به گزارش افکارنیوز، چگونه مرکز آمار مدعی کاهش فاصله فقیر و غنی است در حالی که در سویی آگهی روزنامه‌ها مملو از پنت هاوس‌های ۸۰۰ متری با دستگیره‌های طلا و خیابان‌های شهر محل رژه خودروهای میلیاردیست و در سویی دیگر گرسنه‌ای قوت خود را در سطل زباله جستجو می کند.
ضریب جینی از معروف‌ترین شاخص‌ها برای سنجش نابرابری توزیع درآمد و ثروت در یک جامعه آماری است و با ارزش بین صفر و یک موقعیت و فاصله بین فقیر و غنی را در کشور توضیح می‌دهد به گونه‌ای که هر چه ضریب جینی به صفر نزدیک‌تر باشد بیانگر کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه ثروت و در مقابل هر چه که رقم آن به سمت یک میل کند حاکی از افزایش نابرابری ها و شکاف طبقاتی خواهد بود.
بر این اساس آخرین آمارهای مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تولید آمارها بیانگر کاهش ضریب جینی و به عبارتی برابر تر شدن توزیع درآمد و ثروت موجود بین اقشار ثروتمند و فقیر کشور است به طوری که بررسی اعداد و ارقام این شاخص در فاصله سال های ۸۰ تا ۹۱ نشان می دهد که ضریب جینی از ۰.۴۳۰۴ در سال ۸۰ به ۰.۳۶۴۳ کاهش یافته است که این روند نزولی در سال های ۹۰ تا ۹۱ محسوس تر است چرا که شاخص برابری توزیع ثروت در جامعه که در دهه ۸۰ همواره در رنج ۰.۴ درصد قرار داشت در سال های ۹۰ و ۹۱ به کانال ۰.۳ درصدی وارد شده است که از کاهش توزیع نابرابر ثروت در بین عموم جامعه تاکید می‌کند.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی اغلب اعتقادی به آمار و ارقام محاسباتی و اعلامی خط فقر و ضریب جینی از سوی مراجع مختلف آماری نداشته و آن را منطبق با واقعیت های موجود نمی دانند.
بر این اساس حسین راغفر _ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا - با سالها تجربه در بررسی و تحقیق در زمینه فقر معتقد است که در نگاه اول برای دریافت واقعیت های مربوط به فاصله توزیع درآمد و نوع زندگی مردم نیازی به آمار نیست و تنها کافیست تا با گردشی در شهر نابرابری درآمد را بین گروه‌های مختلف حس کرد.
وی با حضور در ایسنا ضمن بررسی عوامل و ریشه‌های فقر در جامعه به تشریح چگونگی محاسبات دقیق خط فقر در کشور پرداخت که مشروح بخش اول این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
شما از جمله اقتصاددانانی هستید که سال ها در زمینه فقر مطالعه و تحقیق کرده اید، چه انگیزه ای موجب حرکت شما به این سمت و سو شد؟ و اصلا چرا باید مطالعات فقر انجام شود؟
اصلی ترین هدف علم اقتصاد ساماندهی زندگی آحاد مردم است و اگر نابسامانی در وضعیت زندگی گروه ها و بخش هایی از جمعیت یک کشور پدید می آید باید این نابسامانی را در نظم ها یا بی نظمی هایی جستجو کرد که به تخصیص غلط منابع موجود در هر جامعه از جمله منابع و ظرفیت های انسانی منجر شده است. بنابراین فقر محصول نظام های اجتماعی است.
فقر و نابرابری دو پدیده حاضر در همه جوامع بشری بوده‌اند اما در نیم قرن اخیر برخی از کشورهای صنعتی توانسته‌اند تا حدود زیادی از اشکال عریان و تاثرانگیز فقر و نابرابری بکاهند. اینکه چرا بعضی از کشورها با وجود منابع طبیعی و انسانی نازل تر از ما توانسته‌اند دستاوردهای بزرگی در رفع مشقت شهروندان خود داشته باشند اما کشور ثروتمندی مثل کشور ما با اشکالی تاثربرانگیز فقر و نابرابری روبروست و اینکه چه می توان کرد تا این پدیده‌های مخرب ظرفیت های رشد و تعالی انسانها و عامل اصلی بسیاری از امراض اجتماعی و اقتصادی را تقلیل بدهیم همواره دغدغه همه کسانی بوده است که اعتلای
زندگی ابناء بشر و همنوعان و هموطنان را جستجو می کنند. این امر اصلی ترین محرک من از سنین نوجوانی برای تلاش در جهت کاهش آلام همنوعان و هموطنانم بوده است.
این در حالی است که تقریبا همه جا و به ویژه در جهان در حال توسعه، رای و صدای فقرا و محرومین شنیده نمی شود از این رو مسئولیت کسانی که از فرصت های اجتماعی بهره مند شده اند این است که صدای محرومین باشند. این یک مسئولیت دینی، ملّی، اخلاقی و انسانی بوده که البته توفیق در انجام آن هم یک موهبت الهی است.
اما مطالعات فقر عمدتاً با هدف یافتن راه های کاستن از آلام گروه های محروم صورت می گیرد. یافتن راههای ثمربخش و طراحی سیاست های موثر کاهش فقر و نیز بازنگری و اصلاح سیاست های جاری از دلائل اصلی مطالعه فقر هستند.
فکر می‌کنید چرا باید در سرزمینی مانند ایران با منابع سرشار زیرزمینی و طبیعی و منطقه استراتژیک جغرافیایی گسترش فقر و فساد این گونه رقم بخورد؟
شاید دلیل اصلی آن به گسترش سیاست‌های نخبه‌گرایی برای تامین منافع آنها باز می‌گردد و البته نخبه‌گرایی در اینجا به این معناست که صاحبان ثروت‌های کلان در قدرت نیز صاحب نفوذ هستند، بنابراین مراجع بالایی همواره به گونه‌ای سیاست‌گذاری خواهند کرد که منافع گروه‌های مذکور حفظ شود و نه منافع همه آحاد جامعه.
