به گزارش افکارنیوز، از این رو باید گفت همان‌گونه که شناسایی نقاط آسیب اقتصاد ایران مهم است، ارائه‌ی راهکارهای دقیق و مبتنی بر واقعیت نیز حائز اهمیت است. در این رابطه با دکتر محمد علی شمسایی یکی از کارشناسان اقتصادی گفت وگو صورت گرفته است:
سوال: برای سوال اول لطفا بفرمایید مشکلات اقتصادی ایران از چه زمانی شروع شد؟
طی صد سال اخیر، بیش از هزار میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شده لکن به دلیل عدم استفاده‌ی صحیح از این ثروت ملی، موجبات بروز اختلال در اقتصاد ایران فراهم شده است؛ به طوری که علی‌رغم وجود ثروت عظیم حاصل از نفت، همچنان بیکاری و تورم موجود در جامعه از مشکلات اصلی دولتمردان است.
اکثر مشکلات ایجادشده از ناحیه‌ی نفت در اقتصاد ایران، به دو حوزه‌ی مدیریت درآمدهای حاصل از آن و خام‌فروشی نفت به جای فرآوری آن بر‌می‌گردد.
تا سال‌های انتهایی دهه‌ی هفتاد، مسئولین کشور تنها به خام‌فروشی نفت و تزریق درآمدهای آن به اقتصاد از طریق بودجه‌های سنواتی می‌پرداختند و تمهیداتی برای استفاده‌ی بهینه از درآمدهای نفتی جهت سرمایه‌گذاری اتخاذ نکرده بودند؛ بنابراین در سال ۱۳۷۹ پس از کاهش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی، دولت وقت با عدم تحقق درآمدهای نفتی مواجه گردید.
از این رو، برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی، به فکر ذخیره‌سازی درآمدهای مازاد نفتی سال‌های رونق نفتی، جهت استفاده در سال‌های کمبود افتاد و حساب ذخیره‌ی ارزی را در قالب برنامه‌ی سوم توسعه افتتاح کرد و مازاد درآمدهای نفتی را بدان واریز نمود.
سوال: هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی چه بود؟
هدف از تأسیس حساب مذکور، مدیریت بهتر درآمدهای نفتی و ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی با استفاده از درآمدهای نفتی مازاد بود، لکن به دلیل متورم بودن بودجه‌ی سنواتی، دولت‌ها با برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی، دلارهای نفتی را به ریال تبدیل نمودند و عملاً تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی همچون گذشته ادامه یافت.
طی برنامه‌ی پنجم توسعه، این ضعف شناسایی شد و برای ترمیم آن، حساب ذخیره‌ی ارزی به صندوق توسعه‌ی ملی مبدل گشت که در اساسنامه‌ی آن، امکان دخل‌وتصرف دولت را به حداقل رساند؛ اما به دلیل افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت نفت در دوره‌ی پس از افتتاح صندوق توسعه‌ی ملی و حجم بالای بودجه‌ی سنواتی، عملاً صندوق مذکور، تأثیر چندانی بر تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی نداشته است.
در نتیجه چرخه‌ی صدساله‌ی تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه‌ی سنواتی، افزایش نقدینگی از قِبل تبدیل و تزریق دلارهای نفتی، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، شروع افزایش قیمت‌ها در اثر فشار تقاضا، افزایش واردات کالاها برای پاسخ‌گویی به تقاضا و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، عدم توان رقابت تولید ملی و افول آن، کاهش عرضه‌ی محصولات داخلی، موج دوم افزایش قیمت‌ها در اثر همراه شدن فشار عرضه با فشار تقاضا، متورم شدن بودجه‌ی سنواتی و تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه‌ی سنواتی به وقوع پیوسته است.
سوال: آیا مسئولان به فکر جدا کردن بودجه جاری از درآمدهای نفتی بوده اند؟
دغدغه‌ی رهایی از نفت در تمامی دولت‌های پس از انقلاب وجود داشته است، لکن به گواه آمار و ارقام، هنوز بیش از ۴۵ درصد بودجه‌ی عمومی دولت، که به هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد، به درآمدهای نفتی وابسته است و طبق مفاهیم اقتصادی، اگر بیش از ۴۲ درصد بودجه‌ی عمومی کشوری به نفت وابسته باشد، اقتصاد آن نفتی نامیده می‌شود.
باید تاکید کرد کاهش سهم درآمدهای نفتی اولاً به معنی کاهش میزان آن در بودجه نیست، زیرا به دلیل متورم بودن بودجه، همواره مقدار درآمدهای نفتی موجود در بودجه در حال افزایش بوده است؛ به گونه‌ای که از ۳۷ میلیارد دلار سال ۱۳۸۴ به ۸۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. ثانیاً میزان قابل‌توجهی از کاهش سهم درآمدهای نفتی مرتبط با تغییر شیوه‌ی حسابرسی دولت است. به عبارت دیگر، سهم نفت از بودجه‌ی سالیانه‌ی دولت، منحصر به آنچه تحت عنوان «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» ثبت می‌شود نیست.
در حقیقت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تنها آن بخشی از پول نفت است که به صورت مستقیم در بودجه‌ی سنواتی کشور درج می‌شود، اما منابع دیگری هم هستند که علی‌رغم اینکه از راه فروش نفت حاصل شده‌اند، در قسمت‌های دیگری ثبت می‌گردند. به عنوان مثال، منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، سود سهام و مالیات عملکرد شرکت‌های مرتبط با نفت و سود سهام و مالیات عملکرد بانک مرکزی از این دست هستند که علی‌رغم ماهیت نفتی‌شان، در بخش‌های دیگری از بودجه ثبت شده‌اند.
