به گزارش افکارنیوز، حمید چیت چیان صبح امروز در یک برنامه تلویزیونی در تشریح برنامه‌های وزارت نیرو در دولت یازدهم برای مدیریت منابع آب، گفت: باید ضمن مدیریت تراز عرضه و تقاضا در مصرف آب و برق، امکان مصرف بهینه این دو حامل انرژی پاک را هم فراهم کنیم.
وزیر نیرو با اشاره به افزایش هزینه بالای تمام شده استحصال، تصفیه، عرضه و جمع آوری فاضلاب و بازگشت مجدد آن به چرخه تولید و مصرف، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام گرفته کل هزینه این چرخه مصرف حدود ۱۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب است.
ایران وارد مرحله بحران آب شد
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین در خصوص هزینه های تولید برق هم با یادآوری اینکه متوسط قیمت تمام شده این حامل انرژی در سایر کشورهای جهان بین ۷ تا ۱۵ سنت است، اظهار داشت: ایران به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و در اختیار داشتن منابع هیدروکربوری مبالغ کمتری برای تولید برق هزینه می کند اما قیمت‌های پرداختی از سوی مردم بسیار کم است.
این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون قیمت عرضه آب و برق به مردم در ایران بسیار کم و ارزان قیمت است، بیان کرد: در شرایط فعلی ایران با کمبود شدید منابع آبی روبرو است و با توجه به قرار گرفتن کشور در اقلیمی خشک و نیمه خشک سرانه آب تجدید شونده هم به زیر ۱۵۰۰ مترمکعب کاهش یافته است.
وی با یادآوری اینکه هم اکنون دوران تنش و بحران آبی در ایران فرا رسیده است، تبیین کرد: در بخش مدیریت عرضه اگر بخواهیم بیش از این سد بسازیم، بیش از این به منابع آبی کشور افزوده نخواهد شد و فقط در برخی نقاط بسیار محدود مرزی نیاز به ساخت سد وجود دارد.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی ایران حدود ۱.۵ برابر متوسط جهانی در بخش کشاورزی آب مصرف می کند، یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۹۲ درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی، ۶ درصد در بخش شرب و ۲ درصد در بخش صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد که اگر ۱۰ درصد در بخش کشاورزی صرفه‌جویی شود این منابع جدید آبی را می‌توانیم برای احیای تالابها و دریاچه‌هایی همچون ارومیه اختصاص دهیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزایش قیمت‌های آب و برق تاکید کرد: قطعا باید در بلندمدت نرخ پرداختی مردم در مصرف آب و برق افزایش یابد که این مهم با تصمیم دولت و مجلس اجرایی خواهد شد اما تاکنون در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است.
دستور ویژه رئیس جمهور برای توقف سدسازی
وی در ادامه با یادآوری اینکه هم اکنون تراز آب‌های زیرزمینی ایران منفی شده است، افزود: از این رو حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب در سال برداشت اضافه بر ظرفیت از منابع آبی زیرزمینی انجام می گیرد که این مسئله موجب شده زمین فرونشت داشته باشد و برای همیشه امکان ذخیره آب در لایه‌های بخش‌های فرونشسته از بین برود.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به تمرکز ویزه وزارت نیرو در تولید برق پاک و تجدید پذیر، گفت: بر این اساس در سالجاری ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق بادی به ظرفیت تولید برق ایران اضافه می شود.
چیت چیان با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه ویژه احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد: در این کارگروه تاکنون تمامی مطالعات انجام گرفته در گذشته مورد بررسی قرار گرفته و برخی طرح‌های اجرایی از این مطالعات اتخاذ شده و همچنین بررسی بیش از ۳۰ پیشنهاد ارائه شده از سوی مراکز علمی کشور برای احیای دریاچه ارومیه در دستور کار این کارگروه قرار دارد.
وی افزود: سدهای در دست مطالعه بر روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف خواهد شد و احتمال این وجود دارد که سدهای در دست ساخت نیز متوقف شود و از سوی دیگر بر روی انتقال آب از حوزه‌های ارس، دریاچه خزر و سایر حوزه ها به دریاچه ارومیه در حال بررسی و مطالعه هستیم.
دولت یازدهم مصوبه ۱۲ هزار میلیاردی ریلی را لغو کرد
چیت چیان درباره تامین منابع مالی یک پروژه ریلی از محل فروش اموال و دارایی‌های وزارت نیرو هم توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با ۴ هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در این طرح قرار بود ۸۵ درصد منابع مالی پروژه توسط چینی‌ها به صورت فاینانس تامین شود، تصریح کرد: برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.
این مقام مسئول، تاکید کرد: اما در حقیقت بخشی از بیت المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.
وزیر نیرو با اعلام اینکه می خواستند به جای ۱۵ درصد پروژه بیش از ۲۱ برابر پیش پرداخت و بیش از ۳ برابر ارزش کلی پروژه را از بیت المال پرداخت کنند، اظهار داشت: بر این اساس مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد.
وی در پایان با بیان اینکه جلوی این تضضیع حقوق بیت المال را گرفتن به منزله منتفی شدن ساخت این خط ریلی نیست، خاطرنمشان کرد: وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی باید منبعی دیگر برای تأمین این ۱۵ درصد مشخص کنند و یا واگذاری حقیقی به قیمت مشخص ۶۰۰ میلیارد تومان انجام گیرد.
