به گزارش روابط عمومی بانک ملت، محمدرضا ساروخانی در یازدهمین همایش بین المللی پتروشیمی با اشاره به این نکته که این بانک از بیش از یک دهه پیش یکی از حامیان اصلی حوزه انرژی بوده است، گفت: بانک ملت در پروژه های حوزه عسلویه به عنوان عامل اصلی فاینانس حضور داشته و موفق به تامین مالی و ایفای به موقع تعهدات از سوی شرکت های پیمانکار شده است.
وی به ابتکار بانک ملت در تاسیس صندوق انرژی برای تامین مالی پروژه های این بخش اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از منابع این صندوق از محل منابع داخلی بانک ملت و بخشی هم از منابع تخصیص یافته بانک مرکزی به تامین مالی پروژه های بخش انرژی اختصاص یافته است.
ساروخانی ادامه داد: پس از یک دهه فعالیت در حوزه انرژی، کارشناسان بانک ملت تجربیات خوبی برای کمک به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کسب کرده اند و این بخش برای بانک ملت بخش شناخته شده ای به حساب می آید.
وی در عین حال از تاسیس صندوقی از سوی شرکت تامین سرمایه بانک ملت با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، صندوق بازنشستگی و بخش خصوصی برای تامین مالی ساختاریافته پروژه های بخش پتروشیمی خبر داد و گفت: همچنین برنامه ریزی لازم برای پیمان های مالی و منطقه ای برای تامین مالی پروژه ها صورت گرفته است.
ساروخانی با تاکید بر این نکته که اقدامات مناسبی برای شرایط بعد از تحریم در بانک ملت در جهت استفاده از منابع مالی بین المللی برای حمایت از بخش پتروشیمی شروع شده است، گفت: این بانک به عنوان دومین بانک بزرگ کشور مسوولیت خود می داند که برای سرمایه گذاری مشترک با شرکت صنایع ملی پتروشیمی و سایر فعالیت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی تمامی امکانات خود را به کار بگیرد.
مدیرعامل بانک ملت همچنین با بیان این نکته که امروزه پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی از اهمیت بالایی در اقتصاد جهان برخوردارند، اضافه کرد: سالانه مبالغ قابل توجهی در جهان صرف توسعه این پروژه ها می شود.
وی با تاکید بر این نکته که تا سال ۲۰۲۵ نفت ۳۶ درصد و گاز حدود ۳۰ درصد منابع انرژی جهان را تشکیل خواهند داد، اظهار داشت: سهم کشورهای عضو اوپک از تولید نفت جهان در سال ۲۰۰۲ حدود ۲۹.۲ میلیون بشکه بوده است که این میزان در سال ۲۰۲۵ به حدود دو برابر یعنی ۵۸.۳ میلیون بشکه افزایش خواهد یافت به عبارت دیگر تولید نفت در دنیا از ۷۷ میلیون بشکه به ۱۱۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که در این میان سهم کشورهای تولیدکننده نفت عضو اوپک به تدریج افزایش و از ۳۷.۹ درصد به ۵۰.۹ درصد افزایش خواهد یافت.
ساروخانی سهم کشورهای عضو اوپک را از ذخایر نفتی جهان ۸۱ درصد و سهم ایران را به عنوان کشور دارای سومین ذخایر نفتی عضو اوپک ۱۳.۱ درصد ذکر کرد و گفت: در سیاست های اقتصاد مقاومتی، بندی به سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی و تولید محصولات این حوزه و بندی هم به وظایف بخش مالی در حمایت از بخش واقعی اقتصاد اختصاص دارد بنابراین تکلیف بخش مالی به عنوان تامین کننده بخش اعظمی از منابع مورد نیاز کشور روشن شده است.
وی سهم کشور را از تولید محصولات پتروشیمی منطقه ۲۴.۵ درصد عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون سهم پتروشیمی از صادرات محصولات غیرنفتی ۳۸ درصد و سهم آن از صادرات محصولات صنعتی ۴۷ درصد است و هدفگذاری این بخش کسب سهم ۳۸ درصدی از تولید محصولات پتروشیمی منطقه و دستیابی به ظرفیت تولید ۱۰۰ میلیون تن است ضمن این که هدفگذاری چشم انداز سال ۱۴۰۴، کسب رتبه اول منطقه از نظر ارزش تولید محصولات پتروشمی تعیین شده است.
ساروخانی سرمایه گذاری لازم برای تحقق اهداف چشم انداز سال ۱۴۰۴ را ۵۰۰ میلیارد دلار خواند و اظهار داشت: ۷۴.۵ میلیارد دلار از این سرمایه گذاری ها مربوط به بخش پتروشیمی است ضمن این که برای تحقق اهداف برنامه پنجم هم ۲۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است که ۱۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به بخش نفت، ۵۰ میلیارد دلار مربوط به بخش گاز و ۳۰ میلیارد دلار مربوط به بخش پتروشیمی است.
وی نحوه تخصیص منابع را در این بخش ها ترکیبی از وام های دولت ها، سرمایه گذاری ها، اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی ذکر کرد و گفت: در مجموع حدود دو سوم از این منابع از سوی بانک ها تامین شده است.
مدیرعامل بانک ملت مدل تامین مالی پروژه ای را راه حل مناسبی برای تامین مالی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی عنوان کرد و اظهار داشت: تامین مالی پروژه ای یک مدل ساختار یافته و جامع و کامل است که از ابتدا تا انتهای پروژه ها را به طور کامل پوشش می دهد.
