به گزارش افکارنیوز، مسئولان مسکنی طرح‌های متعددی برای تامین مسکن جامعه مطرح کردهاند که در صورت اجرای آنها می‌توان امید بیشتری به افزایش تعداد صاحبخانه‌ها داشت؛ یکی از این برنامه‌ها اجرای لیزینگ مسکن است که به تازگی از سوی دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران مطرح شده است.
حمید شیروانی هفته گذشته از مذاکره با وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی برای ورود به لیزینگ مسکن خبر داد و گفت طبق مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی و موافقت آنها بنا شده که موضوع در شورای پول و اعتبار بررسی شود.
به گفته وی در صورت عملیاتی شدن لیزینگ مسکن، افراد با تامین ۲۰ الی ۳۰ درصد هزینه ملک، می‌توانند صاحبخانه شوند.
با توجه به اهمیت مسکن در زندگی اجتماعی و اقتصادی خانوارها و پایین بودن قدرت خرید مردم، یکی از اهداف وزرات راه و شهرسازی افزایش مبلغ وام خرید خانه، راه‌اندازی لیزینگ و رهن ثانویه به منظور خانهدار شدن طبقات متوسط جامعه است.
افزایش قدرت خرید خانه با راه‌اندازی لیزینگ مسکن
به اعتقاد معاون وزیر راه و شهرسازی با راه‌اندازی لیزینگ مسکن قدرت خرید مردم افزایش می یابد و با توجه به اینکه اکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور موجود است و خریداران توان خرید این خانه‌ها را ندارند می‌توان با لیزینگ مسکن این توان را بین خریداران ایجاد کرد.
مظاهریان با اشاره به پیگیری اخذ مجوز بانک مرکزی برای لیزینگ مسکن گفت: باید سرمایه‌ها را به سمت مسکن سوق دهیم و با اطمینان و تضمین بانک مرکزی لیزینگ مسکن را راه‌اندازی خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه در بازار مسکن به دنبال تنوع در بازارهای مالی هستیم، گفت: اگر بتوانیم رهن ثانویه و لیزینگ مسکن را در بازار مسکن راه‌اندازی کنیم سازندگان به این بازار اقتصادی وارد می‌شوند و تنوع مالی مناسبی در این بخش به وجود می‌آید.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی وام ۳۵ میلیون تومانی خرید مسکن تنها ۲۵ درصد قیمت یک خانه را تامین می‌کند و در تهران فقط ۱۲ درصد قیمت را پوشش می‌دهد که این رقم وام اصلا قابل قبول نیست و باید افزایش یابد.
لازمه اجرای بازار رهن ثانویه، کاهش تورم و رسیدن به تورم یک رقمی است
به اعتقاد مسئولان وزارت راه و شهرسازی لازمه اجرای بازار رهن ثانویه، کاهش تورم و رسیدن به تورم یک رقمی است و افزایش سرمایه یکی از اهداف بازار رهن ثانویه است که هدف از آن ارتباط بین سرمایه‌های بازار و کار تولید مسکن است.
به گفته مسئولان لیزینگ مسکن نیز همین وضعیت را دارد و با راه‌اندازی لیزینگ سرمایه در گردش تولید مسکن افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی مهم‌ترین اولویت بخش مسکن را اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی در زمینه تامین مسکن مناسب برای مردم اعلام کرده است که بر این اساس، افق ۱۴۰۴ سیاست‌های کلان کشور در حوزه مسکن در حال ترسیم است هستیم و با حضور ۶۰ محقق درجه یک برنامه جامع مسکن را بازنگری می‌کند.
که در این زمینه مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: دولت باید حداقل دخالت را در ساخت مسکن و امور اجرایی آن داشته باشد و به عنوان سیاستگذار، ناظر و برنامه‌ریز شرایط تسهیل برای بازیگران بازار مسکن از جمله خریداران و سازندگان فراهم خواهد شد.
و اما دیگر برنامههای وزارت راه و شهرسازی برای خانهدار کردن مردم مسکن اجتماعی است که البته همچون دیگر برنامه‌ها فعلا در حد طرح است و جزئیات ان مشخص نشده است.
هدف از مسکن اجتماعی تامین عدالت اقتصادی و با توزیع عدالت است و وظیفه اجرای مسکن اجتماعی به بنیان مسکن انقلاب محول شده و وزارت راه و شهرسازی به عنوان حاکمیت سیاستگذاری این بخش را برعهده دارد.
به گفته مظاهریان سیاست‌های مسکن اجتماعی مشابه مسکن مهر نیست و این طرح در بخش‌های فراموش شده مانند بافت فرسوده اجرا می‌شود و مسکن اجتماعی متعلق به گروهی است که توان مسکن مهر را نیز نداشته‌اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی نحوه کار در مسکن اجتماعی را پیچیده‌تر عنوان و اظهار کرد که در این طرح، آورده اولیه وجود ندارد و مسکن ساخته شده باید به عنوان ذخیره در اختیار دولت باقی بماند.
طرح مسکن پاک نیز که یکی از برنامههای وزارت راه و شهرسازی است در حال بازنگری بوده و قرار است به زودی در قالب طرح جامع مسکن رونمایی و به نقد مجلس و گروه‌های مختلف گذاشته خواهد شد.
به اعتقاد مسئولان وزارت راه و شهرسازی حمایت از انبوه‌سازان از جمله سیاست‌های مسکن پاک است و هدف از این برنامه تقویت انبوه‌سازان با ابزارهای بازار سرمایه است چراکه انبوه ساز باید بتواند پس از ساخت بخشی از منافع خود را تامین کند و یکی از راه‌های نجات بازار مسکن استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان است و باید امکان صنعتی سازی مسکن را نیز در کشور فراهم کنیم.
مسئولان مسکنی دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود برنامههای متنوع و گوناگونی برای خانهدار کردن مردم مطرح کردهاند که هنوز هیچ یک از آنها تصویب نشده و به مرحله اجرا نرسیده است و تنها تحول در این بخش طی ماههای اخیر افزایش مبلغ وام خرید خانه از ۲۰ به ۳۵ میلیون تومان بود که البته با توجه به ناچیز بودن این رقم نسبت به مبلغ کل یک واحد مسکونی، استقبال زیادی از آن نشد و تاثیر چندانی در خانهدار شدن مردم در کلان شهرها نداشت و همچنان متقاضیان زیادی در آرزوی خرید خانه و تامین سقف دائمی هستند.
