در بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در سالن اجلاس سران برگزار شده است به ایراد سخنانی در حوزه شرایط رکود تورمی، الزام سیاست‌های خروج از این وضعیت، بی انضباطی مالی و تنگناهای اعتباری، ارزیابی وضعیت بانکی و پروژه‌های تخصصی بازار رهن پرداخت.
وی در تشریح دلایل رکود تورمی گفت: بیش از صددرصد پایه پولی در ۸ سال گذشته رشد کرده این در حالیست که کوچک کردن بی‌رویه اقتصاد تحت تاثیر وادرات بی‌رویه به این موضوع دامن زده است.
آخوندی با بیان اینکه در تنگنا گرفتن بنگاه‌های برای تامین نقدینگی در گردش تحت تاثیر قیمت ارز یکی دیگر از اثرات تشدید رکود تورمی محسوب میشود تصریح کرد: کاهش نمایان طرح‌های عمرانی با توجه به نقش موثر بودجه دولت در اقتصاد ایران از دیگر دلایل رکود تورمی است.
وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه ارزش مالی طرح‌های عمرانی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بود ولی سال گذشته به ۵ میلیارد دلار کاهش یافته است افزود: حساب ذخیره ارزی با اقتباس از مدل نروژ تشکیل شد که مازاد درآمد ارزی در آن ذخیره شود تا در آینده ثبات و پایداری را در اقتصاد ایجاد کند ولی همان موقع افراد معدودی معتقد بودند که این تجمع پول نه تنها به پایداری پول کمک نمی‌کند بلکه موجب عدم ثبات میشود و این اتفاق در سال ۸۴ رخ داد.
وی به عدم شفافیت موجودی حساب ذخیره ارزی اشاره کرد و گفت: من از ۶.۷ میلیارد دلار درباره موجودی حساب ذخیره ارزی آمار گرفته‌ام و وزیر اقتصاد دولت قبل به من گفت که ۱۲ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی وجود داشت که به دولت یازدهم تحویل دادیم. دوستان بانک مرکزی بهتر می‌دانند که چه رقمی در حساب ذخیره ارزی بوده است.
آخوندی با تاکید بر اینکه بعد از گذشت چند سال و تاکید مسئولان مختلف به عدم قابلیت حساب ذخیره ارزی ایده راهاندازی صندوق توسعه ملی شکل گرفت گفت: اما سوال این است که این صندوق واقعا به عنوان یک نهاد مالی توسعه‌ای عمل کرده یا خیر؟ و همچنین اینکه آیا این صندوق دارایی‌های خود را به خوبی توزیع کرده است؟ آیا خودش می‌تواند تخصیص منابع داشته باشد؟ البته حجم تبصره‌های تکلیفی نشان می‌دهد صندوق از حالت توسعه‌ای خارج شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه آمارها بیانگر کاهش شاخص بهره‌وری سرمایه در تمام زمینه‌ها است گفت: در ارزیابی رکود تورمی عنصر بی‌انضباطی مالی بسیار مهم است و یکی از ریشه‌های ها بر می‌گردد به مدل خصوصی‌سازی در ایران و نظام تخصیص پول بویژه ارز.
وی با تاکید بر اینکه بودجه کارکرد اصلی خود را ندارد، تصریح کرد: از همان روز نخست که بودجه تصویب میشود همه به فکر استفاده از سایر منابع هستند چرا که سهم سایر منابع از منابع رسمی بیشتر است بنابراین مدیری موفق خواهد بود که سهم مناسبی از سایر منابع داشته باشد.
این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه با تاکید بر اینکه این دولت در آغاز کار تمرکز خود را از طریق انضباط بر پایه پولی روی کنترل تورم قرار داده بود افزود: این در حالیست که دولت قبل از طریق واردات و با تکیه بر درآمدهای ارزی کنترل تورم را در دستور قرار داده بود.
وزیر راه ضمن اشاره به اینکه نیازمند سیاست پولی منظم و سیستم پولی کارآمد برای فعال کردن بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم اظهار داشت: به نظر من فعال شدن نظام بانکی و تمیز شدن نظام بانکی بسیار بسیار با اهمیت‌تر از این است که من در حوزه خودم سیاستی را تصویب کنم زیرا تا زمانی که بانک‌ها کارآیی لازم را نداشته باشند سیاست‌های اجرایی در سایر حوزه‌ها کارآمد نخواهد بود.
آخوندی به وجود سه نوع بیماری در نظام بانکی ایران اشاره و تصریح کرد: حجم دارایی‌های اسمی و عدم توجه به مقررات کمیته بال از مهمترین مشکلات نظام بانکی است چرا که بیش از ۲۰ سال ازاین موضوع می‌گذرد که تاکید شده بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند ولی بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌شان رفته تا جایی که دارایی‌های این شرکت‌ها از ۱۵ درصد سرمایه اکثر بانک‌ها بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه بانکی که بنگاه‌داری می‌کند مجبور است منافع بنگاه خود را به سایر بنگاه‌ها ترجیح دهد گفت: ۸ سال است که بین بانک و قوه قضائیه پینگ پنگ وجود دارد و از ارقام مختلفی درباره معوقات بانکی صحبت میشود که به تازگی یکی از مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرده معوقات بانک‌ها صد هزار میلیارد تومان است.
وزیر راه و شهرسازی عدم کفایت سرمایه را دلیلی بر ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات عنوان کرد و ادامه داد: با درد دل به جایی نمی‌رسیم تا زمانی که مشکلات نظام بانکی حل نشود بانک‌ها نمی‌توانند نقش موثری در خروج از رکود تورمی داشته باشند و همین باعثشده قدرت رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران به شدت کاهش یابد.
