به گزارش افکارنیوز، حمید چیتچیان در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی که گفته می‌شود به درجه هشدار رسیده است گفت: در یک سال اخیر ۱۱ میلیارد بشکه از سفره‌های زیرزمینی برداشت غیرمجاز شده است و طی سالیان گذشته بالغ بر ۱۰۰ میلیارد متر مکعب از ذخایر استراتژیک برداشت شده و این موضوع باعثشده در بسیاری از دشت‌ها آب شور شود و مردم و کشاورزان ناچار شوند عمق چاه‌هایشان را افزایش دهند.
وی افزود: این موضوع منجر به کاهش آب‌دهی چاه‌ها شده و تبعات بسیار سنگینی نیز داشته است از جمله اینکه آب‌خوان‌های کشور نشست می‌کند و متاسفانه این آب‌خوان‌ها قابل برگشت نیستند.
چیتچیان با بیان اینکه در بسیاری از دشت‌ها فروچاله‌هایی دیده می‌شود که ناشی از این پدیده است، گفت: در بعضی جاها نیز پمپ‌هایی نصب شده که این پمپ‌ها هم اکنون در هوا ایستاده‌اند که این به خاطر نشت زمین بوده است.
وی گفت: متاسفانه باید اعتراف کنیم که اگر در سال‌های بعد در چنین دشت‌هایی باران زیادی داشته باشیم به دلیل اینکه زمین فرونشست کرده آن سفره‌های زیرزمینی قابل برگشت نیست بنابراین تقاضای از کشاورزان این است که اگر نگران آینده خود هستند نباید بگذارند در حریم چاه‌ها و دشت‌های آنها به صورت غیرمجاز چاه حفر کنند و البته ماموران ادارات آب و مسوولان قضایی و انتظامی باید نسبت به این افراد رفتار قانونی داشته باشند.
وزیر نیرو در ادامه اظهار کرد: در چند سال اخیر تعداد زیادی چاه به صورت غیرمجاز حفر شده ولی با ابراز تاسف باید گفت میزان برداشت از چاه‌ها سیر نزولی داشته و این موضوع مستقیما متوجه کسانی می‌شود که از قبل پروانه حفر چاه داشته‌اند که نشانه خوبی برای آینده دشت‌های ما نیست.
چیتچیان خاطر نشان کرد: مطابق تصمیاتی که دیروز وزارت نیرو در شورای عالی آب گرفت حتما با این موضوع مطابق قانون برخورد می‌کنیم و قرار شد که تمامی دستگاه‌ها و نهادها در این ارتباط با وزارت نیرو همکاری کنند.
خبرنگاری از وزیر نیرو پرسید قیمت آب و برق تا پایان سال تغییر پیدا می‌کند؟ که وی پاسخ داد: چنین تصمیمی اتخاذ نشده است.
خبرنگار دیگری درباره احتمال قطعی آب از چیتچیان سوال کرد که وی در این باره گفت: به دلیل اینکه بارش ماه مهر بسیار بسیار کم بوده است این موضوع باعثشد تا میزان ذخیره آب در اطراف سدهای تهران کاهش پیدا کند وشهر تهران برای تامین آب خود با مشکل مواجه است. بنابراین تقاضای ما این است که هر خانواری رعایت کند و به میزان ۲۰ درصد از مصرف خود را کم کند که در این صورت ما ناچاره به جیره‌بندی نخواهیم بود اما اگر این روند ادامه داشته باشد ناچار به جیره‌بندی هستیم.
در ادامه خبرنگاری از وزیر نیرو پرسید گفته شده که در دولت قبل به خاطر پرداخت یارانهها از منابع وزارت نیرو برداشت شده و این موضوع فشار مضاعفی را به وزارت نیرو وارد کرده است و هم اکنون نیز وزارت نیرو دارای مشکلاتی است، آیا چنین موضوعی صحت دارد؟ چیتچیان در این باره گفت: با کمال تاسف این بحثواقعیت دارد.
وی افزود: در دولت قبل تصویب شده بود که مقادیری از درآمد‌های آب و برق به سازمان هدفمندی داده شود. اصل این موضوع درقانون هدفمندی به تصویب رسیده بود اما تعیین مقدار آن به عهده دولت بود.
چیتچیان گفت: در قانون برنامه پنجم و هدفمندی بحثی وجود دارد که اگر قیمت تکلیفی فروش آب و برق با هزینه واقعی تمام شده آب و برق تفاوت داشته باشد این مابه‌التفاوت باید پرداخت شود. اما در دولت گذشته این موضوع رعایت نشده بود و همین مساله باعثشد اولا قیمت‌ها تکلیفی که به وزارت نیرو تکلیف شده بسیار کمتر از قیمت تمام شده یعنی حدود یک سوم باشد و بخشی از آن را به سازمان هدفمندی پرداخت کند و از آن طرف نیز مابه‌التفاوتی دریافت نکند.
وی افزود: آقای نامجو در آخرین روزهای کاری خود اعلام کردند که من درحالی وزارت نیرو را ترک می‌کنم که این وزارتخانه به پیمانکاران ده هزار میلیارد تومان بدهکار است و مجموعه بدهی‌ای که دولت قبل در وزارت نیرو داشته طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید ما را با مشکل جدی روبرو کرده است.
چیتچیان گفت: من در این مورد می‌توانم مثالی بزنم مثل اینکه در هر زمان ما باید ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق در حال ساخت داشته باشیم تا هر سال بتوانیم ۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید را به مدار بیاوریم و هر نیروگاه سه سال طول می‌کشد تا به بهره‌برداری برسد. در کل نیروگاه‌هایی که در مقطع گذار از دولت دهم به دولت یازدهم وجود داشت جمعا ۳۸۰۰ مگاوات در حال احداثبود که این رقم بسیار نگران‌کننده بوده است. در حالی که باید ۱۵ هزار مگاوات می‌بوده است.
چیتچیان گفت: در دو سال اخیر سیر سرمایهگذاریها نزولی بوده و در دوسالی که هدفمندی یارانهها اجرا شد ما دچار چنین مخمصهای شدیم.