محاسبات نشان می دهند که طی نزدیک به ۳۰ سال گذشته و از سال ۱۳۶۳ تاکنون، علیرغم بروز تغییرات ساختاری مهم همچون بروز جنگ، سیاست های اقتصادی نئولیبرال و افزایش درآمدهای بی سابقه نفتی نابرابری در یک دامنه بسیار محدود در نوسان بوده است و این بدان معناست که علی‌رقم تمام نوسان‌های جدی که در درآمدهای نفتی وجود داشت تمامی گروهها هم‌چنان در جای خود قرار دارند. کسانی که صاحب منافع بزرگی هستند طبیعی است که بکوشند تا سیاست ها را به نفع خودشان رقم بزنند.
ورشکستگی صنعت در مقابل سودهای افسانه ای
وقتی به شاخص‌های فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد نگاهی گذرا می کنیم آنچه برجسته است سودهای افسانه ای است که در بعضی فعالیت‌ها وجود دارد و این در حالی است که بخش واقعی اقتصاد یعنی صنعت به دلیل زیاندهی ورشکست می شود و دهها هزار نفر بیکار می شوند. علت آن این است که تمام سیاست‌ها به نفع خام فروشی، دلالی و واسطه گری و ضد تولید واقعی است.
ممکن است برای روشن شدن و تایید این ادعا چند نمونه مشخص را عنوان کنید؟
بله از نمونه های بارز این مساله خصوصی سازی های چند سال گذشته است به گونه ای که دولت به اسم اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی مبادرت به واگذاری بنگاه‌های دولتی می‌کند که حاصل آن افزایش شدید نابرابری، فقر و فساد اقتصادی است.
مالیات صفر شرکت‌های سود آور
طبق آمارهای استخراج شده از صورت های مالی موجود در بورس، دولت شرکت مخابرات را به ثمن بخس به قیمت ۱۵ هزار میلیارد تومان بطور قسطی به نهاد های پرقدرت نظامی و سیاسی واگذار می کند. سود سال نخست واگذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومان و میزان مالیات پرداختی صفر ریال است. و سود های سال های بعد بطور فزاینده افزایش یافته و جالب اینکه هنوز قسط های بدهی به دولت پرداخت نشده است. سال گذشته مخابرات ۲۲۰۰ میلیارد تومان سود خالص دارد که میزان مالیات پرداختی کماکان صفر است.
در حوزه شرکت‌های پتروشیمی یکی از آنها پتروشیمی زاگرس است با فروش خالص ۲۰۳۴ میلیارد تومان شامل ۲۰۰۱ میلیارد تومان صادرات و ۳۳ میلیارد تومان فروش داخلی و سود خالص ۹۸۸ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۱ مالیات پرداختی صفر، سود قابل تخصیص ۱۵۹۵ میلیارد تومان داشته است.
نمونه سوم از واگذاری های اصل ۴۴ واگذاری معدن سنگ آهن فعال گل گهر است که به کمتر از یک دهم سود یکسال آن واگذار شده و سال ۱۳۹۱ سود خالص آن ۱۸۴۶ میلیارد تومان است و مالیات پرداختی صفر است. همین چند روز پیش مشخص می شود که ۱۷۵ میلیون دلار نفت را نیروی انتظامی فروخته است و پول دولت را بیش از یکسال است نگداشته است و از پس دادن آن خودداری می کند. وجوهی که بازگشت آنها را فرمانده نیروی انتظامی تضمین کرده بود و در بانک قوامین وارد شده است و در فعالیت های این بانک به گردش آمده است.
در عین حال بودجه‌های دولت ها هم عمدتاً صرف واردات و حمایت از خام فروشی مواد اولیه شده است و حمایت از بخش تولید صنعتی تعطیل شده است بطوری که بسیاری از کارفرما های واحد های تولیدی با حقوق های عقب مانده چندین ماهه مواجه هستند و دولت هم هیچ اقدامی برای رفع مشکلات این بخش مولّد کشور نکرده است و این خود یکی از دلائل رکود و بیکاری در کشور بوده است.
نکته قابل توجه دیگر این است که در سال ۱۳۹۱ در بخش واقعی تولید یعنی صنعت خودرو سازی شرکت ایران خودرو به تنهایی ۱۲۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخته است. جالب تر اینکه در حال حاضر مجلس هم در حال کاهش تعرفه های واردات خودرو است.
عملکرد بانکها در این میان چگونه بوده است؟
در حالی که افزایش قیمت ارز و انرژی به شدت به بنگاه های صنعتی آسیب زد، بانک های واگذار شده سالیانه ۵۰ درصد سرمایه آورده خود را سود داشته اند و بسیاری از بانکها و موسسات مالی تا ۹۰ درصد سود برده‌اند و بعضی از موسسات مالی اعتباری تا ۱۷۰ درصد سود داشته اند. این یعنی رباخواری اضعاف مضاعف که قران از آن به جنگ با خدا و پیامبریاد کرده است. این دسته از فعالیت ها هزینه سرمایه صنعتی را بسیار افزایش داده است که امروزه بدون حمایت مستقیم دولت از تولید، امکان احیاء آن و بنابراین رشد اشتغال و رشد اقتصادی وجود ندارد.