آخوندی گفت: طبق بررسی‌های جهانی اقتصاد ایران در اندازه مارکت موقعیت خوبی دارد همچنین در حوزه سلامت، آموزش ابتدایی و آموزش عالی وضع بدی ندارد ولی در بازار کار، سرمایه و مالی از میانگین جهانی وضعیت پایین‌تری دارد.
وی اضافه کرد: ایران از نظر امکان دسترسی به خدمات مالی در جهان از بین ۱۴۸ کشور رتبه ۱۳۷، در حوزه توان بازپرداخت تسهیلات مالی نیز رتبه ۱۳۵ و در حوزه آسانی به دسترسی منابع از ۱۴۸ کشور نفر آخر است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی پایداری در سیاستگذاری، مشکل ارز، دسترسی به تامین مالی و تورم، مشکلات مهم اقتصاد ایران است که نشان می‌دهد نیازمند بازسازی در حوزه مالی هستیم.
آخوندی در ادامه با استناد به آمار بانک مرکزی به تشریح آخرین آمار از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن پرداخت و گفت: آمار تسهیلات پرداختی از سال ۸۵ تا ۹۲ در بخش کشاورزی و صنعت نشان می‌دهد که مانده تسهیلات کاهش یافته ولی در بخش مسکن کم و بیش رقم ثابت مانده است.
وی گفت: تسهیلات پرداختی به مسکن از ۸۵ تا ۹۲ از ۳۴۱ هزار میلیارد ریال به ۲۸۷ هزار میلیارد ریال کاهش یافته که این آمار نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی به مسکن کمتر از نصف شده است چرا که از لحاظ درصدی هم این نسبت از ۱۷ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تسهیلات در بخش صنعت و معدن کم شده اضافه کرد: ولی سهم کشاورزی ثابت بوده است. همچنین باید توجه داشت که تسهیلات به سمت بازرگانی رفته بنابراین تسهیلات به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت نکرده است.
آخوندی در ادامه با تاکید بر اینکه ایران هنوز نتوانسته یک بار برای همیشه تصمیم بگیرد که نظام بانکی را از این حالت خارج کند، خاطر نشان کرد: یک بار بحثکردیم که نظام بانکی را به عنوان ماموریت به صندوق توسعه ملی بدهند تا از طریق منابع این صندوق برای سالم‌سازی نظام بانکی استفاده شود.
وی اضافه کرد: هم‌اکنون صندوق توسعه ملی به جای اینکه در جایگاه انضباط مالی کار کند خودش منشاء بی‌انضباطی مالی شده است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به تحولات بخش مسکن اشاره کرد و افزود: با بانک مرکزی توافق کردیم که از منابع مالی غیر تورمی برای مسکن مهر استفاده کنیم و همچنین پول پرقدرت را برای ساخت این طرح به کار نگیریم و همچنین ۳ سال به بانک مسکن برای بازپرداخت‌های مسکن مهر مهلت دهیم.
آخوندی گفت: اگر بخواهیم مسکن راه راهاندازی کنیم نیازمند انواع سیستم‌های اعتباری در نظام بانکی هستیم چرا که طرف عرضه یعنی سازندگان مسکن باید ساماندهی شوند و امکان دسترسی به منابع بانکی را داشته باشند. همچنین طرف تقاضا که بازار رهن را تشکیل می‌دهد و خانوارها شامل آن می‌شوند باید فعال شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک رهنی در دهه ۴۰ تشکیل شد گفت: اما با گذشت بیش از ۵۰ سال از راهاندازی این بانک هنوز بازار رهنی در ایران فعال نشده است. البته تا زمانی که تورم دو رقمی داشته باشیم امکان وجود بازار رهنی فعال مانند اروپا را نخواهیم داشت ولی دولت باید کمک کند که بازار رهنی در ایران فعال شود.
وی به تسهیلات بانکی برای خرید مسکن اشاره و با انتقاد از کم بودن این وام‌های پرداختی گفت: حداکثر تسهیلات بانک‌ها برای مسکن ۳۵ میلیون تومان است ولی این رقم چند درصد خرید یک ملک را تشکیل می‌دهد؟ آیا با این رقم می‌توان متقاضی را قدرتمند کرد؟ اینکه طبقه متوسط بیش از ۹۰ درصد قیمت ملک را یکجا پرداخت کنند واقعی نیست و در سایر کشورها هم رخ نداده ولی باید برنامه‌ای داشته باشیم که حداقل ۵۰ درصد از قیمت یک ملک از طریق تسهیلات بانکی تامین شود.
آخوندی به طرح وزارت راه برای خرید مسکن از طریق پسانداز اشاره کرد و گفت: اگر تسهیلات متکی به پسانداز شود و به جای سود پسانداز امتیاز به سپرده‌گذار داده شود می‌توانیم کمکی به پرداخت تسهیلات داشته باشیم هر چند این طرح ممکن است منجر به کمبود منابع بانک‌ها شود ولی دولت باید به سیاست‌های اعتباری به سیستم بانکی و وزارت راه کمک کند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد باید صندوقهای پسانداز و وام راهاندازی شود تا قیمت تمام شده تسهیلات برای مردم کاهش یابد و دولت در ایجاد بازار رهن در کشور مداخله داشته باشد چرا که کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی در ایران شامل بازار رهن میشود.
