به گزارش افکارنیوز، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: پیش‌بینی اعتبارات بودجه‌ای باید به نحوی تنظیم و تخصیص یابد که زمینه تحقق اهداف و برنامه های مصوب و رافع نیازهای اعتباری بخش ها و برنامه‌های ذیربط باشد.

دیدگاه حاکم بر بخش راه و شهرسازی در جهت‌گیری ماده واحده و احکامی که در آن آمده‌اند، بیانگر نبود انسجام سیاستی و نوعی غفلت و عدم توجه به ضروریات این بخش و انطباق داشتن با رویکردهای موضوعه در قوانین بالادستی است.

ضرورت اهتمام در رفع مشکلات و تامین نیازهای این بخش از جمله، جدیت در نوسازی بافت‌های فرسوده بر اساس معیارهای شهرسازی مدرن و تکلیف قانونی در نوسازی سالانه ۱۰ درصد از این گونه بافت‌ها، جدیت در مقاوم سازی بناهای با اهمیت و ضروری، تاسیسات حیاتی و همچنین با کاربری‌های خاص(از جمله مراکز سیاسی، اداری، ستادی، آموزشی، درمانی، مراکز امداد شهری، انتظامی، نظامی، پل ها، باند فرودگاه ها، برج های کنترل، شریان های گاز، آب و برق رسانی، سیستم های مخابراتی و…)، پرهیز از کاهش اعتبارات برنامه های حمل و نقل عمومی، درون شهری، پرهیز از کاهش برنامه های مرتبط با روستاها، اصلاح برنامه های توزیع جمعیت، رفع نیازها و مشکلات حمل و نقل درون شهری، تفکیک رئوس برنامه ای روستایی از شهری(با توجه به مغفول ماندن برنامه ها و اعتبارات روستایی)، رفع عدم انسجام در نظام بودجه ریزی، ضرورت تقویت عملکردی و منابع اعتباری وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، تخصیص کامل اعتبارات بر حسب مصوبات، ضرورت بهبود نحوه تخصیص منابع و مطالبات، جهت گیری و التزام در درج موضوعات مهم این بخش، از جمله تعیین شاخص های کلیدی و کمی بخش و همچنین تاثیرپذیری الزامات مصوب در قوانین بالادستی در خصوص این بخش، از جمله مواردی محسوب می شوند که در این لایحه رعایت نشده‌اند.

این وضعیت به ابقا و تکثر مسائل مربوطه در سالهای گذشته و برنامه‌های توسعه ای آتی منجر خواهد شد.

بررسی ردیف های مرتبط با بخش راه و شهرسازی و مدیریت شهری ، بیانگر آن است که این لایحه ضمن داشتن نقاط قوت، از استمرار سنواتی ضعف ها و حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم برنامههای بخشی برخوردار است.