بانک مرکزی نهادهای مالی را به قدرت های سیاسی تبدیل کرد
اگر مقررات زدایی در آمریکا سبب بروز بحران جهانی اقتصاد شد در ایران در دوره دولت های نهم و دهم، این بانک مرکزی بود که با نادیده گرفتن خطاهای بانکها و موسسات مالی اعتباری در خلق پول و اعتبار و نیز نقض آشکار مقررات بانکی در اعطای اعتبارات به طور کلی مقررات را کنار گذاشت. این شیوه مدیریت بانک مرکزی و عدم نظارت یا ناتوانی در اعمال نظارت بر نهاد های مالی وابسته به نهاد های قدرت امروزه از آنها قدرت های اقتصادی سیاسی ای بوجود آورده است که نظارت و کنترل دولت را بر آنها بسیار مشکل کرده است.
بر این اساس مشاهده می شود که چرا دولت در دوره های نهم و دهم برای طبقات متوسط و پایین درآمدی تعطیل بوده و با همه توان تمام قد در کنار قدرت و سرمایه ایستاده بود صرفنظر از اینکه چه شعار هایی می داد.
این مساله می‌تواند عمدی باشد؟
عمدی یا غیرعمدی بودن آن به فرد یا گروه خاصی باز نمی‌گردد، بلکه همواره اینگونه بوده که افرادی که در قدرت حضور دارند اگر خود صاحب ثروت نیز باشند، به‌طور یقین حفظ منافع خود را در سیاست‌گذاری‌ها اعمال خواهند کرد به عبارتی دیگر قوانینی اعمال نمی‌کنند که در نهایت به محدود کردن آنها بیانجامد حتی اگر این قوانین حافظ منافع ملّی باشند، به‌طوری که نمونه‌های بارز آن را در اجرای طرح دورکاری، کنترل بازار ارز و یا واردات و صادرات به وضوح می توان ردیابی کرد.
وضع قوانین ظالمانه برای منافع گروهی
به عنوان نمونه زمانی که بررسی دلائل طرح موسوم به دورکاری مطرح شد، بعد از بررسی به این نتیجه رسیدم که در آیین‌نامه مربوطه هیچ منطق اقتصادی وجود نداشت اما با همه کاستی هایی که این طرح داشت آن را اجرا کردند. بعدها مشخص شد در برخی موارد افرادی که بر اجرای چنین طرحی تاکید داشتند مایل نبودند همسر دوم آنها در بیرون شاغل باشد و ضمنا می خواستند درآمد هم داشته باشند. این می شود مبنای تصویب یک طرح غیر منطقی و به اجرا در می آید.
به این ترتیب ملاحظه می شود که بعضی از قوانین نه برای مصالح اجتماعی، بلکه برای منافع گروه های خاصی تعیین و تنظیم می‌شوند. اینگونه قوانین، قوانین ظالمانه‌ای خواهند بود که هزینه‌ی آن را باید جامعه و مردم بپردازند اما به سود عده‌ای دیگر تمام می شود که این مساله را تنها می‌توان آلوده شدن قدرت به فساد توصیف کرد.
البته یکی از مسایلی که شاید به فساد دامن می زند سکوت افرادی است که در درون قدرت قرار دارند اما اغلب اقدامی نمی کنند چرا این گونه است که اغلب افراد پس از خروج ازقدرت در موضع مقابل آن قرار می‌گیرند، اما در هنگام حضورشان تمایل بیشتری به سکوت و یا نزدیکی نگاه دارند. قدرت و یا صلاح مردم، کدام یک چنین رفتاری را می‌طلبد؟
شاید بتوان گفت تلفیقی از هر دو مورد موجب سازگاری افراد با محیط میشود، اما بخش عمده‌ای از آن به این بر می‌گردد که آیا ماندن افراد در بدنه‌ی قدرت برای این است که فقط میزی را اشغال کرده و قدرتی داشته باشند و از منافع و امتیازهای آن منتفع شوند؟ که البته برای بسیاری هدف اصلی همین است و نه خدمت به منافع عمومی. اگر غیر از این می بود چنانچه از آنها خواسته می شد که احیانا بر تضییع حقی چشم فروبندند و یا خود در سوء استفاده از مزایای حضور در ساختار قدرت شرکت کنند باید حداقل صحنه قدرت را ترک می کردند.
حقوق های برده داری و ۳۰ میلیونی در بین کارکنان دولت
به عنوان مثال در حالی که حداقل دستمزد ۴۹۰ هزار تومان تعیین شده است بعضی از مدیران دولتی ماهیانه ۱۸ میلیون تومان حقوق رسمی دارند و سالی چهار مرتبه پاداش معادل کل حقوق و سه مرتبه کارایی معادل کل حقوق دریافت می کنند که بطور متوسط ماهیانه ۳۰ میلیون تومان دریافتی دارد یعنی بالغ بر ۶۰ برابر حداقل دستمزد ۴۹۰ هزار تومانی و به این ترتیب حفظ این مقامات و مصادر منجر به اَشکال مختلف فساد می شود.
این درحالی است که طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت ها و قانون نظام بازنشستگی فاصله کف و سقف دستمزد نباید بیش از هفت برابر باشد و باز این در حالی است که در پرداخت به کارگر در شهرستانها و روستا همین دستمزد حداقل هم رعایت نمی‌شود و پرداخت‌ها تقریبا چیزی شبیه به برده داری است که خود یکی از دلائل هجوم از روستاها به شهر هاست که عوارض بسیار جدی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پی داشته است.
بنابراین هنگامی که مدیری چنین درآمدهایی دارد بیشترین تلاش او مصروف حفظ وضع خودش می شود و نه مسئولیت‌های اجتماعی‌اش. نکته دیگر اینکه چنین مناسبی برق در چشمان مدیران بالاتر ایجاد می‌کند که اقوام و آشنایان را در این مناسب بنشانند و به همین دلیل تقریبا در اغلب موارد افرادی که چنین مصادری را اشغال می کنند فاقد صلاحیت های لازم برای کسب چنین مناسبی هستند و این خود فساد است و محل مناسبی برای مفاسد بعدی.
