لاتریبون فرانسه، بزرگترین روزنامه اقتصادی این کشور در مقاله ای به اجرای سیاست های مالی در ایران پرداخته است.
به گزارشافکارنیوز، این نشریه فرانسوی در گزارشی نوشت؛
آیا سیاسی شدن رویکردهای مالی ایران خاطره بدی بر اذهان باقی می گذارد؟ ولی الله سیف، رییس بانک مرکزی ایران، در اولین سخنرانی خود با رسانه های بین المللی تأکید کرد که اولین اولویت او در این جایگاه استلال بانک مرکزی است.
رییس جمهور جدید، حسن روحانی نیز، خواستار جداسازی کامل میان سیاست مالی و سیاست بودجه ای است؛ درست به مانند روشی که کشورهای پیشرفته اتخاذ کرده اند.
در دوران محمود احمدی نژاد، رییس جمهور پیشین ایران، ابهامات بسیاری در این زمینه وجود داشت. او برای جلب حمایت مردم، از چاپ پول دریغ نکرد و تنها نتیجه اش ایجاد تورمی بود که یکی از لجام گسیخته ترین تورم ها در جهان شد: ۴۰ درصد در ماه سپتامبر. تنها ونزوئلا در این زمینه بدتر از ایران عمل کرده است.
او با مجبور کردن بانک مرکزی به اعطای وام باعثافزایش تعداد وام های ناکارآمد شد: وام هایی که درواقع امکان بازپرداخت آنها وجود ندارد. براساس داده های " صندوق بین المللی پول "، نرخ وام های ناکارآمد از ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است. همین مسأله باعثشد تا بخش بانکی که از قبل به دلیل تحریم های بین المللی به شدت تضعیف شده، با مشکلات عدیده دیگری روبرو شود.
اگر این اظهارنظرها صحیح باشد، سیاسی کردن سیاست های مالی و استقلال فزاینده بانک مرکزی به دولت جدید این امکان را می دهد که به مهم ترین چالش کشور رسیدگی کند: تورم. این بدین معنی است که با محدود کردن وام های اعطایی، سیستم بانکی بازسازی خواهد شد، سیاست مالی و بودجه ای ترقی خواهانه طی هشت سال اخیر پایان خواهد پذیرفت، و کنترل بهتری بر نرخ تبادل ارز اعمال خواهد شد. از ژوئن ۲۰۱۲ تا ژوئن ۲۰۱۳، واحد پولی ایران نزدیک به نیمی از ارزش خود را در برابر دلار ازدست داد. با این حال، نشانه های مدیریت سیاسی بهتر و گشایش برای گفتمان با ایالات متحده از زمان انتخاب حسن روحانی باعثیک جهش
۲۰ درصدی در نرخ تبدیل ارز شده و می توان گفت که در این رابطه یک ثبات نسبی برقرار گشته است.
با این حال، وظیفه رییس جدید بانک مرکزی و رییس جمهور منتخب سخت خواهد بود، زیرا دورنمایی که به لحاظ رشد اقتصادی قابل مشاهده است، چندان تعریفی ندارد: افزایش درآمد سرانه طی سال جاری نزدیک به صفر بوده. برای اینکه شاهد یک جهش باشیم، باید منابع موجود به شکلی بهتر و بدون توسل به "سلاح بودجه"، که ناکارآمدی اش مسجل شده، تخصیص داده شوند. در نهایت، کاهش تحریم های بین المللی که به طور کامل مردود شناخته نشده، می تواند به شکلی قابل توجه بر بهبود فعالیت های اقتصادی تأثیرگذار باشد. و این بی شک یکی از اقدامات مورد نظر رییس جمهور جدید است.
