به گزارش افکارنیوز، عملکرد مناسب نهادهای حقوقی و قضایی برای تحقق رشد اقتصادی و کاهش فقر در اقتصاد حیاتی هستند. این نهادها قواعدی را تعیین می‌کنند که عملکرد بازارها را رقم می‌زند. به عبارتی، آنها ابزاری برای حل و فصل اختلاف‌ها، کیفیت معاملات و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی فراهم کرده و باعثپاسخ‌گویی حکومت‌ها در مقابل رفتارهایشان می‌شوند.
چنانچه از تحقیق و بررسی‌ها برمی‌آید، کسب‌وکارها در جنوب شرق اروپا(شامل آلبانی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، مقدونیه، رومانی و صربستان مونته‌نگرو)، قوه‌قضاییه را بزرگ‌ترین مشکل خود می‌دانند؛ در حالی که کسب‌وکارها در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و کشورهای الحاقی به اتحادیه اروپا به غیر از لیتوانی، لهستان و جمهوری اسلواکی کمتر محاکم قضایی را به عنوان معضل برای کسب‌وکارشان تلقی می‌کنند.
به طور معمول از نظر بنگاه‌ها، توانایی محاکم قضایی برای داوری درباره اختلاف‌ها به شکلی کارامد و سریع به کاهش نااطمینانی در معاملات تجاری بالفعل یا بالقوه کمک می‌کند. در سال ۱۹۹۹ میلادی تنها ۱۵ درصد از بنگاه‌ها در اروپای‌مرکزی و شرقی و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع بر این نظر بودند که «محاکم قضایی، سریع هستند». این درصد در سال ۲۰۰۲ حتی به کمتر از این رسید.
در این راستا، در یک نظرسنجی از پاسخ‌دهندگان خواسته شد تا در موردی فرضی درباره وصول یک طلب، تخمین بزنند که رسیدگی به هر کدام از مراحل بسیاری که برای این کار در نظر گرفته شده، چقدر زمان می‌برد. با تجمیع این مراحل به سه مرحله زمانی گسترده یعنی پیش از دادگاه، دادگاه و اجرای حکم می‌توان به دیدگاهی درباره محدودیت‌ها دست یافت. با وجود تنوع زیاد در پاسخ‌ها، این نکته شایان ذکر است که وصول طلب از طریق محاکم قضایی در اغلب کشورهای در حال گذار، ۲۰۰ روز زمان نیاز است. در سه کشور لهستان، صربستان و مونته‌نگرو و اسلونی، این زمان نزدیک به سه سال است.
میانگین طول زمانی که در کشورهای در حال گذار برای وصول یک طلب نیاز است، دو برابر میانگین زمانی است که در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) که درآمد بالاتری دارند، برای این کار صرف می‌شود.
تجربه پروژه‌های اصلاحات قضایی مستمر در آلبانی، ارمنستان، کرواسی و مقدونیه(یوگسلاوی سابق) نشان می‌دهد که رایانه‌ها، نرم‌افزار و دیگر ابزارهای کمکی فناوری اطلاعات، زمانی بیشترین تاثیر را بر کارامدی گردش کار محاکم قضایی دارند که:
۱ - گردش کار و طرز عمل محاکم قضایی پیشرفته باشد و این گردش کار، مجهز به رهبری و کمک وسیع قضایی باشد که از این گردش کارها منتفع خواهند شد.
۲ - این طرز عمل منطبق با قواعد و رویه‌های موجود و پرونده‌هایی باشد که در عمل در جریان هستند.
۳ - این طرز عمل با یک تعهد شفاف از طرف قوه‌قضاییه همراه باشد که براساس آن، قوه‌قضاییه متعهد شود تا منابع مالی و انسانی لازم برای حفظ نظام‌های فناوری اطلاعات را فراهم کند. سیستم‌های رایانه‌ای به‌ویژه نرم‌افزار مدیریت پرونده می‌توانند با شفاف‌سازی از طریق دسترسی عمومی به اطلاعات(عموما از طریق ارتباطات اینترنتی به اطلاعات و احکام قضایی) و تسهیل در واگذاری تصادفی پروندهها باعثتقویت پاسخ‌گویی قضایی نیز می‌شوند.
ضمانت اجرای احکام صادر شده توسط محاکم قضایی
در این میان، یکی از جنبه‌های عملکرد محاکم قضایی، ضمانت اجرای احکام صادر شده آنها است. زمانی که این بنگاه پس از برگزاری دادگاه برای اجرای احکام آن در مورد وصول طلب خود از دست می‌دهد، زمان قابل توجهی بین ۳۰ تا ۶۰ روز بوده است.
در ۱۵ کشور در حال گذار، بیش از ۴ ماه برای اجرای یک حکم قضایی زمان نیاز است. در واقع در تعداد انگشت‌شماری از کشورهاست که زمان مورد نیاز برای اجرای حکم، طولانی‌تر از زمان پیش از محاکمه یا زمان برگزاری دادگاه برای وصول طلب است. برای مجموع کشورهای در حال گذار، در سال ۲۰۰۲ به نسبت سه سال قبل از آن، درصد بیشتری از بنگاه‌ها نگاه منفی به محاکم قضایی داشتند. در حالی که بلغارستان، گرجستان، رومانی، جمهوری اسلواکی، اسلونی و ازبکستان کاهش چشم‌گیری داشتند، فقط در چهار کشور شامل آلبانی، بلاروس، لتونی و اوکراین شاهد بهبود قابل توجهی هستیم. کمتر از نیمی از بنگاه‌ها در تقریبا
همه کشورهای در حال گذار پیمایش شده در سال ۲۰۰۲ معتقد بودند که محاکم قضایی قادر به اجرای احکامشان هستند.