۱۲ درصد مردم گرسنه‌اند
اما وضعیت زمانی قابل تامل تر است که درحالی که هزینه درمان خانوارهای سالمند به شدت افزایش یافته است کسی به فکر مردم و گرفتاری های اساسی آنها نیست. یا اینکه ۱۲ درصد مردم کل مخارج خانوارشان تامین کننده سبد غذای مورد نیاز آنها نیست، به عبارت دیگر ۱۲ درصد مردم دچار گرسنگی هستند، جایگاه این جمعیت کثیر از کشور در سیاست های دولت کجاست؟
این در حالی است که در سیاست های نئولیبرال سود بنگاه ها بر جان مردمان تفوق دارد. دولت باید در سبد سیاستی خود تنها به چند خام فروش به اسم صادرکننده - که از امتیاز ها و زد و بند های قدرت برخوردارند - اکتفا نکند و ۷۰ میلیون جمعیت کشور را هم در تابع رفاه اجتماعی خود منظور کند.
جهت گیری‌های سیاستی دولت اولویت جان مردم بر سود بنگاه ها باشد
بنابراین در این شرایط دولت باید جهت گیری های سیاستی خود را اولویت جان مردم بر سود بنگاه ها قرار دهد. به عبارتی انتظار عمومی از دولت یازدهم این است که دولت را مجددا بازگشایی کند و کارکرد هایی را که از یک دولت انتظار می رود یعنی کسب مالیات و تامین خدمات عمومی از این طریق به اجرا درآورد و نه اینکه همان سیاست های مصیبت زای دولت های نهم و دهم را تکرار کند.
این در حالی است که دولت به حکم قانون اساسی مکلف به تضمین یک زندگی شرافتمندانه برای آحاد مردم است که در آن دسترسی به مسکن، تغذیه کافی، داشتن یک شغل مناسب همه و همه در مسئولیت های دولت هاست. منابع تامین آنها را هم قانون اساسی مشخص کرده است که اخذ درآمد هاست. اما شواهد گواه آن است که دولت هیچ یک از وظایف خود را انجام نداد.
با این اوصاف وقتی آدم‌ها وارد فضای قدرت می‌شوند، محیط آن قدر پرتکلف و ساختگی است که فرد دچار خودسانسوری میشود. ابراز نظر مخالف در چنین فضا های پرتکلف می تواند منافع حضور در مناسبات قدرت را آسیب بزند و همین مصلحت طلبی های شخصی مانع از ابراز نظر و انعکاس درد ها و آلام مردم می شود. به این ترتیب حفظ منافع افراد حوزه های تصمیم گیری های عمومی را به شدت محافظه کار می کند که محافظت از منافع و مزایای فردی مانع از انعکاس واقعیت های تلخ زندگی مردم در چنین فضا هایی می شود.
این نفوذ در قدرت تا چه اندازه بر ایجاد نابرابری‌های فاحش در جامعه و عقب ماندن بر توسعه کشور موثر خواهد بود؟
تمامی این قدرت‌ها همواره به دنبال سپری‌کردن امور و دستیابی به اهداف خود هستند و به آنچه که مردم می‌گویند و می‌خواهند توجهی ندارند که جامعه ما نیز از این امر مستثنی نیست، اما با این وجود در سایر کشورهای جهان نهادهایی وجود دارند که قدرت را می‌سابند و اجازه نمی‌دهند که امور را بدون توجه به منافع جامعه طبق آنچه که خود می‌خواهد پیش ببرد. در حالی که در کشور ما اینگونه نیست و کنترل‌کننده‌ای برای قدرت و چانه زنی برای دریافت حق گروه های محرومی که رای و صدای آنها شنیده نمی شود وجود ندارد.
به نظر من اصلی‌ترین مانع توسعه ایران حاکمیت نهاد فساد است و مادامی که این مساله در جامعه حل نشود هیچ مساله‌ی دیگری حل نخواهد شد. اما درحالی جامعه ایرانی از فقدان توسعه و حاکمیت نهادهای ضد توسعه رنج می‌برند که مهم‌ترین نهاد رسمی توسعه‌ای در هر کشوری دستگاه قضایی آن است و اگر دستگاه قضایی وجود داشته اما به درستی کار نکند و به جای قرار گرفتن در خدمت حاکمیت قانون، در خدمت قدرت ها بوده و در نهایت تحت نفوذ آمیزه ثروت - قدرت در آید آن گاه توسعه ای نیز ایجاد نخواهد شد.
این در حالی است که دستگاه قضایی باید حداقل دارای دو ویژگی استقلال و اقتدار قضایی باشد. چرا که درغیر این صورت همواره شاهد آنیم که نابرابری‌های در قدرت و ثروت بر رای دستگاه قضا به نفع اصحاب قدرت و ثروت حکم می کند و نه ضرورتا به نفع افرادی که ذیحق هستند.
این گونه سیاست‌ها در سایر نقاط دنیا تا چه اندازه بر ایجاد فاصله طبقاتی موثر بوده است؟
این قبیل مسایل تنها به ایران محدود نمی‌شود و تقریبا در تمام دنیا چنین مساله‌ای وجود دارد به گونه‌ای که تمامی کسانی که در احزاب سیاسی حضور دارند، برده‌های رهبران خود هستند و اگر در موضع مخالف قرار گیرند حتی در کشور‌هایی که فضای سیاسی باز تر است ابراز عقیده مخالف سیاست های حاکم سبب می شود فرد از حزب اخراج شود چرا که قدرت، تبعیت می خواهد و نه انعکاس واقعیت.
