به گزارش افکارنیوز، شاپور محمدی امروز در حاشیه اولین جلسه بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و فاصله گرفتن از نرخ ۲۶۴۸ تومانی ارز در بودجه سال ۹۳ به فضای کسب و کار آسیب نمی‌زند گفت: ممکن است در مورد نرخ ارز نوساناتی داشته باشیم اما هدف کلی دولت نزدیک کردن نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز تعیین شده قانون بودجه سال ۹۳ است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نوسانات بازار آزاد را کوتاه مدت دانست و خاطرنشان کرد: در بلند مدت نرخ ارز به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند.
محمدی افزود: البته نرخ ارز در فهرست شاخص‌های مورد نظر برای بهبود فضای کسب و کار قرار ندارد.
وی با بیان این‌که رتبه ایران در حوزه فضای کسب و کار در بین ۱۸۹ کشور ۱۵۲ است گفت: این شاخص در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۴۶ بود اما امیدواریم که در سال ۲۰۱۵ شاهد بهبود شاخص باشیم. که در این راستا به بانک جهانی و سایر نهادهایی که در این حوزه موثر هستند اعلام می کنیم و تسهیل و تسریع خوبی در فضای اقتصادی کشور صورت گرفته است که می‌تواند برای بهبود فضای کسب و کار موثر باشد و همچنین امیدواریم که شاخص مورد نظر با تلاش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و این وزارتخانه ارتقا یابد.
جزییات افزایش قیمت بنزین را معاون اجرایی رییس جمهور اعلام می کند
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دولت چه سناریوهایی برای افزایش قیمت بنزین دارد گفت: بهتر است این سوال را معاون اجرایی رییس جمهور پاسخ دهند و با توجه به این که بنا شده افزایش قیمت بنزین تا دو سه روز آینده اعلام شود بنده دراین زمینه اظهارنظر نمی‌کنم.
ادامه انصراف از دریافت یارانه تا پایان سال
محمدی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که با توجه به ثبت نام بیش از ۹۰ درصد از افراد جامعه برای دریافت یارانه نقدی آیا طرح اجرا شده از سوی دولت برای ثبت نام مجدد دریافت یارانه بی فایده نبوده و هزینه‌هایی را برای دولت در پی نداشته است گفت: آمار اعلام شده و بحثانصراف از دریافت یارانه تا پایان سال می‌تواند ادامه یابد.
وی با اشاره به این‌که طرح اجرا شده و اقدام خوبی بوده است تاکید کرد: طبیعتا خود مردم تشخیص می‌دهند که نیازمند هستند یا خیر و دولت با اجرای این طرح قصد داشت نشان دهد که به مردم تکیه می کند و نظرات مردم را مبنا قرار می دهد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح اجرا شده را تعامل مناسبی با مردم دانست و خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد درخواست انصراف از دریافت یارانه بیشتر خواهد بود و افرادی که به دریافت یارانه نیاز ندارند در آینده انصراف خواهند داد و دولت کلیه صرفه جویی‌هایی را که از این محصول صورت می گیرد برای کمک به بخش تولید، بهداشت و درمان و همچنین بیمه اختصاص می‌دهد.
محمدی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که آیا دولت در مورد ثبت نام‌های انجام شده اقدام به راستی‌آزمایی نمی‌کند، گفت: دولت در چارچوب قانون عمل می کند و هر تکلیفی که قانون تعیین کرده از سوی دولت دنبال می‌شود که راستی‌آزمایی هم در متن قانون قید شده است.
دولت اظهارات مردم را راستی‌آزمایی می کند
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که نحوه اجرای راستی آزمایی در چارچوب قانون خواهد بود، گفت: اصل بسیار مهم برای دولت اعتماد و اطمینان به مردم و اظهارات آن‌ها است اما در عین حال قوانین نیز برای دولت بسیار مهم است و قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین راستی‌آزمایی در چارچوب قانون انجام خواهد شد.
دولت به حساب‌های بانکی وارد نمی‌شود
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا با توجه به این که ۹۱ درصد برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند دولت اقدام به حذف ۱۰ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی می‌کند به علاوه این‌که با توجه به درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی می‌شود ۲۰ میلیون نفر نباید یارانه بگیرند، اظهار کرد: دولت اعلام کرده به میزانی که می‌تواند از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کند امکانات و خدمات ارائه می‌دهد.
وی با اشاره به این‌که بخشی از منابع دولت از محل انصراف از دریافت یارانه حاصل می شود گفت: عدد خاصی مدنظر نیست و هر چه میزان حذف و انصراف از دریافت یارانه بیشتر باشد دولت امکان ارائه خدمات بیشتر را خواهد داشت.
محمدی در ادامه درباره نحوه حذف افراد از دریافت یارانه گفت: حذف افراد مساله اجرایی است که به حوزه معاون رییس جمهور برمی‌گردد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: به هیچ وجه احتمال ورود به حساب‌های بانکی وجود ندارد و دولت بارها اعلام کرده که به اطلاعات اقتصادی افراد ورود نمی کند اما در چارچوب قانونی راستی‌آزمایی انجام می دهد و طبیعتا راستی‌آزمایی صورت خواهد گرفت.
وی میزان افزایش یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اعلام نکرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به دنبال بهبود شاخص‌های ۱۰ گانه برای ارتقای رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار هستیم که در این راستا تلاش‌هایی در حوزه‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد مانند حمایت از حقوق سهامداران، مالیات و دسترسی به تسهیلات صورت می گیرد.
به گفته او، با همکاری مدیر کل ثبت شرکتها امیدواریم شاهد تسریع در بهبود فضای کسب و کار باشیم.