درس‌هایی برای اصلاحات در قوه‌قضاییه
- تکمیل استقلال ساختاری از طریق استقلال عملیاتی: تاکنون تلاش‌ها برای ایجاد یک قوه‌قضاییه غیرسیاسی و مستقل در کشورهای در حال گذار، عمدتا بر وجوه رسمی استقلال ساختاری متمرکز بوده و از اصلاحاتی که قوای قضاییه را به شکل عملیاتی از وزارت دادگستری مستقل می‌کند، غفلت شده است.
- ارتباط میان افزایش استقلال با تقویت پاسخ‌گویی: استقلال و پاسخ‌گویی باید هم درستکاری و هم کیفیت قوه‌قضاییه را هدف بگیرد. انتصاب قضات براساس شایستگی و انتصاب شفاف قضات، واگذاری تصادفی پروندهها، انتشار کامل احکام قضایی، ارزیابی‌ها و چارچوب‌های نظارتی یکسان برای بررسی ترفیعات قضات یا رسیدگی به شکایت‌ها و شیوه‌های قوی برای دریافت بازخورد از شهروندان و رسانه‌ها در مورد عملکرد قضایی، برخی ابزارهایی هستند که می‌توان از طریق آنها پاسخ‌گویی و درستکاری قضایی را افزایش داد.
- بهبود کارامدی: بهبود مدیریت و عملکرد کارامدتر محاکم قضایی، مزیت دیگر استقلال عملیاتی است. بی‌توجهی که در ابتدا به اصلاحات قضایی شد، به ویژه فقدان توجه به نهادسازی، انبانی از پرونده‌های انباشته را در تقریبا تمام محاکم قضایی این مناطق به وجود آورد. این پرونده‌های انباشته و سرعتی که محاکم قضایی می‌توانند صرف حل و فصل یک اختلاف بکنند، به طور مستقیم بر اعتماد بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران به نظام قضایی تاثیر می‌گذارد.
برخی از کشورها با ایجاد محاکم ویژه یا ایجاد تقسیم‌بندی‌های تخصصی در محاکم قضایی، اصلاح رویه‌ها برای کاهش فرصت برای طرف‌هایی که خواستار به تعویق انداختن رسیدگی هستند، افزایش اختیار قضات برای کنترل سرعت رسیدگی و حذف بسیاری از مسوولیت‌های غیرقضایی که بر قضات تحمیل شده بود(مانند ثبت وثیقه‌ها، بررسی صحت وصیت‌نامه‌ها، بررسی اسناد تاسیس بنگاه‌ها، یا برگزاری جلسه برای رسیدگی به اعتراض‌های صورت گرفته به رفتارها و عملکردهای سازمان‌های اجرایی)، گام‌هایی برای بهبود کارامدی نظام محاکم قضایی‌شان برداشته‌اند. افزایش این‌گونه اقدامات و برداشتن قدم‌هایی دیگر
برای تقویت کارامدی، باید در اولویت نسل جدید اصلاحات حقوقی و قضایی باشد.
- تکمیل کردن فرآیند قانون‌گذاری با اجرا و الزام قوانین: اگر می‌خواهیم اصلاحات حقوقی تاثیر واقعی داشته باشند، باید منابع برای اجرا و الزام اصلاحات قانونی چه از طریق محاکم قضایی و چه از طریق دیگر نهادهای اجرایی(شامل اداره‌های ثبت وثیقه‌ها و بنگاه‌ها، سردفتران اسناد رسمی، ضابطان قضایی، ماموران حل و فصل حساب‌های ورشکستگی، ماموران ثبت و ممیزی املاک مزروعی و غیرمنقول، پلیس و دادسراها) تخصیص داده شده و بر اجرا و الزام اصلاحات قانونی تاکید شود.
این درسی مهم از تجربه ۱۰ سال اول اصلاحات قضایی است. قوانین و مقرراتی که به شکل ضعیفی اجرا می‌شوند یا این‌که اصلا اجرا نمی‌شوند، سود ناچیزی برای کسب‌وکارها و افرادی که درصد سرمایه‌گذاری و فعالیت در کشورهای در حال گذار هستند، به وجود می‌آورند. یکی از اهداف مهم نسل جدید اصلاحات نهادی در بخش عمومی، باید کاهش «شکاف اجرایی» باشد. این امر، نیاز به افزایش در منابع و دیدگاهی بلندمدت برای حامیان و طرفداران اصلاح به یکسان دارد؛ درست همان‌طور که ایجاد یا تقویت نهادهای اجرایی نیاز به زمان و ممارست دارد.
- اتخاذ ديدگاهي گسترده در مورد اصلاحات حقوقي و قضايي: تشخيص اينكه چطور اصلاحات در ظاهر نامربوط ميتواند بر محاكم قضايي و قوهقضايي تاثير بگذارد، ضروري است. براي نمونه، اعطاي حقوق جديد به شهروندان براي طرح دعوي بدون رسيدگي موازي به آن در دادگاه ديگر، ظرفيت قضات را براي فهم پروندهها افزايش داده است. براساس اين حقوق جديد، محاكم قضايي ميتوانند براي رسيدگي به اختلافات جديد، وقفههايي در پرونده ايجاد كنند. تغييرات پي در پي در قوانين و مقررات از طريق يك فرآيند تهيه پيشنويس قانوني غيرشفاف، ميتواند استفادهكنندگان از قوانين جديد را دچار سردرگمي كند و باعث ناتواني در
تفسير و اعمال موثر قوانين جديد شود.