البته، اغلب جریان‌هایی که اکنون در دنیا دنبال میشود و از مسیر اصلی خود منحرف شده‌اند محصول سیاست‌های غلطی است که تنها منافع نخبگان را دنبال می‌کند و در این شرایط اقتصاد‌ها به گونه‌ای شکل گرفته که پیامد‌های آن اکنون دامن‌گیر آنها شده است به‌گونه‌ای گروه قلیلی صاحب ثروت های عظیمی شده اند که دولت ها را تهدید می کنند و اگر دولت ها بر حسب خواست آنها عمل نکنند سرمایه های خود را به کشور های دیگر منتقل می کنند. این گروه از سرمایه داران حساسیتی برای منافع ملی ندارند و تنها حفظ و گسترش ثروت خودشان مهم است و همین امر سبب شده است که حفظ منافع گروه‌های قلیلی در جامعه
هدف سیاست های دولت ها شده است و منافع عموم مردم نادیده گرفته می شود و به همین دلیل شاهد شکل گیری نابرابری بی سابقه در دنیا هستیم.
ثروت ۴۰۰ نفر در آمریکا به اندازه ۱۸۶ میلیون نفر است
به عنوان مثال اکنون ثروت ۴۰۰ نفر در آمریکا نزدیک به ثروت ۱۸۶ میلیون آمریکایی یعنی ثروت بیش ازنیمی از جمعیت این کشور است که به تهدیدی برای اقتصاد این ابرقدرت تبدیل شده‌اند به گونه‌ای که حتی به خود اجازه می‌دهند دولت را تهدید به تحریم کنند.
این در حالی است که جامعه ما نیز در حال حرکت به این سمت وسو است و حضور فساد در آن بسیار محسوس است. به‌طوری که در نتیجه این سیاست‌ها اکنون وارد‌کننده محصولاتی هستیم که زمانی تولید‌کننده‌ی آن بودیم و تا هنگامی که کشور به درآمدهای هنگفت و پرسود نفت و گاز وابسته باشد، حتی اگر در نتیجه تحولات سیاسی، تحریم‌ها نیز حذف شوند بار دیگر به همان سیستم گذشته باز خواهیم گشت.
البته جدای از این که دولت ها، گروه ها و مردم تمایل به چه سمت و سویی دارند مساله مهم این است که قانون اساسی دولت را موظف به انجام تعهداتی در قبال مردم به منظور تامین رفاه و آرامش آنها کرده است؟
بله، قانون اساسی به عنوان پیوند بین حکومت و مردم تعهدات دولت را نسبت به مردم تعیین کرده است. براین اساس دولت ها نمی توانند یک جانبه نقض عهد کنند و طرف دیگر که مردم باشند انتظار وفاداری داشته باشند.
بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه را مورد تاکید قرار می دهد. بنابراین برای حصول اطمینان از اینکه آحاد ملّت نباید گرسنه بخوابند، باید سرپناه داشته باشند و برای اینکه قادر باشند استقلال خود را حفظ کنند لازم است توانمندی هایشان ارتقا داده شود از همین رو ارائه آموزش و پرورش رایگان همراه با کیفیت های آموزشی لازم در تعهد دولت است.
آنچه که قانون اساسی بر آن تاکید دارد که پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر است، شعار نیست و به تعبیر این قانون تنها راه استقرار یک اقتصاد صحیح رفع محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن، کار و خدمات سلامت است. امروزه این راهبرد را رشد فراگیر نامیده اند که مولفه های اساسی آن اشتغال کامل، شغل شایسته و دستمزد شایسته است. به این منظور توانمند کردن همه افراد از طریق حصول اطمینان از دسترسی همگان به تغذیه کافی و ارائه خدمات سلامت و آموزش از تعهدات دولت خواهد بود و در این صورت است که می توان اطمینان حاصل کرد که افراد احساس تعلق خاطر به جامعه ای کنند که در آن
زندگی می کنند.
فرار مغزها نمونه بارز شکست سیاست های ایجاد جامعه ای عادلانه
قانون اساسی یک تعهد دو جانبه است بنابراین اینکه چه پیش از انقلاب و چه بعد از آن شاهد خروج مستمر سرمایه های فکری و فرار مغز ها از جامعه هستیم که به ویژه در چند سال اخیر این روند شکل بی سابقه ای بخود گرفته است را باید در فقدان شغل شایسته و دستمزد شایسته جستجو کرد. شغل شایسته به افراد احساس اعتماد به نفس می دهد و شغلی است که همه افراد جامعه به آن احترام می گذارند نه بخاطر اینکه نیازمند تخصص های پیچیده است بلکه بخاطر نقش آن در ارائه خدمات به عموم جامعه اهمیت دارد.
از این رو فردی که خیابان را تمیز می کند شغل شایسته ای دارد و احساس احترام می کند مشروط به اینکه جامعه دستمزد شایسته این خدمت مهم اجتماعی را که به او بپردازد و نه بخاطر بیکاری گسترده دستمزد ها را سرکوب کند. اگر افراد احساس کنند که جامعه ای که در آن بسر می برند قدر، اهمیت نقش و حضور آنها را در خلق ارزش افزوده جامعه می داند چرا باید مهاجرت کند.
فرار مغز ها بیش از هر چیز نشانه شکست سیاست های اقتصادی در فراهم آوردن یک جامعه عادلانه و نمانی است که وقتی تبعیض ها غیرقابل تحمل می شود. یکی از علائمی که جامعه ما به نخبگان فکری خود می دهد این است که ما نیازهایمان را از طریق واردات حل می کنیم بنابراین خدمات شما را با قیمت های نازل تری خریداری می کنیم. این پیام بیش از آنکه استثمار نیروی انسانی رامنعکس کند نادیده گرفتن ارزش های انسان های خودی است و این یکی از اصلی ترین دلائل مهاجرت های دائمی و در سال های اخیر بی سابقه از کشور بوده است.
