به گزارش افکارنیوز، ابراهیم نکو، با تائید اقدام سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران که از صدور کیفرخواست برای معاون اول دولت احمدی نژاد خبر داده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه انقلاب اسلامی با جان فشانی ها و فداکاریهای بسیاری شکل گرفته است پیگیری چنین پرونده هایی با ملاحظه و چشم پوشی به ضرر نظام تمام می شود بنابراین باید با همه متخلفان به صورت قاطع برخورد شود.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه قانون بهترین مرجع برای رسیدگی به تخلفات است، تصریح کرد: برای حفظ اقتدار نظام و انقلاب و نشان دادن قدرت جمهوری اسلامی باید پرونده های فساد اقتصادی بدون هیچگونه ملاحظه ای و بدور از پنهانکاری بررسی و با متهمان به صورت قاطع برخورد شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه برخورد قاطع و بدون ملاحظه به معنای خارج از قوائد و اصول قانون عمل کردن نیست، گفت: پرونده های فساد اقتصادی باید مطابق با قانون بررسی شود چه بسا بر اساس قانون فرد متهم تبرئه شده و بی گناه شناخته شود.
نکو با تاکید بر اینکه تا قبل از اثبات هرگونه اتهامی حرمت افراد باید حفظ شود، ادامه داد: اقدامات اخیر دستگاه قضا با برخی از متهمان پرونده های اقتصادی و اجرای محاکم صادرشده رویکرد و نگاه مردم را در جهت مثبت تغییر داده و اعتماد افکار عمومی به نظام را بیش از گذشته کرده است.
وی ادامه داد: چناچه در بررسی تخلفات اقتصادی و برخورد با متهمان این پرونده ها از سوی مراجع برخورد کننده سست کاری دیده شود این وضعیت باعثیاس و ناامیدی در مردم می شود اما وقتی مسئولان با متخلفان قاطعانه برخورد کنند امیدواری و اعتماد مردم به نظام افزایش می یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی مقدمه تحقق اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: یکی از اصول و راهکارهای دست یابی به اقتصاد مقاومتی ورود قاطعانه دستگاه های مسئول به پرونده های اقتصادی و برخورد با متهمان و مفسدان این پرونده ها است.
یادآور می شود: در پایان دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد و با توجه به اعلام ختم رسیدگی به این پرونده باید منتظر صدور رای از سوی هیات قضایی رسیدگی کننده در مهلت قانونی یک هفته‌ای بود. /