دولت‌ها با توجه به ماهیت هزینه‌ای خود، همواره به درآمدهای نفتی به عنوان منبع درآمد نگریسته‌اند، نه ثروت ملی. لکن بیشتر برای هزینه‌ی آن یا تقسیم درآمدهای حاصله بین مردم برنامهریزی نموده‌اند تا به‌کارگیری درآمدهای مذکور جهت سرمایه‌گذاری و رونق تولید ملی. بنابراین در شرایط کنونی کشور، که امنیت اقتصادی متضمن امنیت ملی است، باید برنامهریزی استراتژیک مناسبی برای تغییر ساختار حاکم بر اقتصاد ملی و درآمدهای نفتی کشور صورت بگیرد.
سوال: برای آنکه از این وضعیت خارج شویم چه کاری باید انجام داد؟
همان‌طور که توضیح داده شد، تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد موجب ایجاد دور تسلسلی از افزایش نقدینگی، تورم و واردات از یک سو و کاهش توان رقابتی تولید داخل و افول آن از سوی دیگر می‌شود.
ضمن آنکه پیامد ضمنی ایجاد چنین چرخه‌ای، رواج فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی به جهت وابستگی بازار داخل به واردات و بالتبع نرخ ارز است. چنین چرخه‌ای جز به ایجاد فشار بر اقشار ضعیف جامعه و افزایش فقر نسبی منجر نخواهد شد.
در نتیجه، اصلاح روند کنونی جهت تحقق عدالت اقتصادی و پیشرفت در دهه‌ی پیش‌رو، ضروری است. از سوی دیگر، تحقق اهداف اسناد بالادستی نظام، نظیر سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با ادامه‌ی روند کنونی عملاً میسر نخواهد بود که خود تأکید دوباره‌ای بر لزوم تغییر ساختار مبتنی بر درآمدهای نفتی اقتصاد ایران است.
سوال: آیا منظور شما این است که دیگر از درآمدهای نفتی استفاده نکنیم؟
خیر. تغییر ساختار اقتصاد بودن نفت به معنی عدم استفاده از درآمدهای نفتی نیست، بلکه اشاره به نوع استفاده از آن به عنوان منبع مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد. لذا راهکارهای اجرایی باید معطوف به ایجاد درآمدهای زاینده برای جایگزینی با درآمدهای نفتی باشد.
دو راهکار اساسی توسعه‌ی صنایع تبدیلی نفت جهت ممانعت از خام‌فروشی و تبدیل آن به مواد با ارزش افزوده‌ی بیشتر و رونق تولید ملی جهت ایجاد بستر مناسب برای درآمدهای پایدار، به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند مقدمات تغییر ساختار اقتصاد ایران را فراهم آورد.
به عنوان مثال محصولات پتروشیمی بیش از ۲۷ درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۱ میزان ۶/۱۸ هزار میلیارد تومان از این بخش درآمد نصیب کشور گردیده است، از این رو میزان آن در مقایسه با منابع عظیم نفتی و گازی که در کشور برای توسعه‌ی صنایع پتروشیمی وجود دارد چندان مناسب نیست.
توسعه‌ی صنایع تبدیلی پتروشیمی، علاوه بر آنکه موجب اشتغال‌زایی و افزایش درآمد ملی می‌شود، کشور را از واردات بسیاری از محصولات پتروشیمی بی‌نیاز می‌گرداند.
سوال: اگر بخواهیم بحثرا جمع بندی کنیم پیشنهاد شما برای تحقق حماسه اقتصادی چیست؟
نظر به اینکه اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیازمند همت همه‌جانبه‌ی مسئولین و به‌ویژه مردم است، مقام معظم رهبری عنوان حماسه‌ی اقتصادی را برای شعار سال جاری انتخاب فرمودند و دو راهکار اساسی برای تحقق امر مذکور، یعنی اصلاح مدیریت نفت و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور، پیشنهاد نموده‌اند.
تا زمانی که نگاه مدیریت کلان کشور به ویژه بخش دولتی به درآمدهای نفتی به عنوان درآمدی برای مخارج روزمره باشد نه ثروتی برای پیشرفت کشور، اصلاح ساختار مبتنی بر درآمدهای نفتی و پیامدهای آن، یعنی تورم و رکود، میسر نبوده و در دهه‌ی عدالت و پیشرفت، توفیقی حاصل نخواهد شد.
از این جهت برای نیل به اهداف مذکور طی سال جاری، پیشنهادات زیر مطرح می‌شود:
اولا راه اصلاح ساختار وابسته به نفت از خود نفت می‌گذرد و آن شناسایی ظرفیت‌های کشور برای به‌کارگیری نفت و گاز جهت ایجاد ارزش افزوده‌ی بیشتر از طریق گسترش صنعت پتروشیمی و به ویژه صنایع پایین‌دستی آن است.
ثانیا در شرایط کنونی و با ساختارهای موجود نیز می‌توان از نفت و درآمدهای آن به شکل بهتری استفاده کرد و آن ایجاد انضباط مالی در عملکرد دولت به ویژه دولت آینده و رعایت سهیمه‌بندی‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی است.
از سویی دیگر شناسایی درآمد پایدار مبتنی بر رونق تولید ملی از راههای مکمل راهکار فوق است. از اولین اقدامات در این زمینه، شناسایی دقیق مؤدیان مالیاتی، به ویژه در بخش بازرگانی و خدمات است که بیشتر معطوف به دلالی و سوداگری است. در این صورت، امکان هدایت منابع کشور (به ویژه نقدینگی) به سمت تولید ملی وجود داشته و مقدمات ایجاد درآمد پایدار مبتنی بر تولید فراهم میگردد.