دلیلی برای رخ ندادن الگوی سوئدی در ایران وجود ندارد
نگاهی به دلائل توسعه بعضی از کشور ها و درس‌هایی که از آنها می توان گرفت بسیار قابل تامل است. سوئد در اوائل قرن بیستم یکی از فقیرترین کشور های دنیاست اما در دهه ۱۹۳۰ تبدیل به الگوی توسعه دنیا می شود و از آن به عنوان الگوی سوئدی یا راه سوم یاد می کردند. تحلیل های امروزی از علل توسعه اقتصادی سوئد که ثبات آن علیرغم بحران های جهانی اقتصاد موجب رشک اقتصادهای سرمایه داری دیگر شده است در دو محور اصلی خلاصه می شود؛ اشتغال کامل و دستمزد های انسجام و همبستگی بخش.
اینکه همه افراد دارای شغل باشند و اینکه این مشاغل دستمزد هایی را که امکان یک زندگی شایسته را برای آنها فراهم آورد در پی داشته باشد موجب شکل گیری تعلق خاطر و وفاداری افراد به ارزشهای مسلط در آن جامعه می شود و همه در پاسداری از آن هنجار ها و ارزش ها خواهند کوشید و به ثبات و امنیت سیاسی - اقتصادی کشور منجر می شود. این اتفاقی است که در الگوی سوئدی شکل گرفته است و دلیلی ندارد که نتواند در ایران رخ دهد.
اما با وجود تاکیدات شما مبنی بر شکاف قابل تامل بین فقیر و غنی در کشور، آخرین آمارهایی که مرکز آمار از توزیع ثروت در کشور منتشر کرد بیانگر کاهش فاصله طبقاتی بود. با توجه به تحقیقاتی که شما در این زمینه انجام دادید نتایج بدست آمده نیز این ادعا را تایید می کند؟
ما در زمینه فقر در دو دوره یعنی در فاصله سال های ۶۳ تا۹۰ بررسی انجام دادیم که نتایج بعضاً عجیب و شاید غیرقابل باوری بدست آمد و نشان می داد که مصرف گرایی به طور جنون آمیزی در کشور شیوع پیدا کرده است.
البته نشانه های این مصرف جنون زده را می توان در آگهی روزنامه های روزمره مشاهده کرد و نیازی به محاسبات شاخص های فقر و نابرابری نیست. واقع این است که آمار های خشک و محاسبات بی روح فقر و نابرابری به هیچ وجه منعکس کننده عمق مشقت و نکبت زندگی جمع کثیری از همنوعان ما نیست. آگهی‌های فروش پنت‌هاوس ۸۰۰ متری با دستگیره های طلا و یا خودرو های میلیاردی و یا اشکال تهوع آور مصرف گرایی در اطراف همه ما پراکنده اند و همزمان شاهد گسترش پدیده های اسفبار و دردناک در همین جامعه هستیم. گروه زیادی برای یافتن قوت خود و خانواده در سطل های زباله جستجو می کنند و گروهی به فروش جزیی بدن مثل
کلیه و یا کلّی آن در شکل تن فروشی نیاز های روزمره خود را تامین می کنند.
آمارهای فقر قابل اتکا نیست
مطالعات ما نشان می‌دهد که داده های رسمی سال های اخیر اشکال دارند و قابل اتکاء نیستند. به ویژه داده‌های سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰و داده‌های سال ۱۳۹۰ تناقض های آشکاری دارد. یک نکته اساسی این است که متاسفانه آمارهای گردآوری شده رفتارهای کل جامعه را نمایندگی نمی کنند. آنهایی که در گروه های درآمدی خیلی بالا حضور دارند خارج از دسترس پرسشگر ها هستند و به پرسش ها پاسخ نمی دهند و آنهایی که در درآمد های خیلی پایین هستند اصلا دیده نشده و درآمارها حضور ندارند. از این رو داده های گرآوری شده به هیچ وجه رفتار کل جامعه را منعکس نمی کند و نتایج حاصل از محاسبات با این داده ها را باید با
احتیاط تحلیل کرد و تعمیم داد.
نقش غیرقابل انکار رشد تورم در گسترش فقر
نکته اساسی دیگر اینکه به لحاظ نظری و تجربی، تورم و به ویژه تورم های بالا نابرابری را افزایش می دهد دلیل آن هم روشن است. آنهایی که دارایی های ملموس نظیر مسکن و ملک و خودرو دارند با افزایش قیمت ها ارزش دارایی های آنها تعدیل می شود و بالا می رود. آنهایی که فاقد دارایی های ملموس هستند فاصله اشان برای خرید نیاز های اساسی اشان بیشتر می شود و با آنهایی هم که در گروه های بالای درآمدی هستند فاصله بیشتری می گیرند. بنابراین به طور طبیعی نابرابری بیشتر می شود.
طبقه متوسط هم فقیرتر شده‌اند
اما آنچه که شاخص نابرابری جینی نشان می‌دهد پراکندگی درآمدهاست و از آنجایی که این شاخص با میانگین‌ها کار می‌کند نسبت به فراوانی گروه‌های درآمدی حساس است. اتفاقی که در ایران رخ داده این است که، با همین داده هایی که همه گروه‌های درآمدی را نمایندگی نمی‌کنند و عمدتاً گروه‌های خیلی پایین درآمدی و خیلی بالای درآمدی را منعکس نمی کنند، طبقه متوسط فقیر تر شده است و از آنجایی که در داده‌های گردآوری شده حضور این طبقه درآمدی بیشتر است تغییر درآمد های آنها خود را نشان می دهد.
