به گزارش افکارنیوز، ابراهیم رزاقی با اشاره به غالب شدن فرهنگ سرمایه‌داری پس از کودتای سال ۱۲۹۹ تصریح کرد: این کودتا با فرهنگی انگلیسی اتفاق افتاد و پس از آن نیز در بیست و هشتم مرداد سال ۱۳۳۲ کودتایی با رویکرد آمریکایی شکل گرفت که هر دوی آن‌ها هیچ هدفی جز گسترش فرهنگ سرمایه داری در ایران نداشته است.

وی با بیان این‌که اقتصاد سرمایه داری بر مبنای مصرف شکل می‌گیرد، تاکید کرد: تمام هدف این سال‌های کشورهای خارجی در ایران گسترش فرهنگ مصرف گرایی بود که این مساله پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با شکل دادن به یک طبقه متوسط شهری مصرف گرا به مرحله جدیدی وارد شد که متاسفانه تاکنون نیز نتایج آن ادامه داشته است.

این اقتصاددان با اشاره به دو فرهنگ متفاوت سرمایه داری در جهان عنوان کرد: یکی از آن‌ها که مربوط به کشورهای توسعه یافته غربی مانند انگلیس می‌شود در کنار سرمایه داری منافع ملی را نیز در نظر می‌گرفت اما آنچه در قالب سرمایه داری در کشورهای جهان سوم شکل گرفته نوع دومی است که بدون توجه به منافع ملی تنها به بالا بردن مصرف می اندیشد.

رزاقی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت هیچ بنایی بر حفظ منافع ملی نداشته و تنها روند واردات شکلی سریع به خود می گیرد. در چنین نگاه‌هایی کشورها تنها مواد خام صادر می‌کنند و به این ترتیب تولید و تولیدکننده به عنوان یک نیروی فرعی به حساب می‌آید. زیرا مصرف داخلی بیشتر بر مبنای اجناس خارجی است و عوامل دیگری نیز در جلوگیری از گسترش تولید نقش بسزایی ایفا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی کشورهای سرمایه داری در کشورهای جهان سوم جلوگیری از رسیدن آن‌ها به استقلال اقتصادی است که این مساله در طول دهه‌های مختلف به بی ثباتی سیاسی و اقتصادی انجامیده است.

این اقتصاددان با بیان این‌که متاسفانه این روند سرمایه داری در سال‌های پس ازانقلاب نیز باقیمانده است اظهار کرد: ‌در دولت سازندگی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار واردات داشتیم که این رقم در زمان اصلاحات به ۱۷۰ میلیارد دلار رسید. هر چند این ارقام در نوع خود بسیار زیاد به حساب می‌آمدند در طول هشت ساله دولت محمود احمدی‌نژاد رقم واردات کشور به بیش از ۵۷۰ میلیارد دلار رسید.

رزاقی درباره این فضا اظهار کرد: برای دولتی که تنها به از بین بردن مشکلات مصرفی مردم می اندیشد فضای دولت قبل بی نظیر بود زیرا با بالا رفتن درآمدهای ارزی کشور امکان بالا بردن واردات فراهم شده بود امکانی که هر چند در کوتاه مدت باعثبهبود وضعیت مردم می‌شد اما در بلند مدت اقتصاد برانداز بود. در طول تمام این سال ‌ها ما به جای حمایت از تولید تنها از مصرف حمایت کرده‌ایم و تنها فضای سرمایه داری سودآوری‌تری را قدرت بخشیده‌ایم.

وی اضافه کرد: اقتصاد خصوصی ایران نیز همواره تنها به سود اندیشیده است و وقتی در این فضا تولید نقش اصلی را ایفا نکند فعالیت‌های غیر تولیدی رتبه نخست را می گیرند. در چنین فضایی و در حالی که نقدینگی کشور به بالاتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و دولت اهرم مالیاتی قوی برای کنترل اقتصادی خصوصی ندارد نمی‌توان انتظار داشت که کشور به استقلال اقتصادی مدنظر در قانون اساسی برسد.

این اقتصاددان با اشاره به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در طول سال‌های گذشته اظهار کرد: ‌اگر تحریم را به مثابه اعلام جنگ علیه کشور خود تلقی می کنیم باید به مقابله با آن بایستیم و این مساله جز با درون زا کردن اقتصاد امکان پذیر نیست. در سابقه تاریخی کشور ما روزهایی داریم که به دلیل احتکار بخش خصوصی چند میلیون نفر از جمعیت ایران به دلیل گرسنگی از بین رفتند. در طول این سال‌ها نیز همواره طبق همان روش قبلی تنها به صادرات مواد خام و واردات بی حد و حصر کالاهای خارجی اقدام کرده‌ایم.

رزاقی اضافه کرد: متاسفانه دولت جدید نیز نشان داده چندان به دنبال اصلاح این رویه نیست و همچنان تنها به باز کردن راه‌هایی برای واردات می اندیشد. در توافق نامه ژنو ما امتیازهای بسیاری دادیم تا بار دیگر به ما اجازه دهند که با فروش نفت خود واردات بیشتری انجام دهیم و این به منزله نابودی اقتصاد ملی است.

وی با اشاره به بالا رفتن میزان نیاز کشور به واردات در طول سال‌های گذشته تصریح کرد: در ابتدای انقلاب کشور تنها به سالانه ۱۴ میلیارد دلار برای واردات احتیاج داشت ولی این رقم در سال ۹۰ به بیش از صد میلیارد دلار رسید و این مساله باعثشده کشوری که از نظر ذخیره مواد غذایی می تواند بیش از ۲۰۰ میلیون نفر را تامین کند در سال بیش از ۳۰ درصد از نیاز خود از خارج از کشور تامین نماید.

این اقتصاددان با بیان این‌که عدالت در طول‌ سال گذشته با غفلت روبرو شده است اظهار کرد: ‌در اندیشه‌های امام و رهبری و در قانون اساسی همواره عدالت جای اصلی را داشته اما متاسفانه در کشور تفکر سرمایه داری هیچ گاه اجازه به ورود تفکر عدالت محور را نداده است حتی ملاحظه می کنیم با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری هیچ یک از مسوولان رهبر اعلام نمی کنند که مبنای کاری آن ها عدالت خواهد بود و یا بار دیگر سرمایه داری در راس قرار می گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید یکبار برای همیشه تکلیف خود را روشن کنیم که آیا میخواهیم طبق قانون اساسی بر مبنای عدالت حرکت کنیم یا همچنان اقتصاد سرمایهداری را با تمام مشکلاتی که برای اقتصاد کشور ساخته است ادامه دهیم.