چنانچه میانگین مصرف این خانوارها به سمت پایین میل کند از آنجایی که وزن آنها در کل داده ها زیاد است بر اندازه ضریب جینی تاثیر تعیین کننده ای می گذارند. وقتی گروه های متوسط به سمت پایین میل می کنند جمعیت بزرگی که شامل گروه های متوسط و پایین باشند به هم نزدیک تر می شوند؛ بنابراین پراکندگی وزنی داده ها کمتر شده و ضریب جینی پایین می آید. این نکته به معنای بهبود توزیع درآمد نیست بلکه بر عکس نشان دهنده فقیر تر شدن گروه های میانی درآمد و وخیم تر شدن توزیع درآمد است.
به همین منظور برای اینکه ارزیابی بهتری از وضعیت توزیع درآمد داشته باشیم باید شاخص های نابرابری را در کنار شاخص های فقر بررسی کنیم. حتی گزارش های مرکز آمار حاکی از آن است که میانگین مصرف خانوار ها کاهش یافته است. این نتایج را محاسبات فقر هم نشان می دهند. به عبارت دیگر اگر فقر افزایش یافته باشد و شاخص نابرابری کاهش یافته باشد معنای آن این است که توزیع درآمد بدتر شده است و این همان مسله ای است که نظریه و تجربه آن را تایید می کنند.
البته آمارهای شما با آمارهای مراجع رسمی طی این سال ها ارائه کردند همخوانی ندارد؟
درسته اما، مبنای آمارها و نتایج بررسی‌های ما از داده‌های خام مرکز آمار است و تفاوت در نتیجه به اختلاف در روش و نحوه‌ی محاسبات برمی گردد. این در حالی است که ما بارها نسبت به غلط بودن روش‌های محاسباتی مراکز رسمی تذکر داده‌ایم، چرا که باید آمارگیری طبق روش‌های استاندارد انجام و نتایج منتشر شود، در حالی که اینگونه نیست.
اما شما از زمان تاسیس وزارت رفاه که محاسبات خط فقر را نیز بر عهده دارد تا حدود چهار سال بعد از آن هم در آنجا بودید که درهمان زمان نیز آمارهای متناقض از خط فقر اعلام می‌شد؟
خط فقر در لابلای مصاحبه ها اعلام شد
بله همین طور است. البته بنده مشاور وزارت بودم و مسئول محاسبات دفتر مستقلی بود. من شاهد بودم هنگامی که دولت در سال ۱۳۸۳ تصمیم به اعلام خط فقر سال همان سال گرفت، صرفنظر از اینکه روش های محاسبه خیلی ساده و ابتدایی بود به رقم ۲۵۰ هزار تومان رسیدند اما بعد از بررسی همه احتیاط ها، تصمیم گرفتند آن را در لابلای مصاحبه یکی از مسئولین وقت وزارت ۱۶۳ هزار تومان اعلام کنند. علّت اصلی آن این بود که حداقل دستمزد نسبت به این خط فقر تعیین می شد و البته ملاحظات سیاسی اصلی ترین دلیل این اعلام غیرواقعی بود.
رقم خط فقر حتی پول سنگ قبر هم نمی شود
با این همه مورد اعتراض شدید رییس کمیسیون اجتماعی وقت مجلس واقع شد و خاطرم هست که ایشان اظهار داشت که " این رقم حتی پول سنگ قبر نمی شود ". جالب تر اینکه خود ایشان وزیر بعدی وزارت رفاه شد و تعریف جدیدی از خط فقر داد و آن را خط بقا تعریف کرد و اینکه اگر به همه فقط ارزش پولی سبد غذا پرداخت شود دیگر فقیری وجود نخواهد داشت و بعد ها هم اعلام کرد که در ایران فقر وجود ندارد چون کمیته امداد به همه این مبلغ حداقل را می پردازد.
چرا خط فقر واقعی اعلام نشد؟
همانطور که گفتم بخشی از این پنهان‌کاری بنا به ملاحظات سیاسی صورت می گرفت، اما بخش دیگری از آن مربوط به تغییر در سیاست‌های پرداخت حقوق بود، چرا که میزان حقوق کارکنان باید بر مبنای خط فقر محاسبه می‌شد ولی رقم واقعی خط فقر بسیار بالاتر از رقمی بود که در آن زمان پرداخت می‌کرند. براین اساس حداقل حقوق به دلیل عدم محاسبه‌ی صحیح و انتشار درست چه در آن سال ها و چه بعد همواره کمتر از خط فقر واقعی بوده است.
شما بر چه اساسی معتقدید که روش‌های محاسباتی وزارت رفاه اشتباه بود؟
سبد خط فقر مطلق شامل چند قلم کالای اساسی از جمله تغذیه، مسکن، سلامت و آموزش، حمل و نقل، و سوخت و انرژی به عنوان عوامل اساسی رفاهی است که مهم‌ترین بخش آن را غذا تشکیل می‌دهد اما ضرورتاً بیشترین سهم را در سبد غذایی ندارد. اما در محاسبات انجام شده در وزارت رفاه تنها قلم مورد بررسی غذا بود.
این در حالی است که از حدود ۱۷۰ سال پیش تاکنون خط فقر مورد بحثو بررسی قرار گرفته و از سال ۱۸۹۹ که اولین کتاب در مورد فقر در انگلستان منتشر شد، با روش‌های خاصی خط فقر را مورد محاسبه قرار دادند تا اینکه در سال ۱۹۶۴ با وجود اینکه مفهوم ضروری یا غیرضروری بودن یک کالا برای محاسبات تغییر کرد، اما همه کارشناسان در مورد غدا تفاهم کردند، چرا که ممکن بود در جامعه‌ای افراد در خیابان بخوابند اما بدون غذا نمی توانند به حیات خود ادامه داد.
البته از سویی دیگر بستگی به عوامل مختلفی دارد از جمله آب و هوا. افراد در هوای سرد هم نمی توانند بدون سرپناه دوام بیاورند. اما به طور کلی همه بدون غذا زنده نخواهند بود از این رو غذا مبنای محاسبات حداقل های مورد نیاز برای زندگی شد. معنای آن این نیست که سایر اقلام اهمیت ندارند.
بر این اساس میزان مورد نیار کالری برای تعیین فقر در ایران تا چه اندازه و بر چه پایه ای تعیین شده است؟
آنچه که برای کشور ما به‌طور متوسط برای یک فرد توسط انستیتو تغذیه محاسبه شده است، ۲۰۸۰ کیلو کالری است که البته با توجه به شرایط آب و هوایی و جغرافیایی ممکن است در نقاط مختلف کشور با یکدیگر متفاوت باشد، اما برای انطباق با استاندارد جهانی حدود ۲۰۰۰ کیلو کالری و حتی پایین‌تر نیز در نظر گرفته میشود بنابراین طبق اقلامی که وزارت بهداشت مشخص کرده است اگر فردی بتواند این سبد را تامین کند، ۲۰۸۰ کیلوکالری مدنظر تحقق یافته است.
اکنون با توجه به مشخص‌شدن مقدار هزینه‌ای که یک خانوار صرف غذای خود می‌کند، می‌توان براساس آن نسبت سایر اقلام را محاسبه کرد، به‌گونه‌ای که اگر یک سوم مخارج یک خانوار مربوط به غذا است دو سوم دیگر به سایر کالاهای مصرفی اختصاص دارد. پس اگر قیمت غذا برای یک نفر ۱۰۰ هزار تومان است دو سوم دیگر یعنی ۲۰۰ هزار تومان به سایر اقلام اختصاص داشته و خط فقر این شخص به ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
با اندازه گیری سهم کالا های غیر غذایی و جمع کردن آن با محاسبات مربوط به حداقل کالری مورد نیاز وی خط فقر یک خانوار یک نفره بدست می آید. سپس با استفاده از روش هایی موسوم به " مقیاس معادل " که در آن دو عامل بعد یا اندازه خانوار و ترکیب خانوار یعنی اینکه اعضای خانوار بزرگسال هستند و یا جوان و نوجوان و یا طفل و کودک برای افراد خانوار ها و اعضای آن معادل سازی می شود که به عنوان مثال یک کودک صفر تا ۴ سال تقریبا ۰.۲۵ یک فرد بزرگسال در نظر گرفته می شود و یا اگر یک خانوار یک نفره تبدیل به یک خانوار دو نفره شد هزینه های آن ضرورتا دو برابر نمی شود و روش مقیاس معادل نشان می‌دهد که به
عنوان مثال یک خانوار با دو بزرگسال معادل ۱.۷ برابر یک بزرگسال بدست می آید.
اگر این خانواده یک نفره و دو نفره شود، یا موقعیت جغرافیایی تغییر کند، نوسانی هم درنسبت ایجاد می کند؟
البته این نسبت ها با توجه به سهم غذا از کل مخارج خانوار ها بدست می آید بنابراین اگر ترکیب سبد مصرفی خانوارها به دلایل آب و هوایی و یا الگوی‌های فرهنگی تغییر کنند بر روی نسبت مخارج غذا به مخارج کل تغییر می‌کند از این رو خطوط فقر در مناطق مختلف کشور و به ویژه مناطق شهری و روستایی بسیار متفاوت هستند. معمولا بین نسبت مخارج غذا به کل مخارج با وضعیت رفاهی یک فرد یا خانوار رابطه معکوس وجود دارد یعنی هر چه این نسبت بیشتر باشد وضعیت رفاهی خانوار نامطلوب تر است.
خانواده‌ای که فقیرتر باشد، نسبت بیشتری از هزینه‌های آن به تغذیه اختصاص می‌یابد، از این رو انتظار داریم در خانوارهای روستایی فقیر تا ۴۵ درصد مخارج برای غذا و حدود ۵۵ درصد برای سایر اقلام صرف می شود. این در حالی است که آمار سال ۹۰ در شهری مانند تهران نشان می‌دهد که تنها ۱۶ تا ۱۸ درصد از کل مخارج خانوارهای این کلانشهر به غذا اختصاص یافته است.
با این توضیحات این روش محاسبات در محاسبات رسمی فقر مورد توجه قرار نگرفته است؟
همین طور است در روشی که آخرین محاسبات رسمی فقر را اعلام می کند این دقتها اعمال نشده است.اما اشکال اساسی از آنجایی نشات میگیرد که بعد از تعیین سهم غذا، با همان معیار، خانوارها به دو گروه فقیر وغیرفقیر تقسیم میشدند که براین اساس خانوارهایی که قادر به تامین منابع غذایی خود نیستند فقیر تلقی شده و بررسی خط فقر تنها در مورد این گروهها انجام میشود. این در حالی است که طبق پژوهشی که در سال اخیر در بین کارشناسان تغذیه که جزو طبقات متوسط جامعه هستند انجام شد نشان داد که تقریبا تمامی آنها در پاسخ به این پرسش که با توجه به تورم موجود، در هنگام گرانی غذا چگونه تغذیه خود را
تامین میکنند؟ اعلام کردند که با کاهش مصرف در سایر اقلام نظیر تفریح و پوشاک تلاش کردهاند که سبد تغذیه خود را حفظ کنند، بنابراین این خانواده به لحاظ محاسبات فقر، فقیرتر شده است حتی اگر سبد تغذیه خود را حفظ کرده باشد.
