تاثیر اصل ۴۴ بر حجم معاملات

به گزارش افکارنیوز، مرتضی دلخوش با بیان این‌که انتخاب کادر اقتصادی در دولت کنونی چشم‌انداز مثبتی را نسبت به آینده بازار نشان می‌دهد، اظهار کرد: سیاست باز اقتصادی در پیش گرفته شده امید به بهبود در بخش بورس را تقویت می‌کند، همان‌طور که تاکنون در ثبات بازار سکه و ارز به عنوان مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار در سفته بازی در چند سال اخیر بی‌تاثیر نبوده است.

اطلاعات بورس شفاف نیست

وی مهم‌ترین اولویت بازار سرمایه را شفاف‌سازی اطلاعات عنوان کرد و افزود: امروزه به هیچ عنوان اطلاعات شفافی در بورس وجود ندارد از این‌رو ذینفعان، صاحبان سهام و خریداران نمی‌توانند به درستی از اطلاعات استفاده کرده و تصمیم مناسبی بگیرند.

دلخوش موفقیت بورس را در گرو وجود رانت اطلاعاتی و اطلاعات منحصر به فرد دانست و گفت: این در حالی است که اکنون چنین اطلاعاتی وجود ندارد. از این‌رو تیم اقتصادی باید با شناسایی موانع، در مدیریت بورس تغییر و تحول ایجاد کند.

رشد شاخص در جایی متوقف می‌شود

این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که رشد شاخص در جایی متوقف می‌شود و به احتمال زیاد بورس به تعادل خواهد رسید، بیان کرد: اگر اطلاعات شفافی وجود داشت آنگاه با مشخص شدن ماهیت واقعی شرکت‌های بورسی دیگر برای رشد صعودی شاخص بورس توجیحی وجود ندارد.

وی با بیان این‌که هنگامی شاخص بورس رشد واقعی خواهد داشت که شاخص‌های اقتصادی رشد داشته باشند، عنوان کرد: پس چگونه ممکن است شاخص‌های کلان اقتصادی دچار رشد منفی باشند اما ما مدعی شویم که بورس تهران یکی از پربازده‌ترین بورس‌های دنیاست از این‌رو نباید نقش سفته‌بازی‌ها در این میان نادیده گرفته شود.

دلخوش اضافه کرد: در حالی که اطلاعات خروجی شرکت‌ها شفاف نیست سازمان بورس برای تاکید بر مثبت بودن شاخص گزارش‌های ارائه شده را تایید می‌کند.

سهام عدالت تعیین تکلیف شود

این کارشناس بازار سرمایه از لازمه‌های بازار سرمایه را توسعه حجم معاملات دانست و گفت: برای رشد معاملات اجرای اصل ۴۴ ضروری است به‌طوری که هرچقدر سهام شرکت‌های دولتی بیشتر واگذار شده و به بورس وارد شوند حجم معاملات نیز افزایش و به تبع آن خرید و فروش نیز رشد می‌کند که در این میان از مهم‌ترین مباحثتعیین تکلیف سهام عدالت خواهد بود.

وی با تاکید بر این‌که دولت باید برای رونق بورس نقدینگی را از بازار سکه و دلار به سمت بازار‌های مالی هدایت کند، اظهار کرد: در این میان مدیران بازار بورس نیز باید با نظارت کافی بر اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت‌ها به گونه‌ای عمل کند که اگر شرکتی تعدیل مثبتی نداشت با تظاهر به وجود آن موجبات بروز حباب در بازار سرمایه و شاخص بورس فراهم نشود.

سرمایه خوابیده در بانک ها به بازار سرمایه بیایند

دلخوش با اشاره به این‌که اگر تیم سیاسی و اقتصادی بتوانند با هماهنگی یکدیگر ضمن حفظ منابع مالی در تعامل با جوامع بین‌المللی تا حدودی از تحریم‌ها بکاهند رونق نسبی به اقتصاد باز می‌گردد، ادامه داد: بی‌تردید برقراری ثبات در اقتصاد از مهم‌ترین نیازهای کنونی کشور است که نباید با حرکت شتابزده از آن باز ماند چرا که بسیاری از اقدامات لازم در اقتصاد در گروی ثبات آن خواهد بود.

او با بیان این‌که در صورتی که ثبات و آرامش به اقتصاد کشور باز گردد آنگاه دولت می‌تواند به مرور به نسبتی کارشناسی‌شده به کاهش سود بانکی اقدام کند، گفت: در نتیجه‌ی این امر بخش زیادی از پول و سرمایه بلااستفاده مانده در بانک‌ها خارج شده و می‌توان آن را در تولید و یا به دور از سفته‌بازی‌ها در بورس سرمایه‌گذاری کرد.

وی ادامه داد: ‌ دولت می‌تواند بخشی از سرمایه‌ی بانک‌ها را در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار داده و با کنترل و ممانعت از ورود آنها به سفته‌بازی مکانی را برای تامین مالی بخش تولید و یا بازار‌های سرمایه ایجاد کنند.

قوانین کنونی پاسخگوست

دلخوش هم‌چنین در مورد لزوم تغییر در قوانین و مقررات حاکم بر بورس اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد قوانینی که در حال حاضر وجود دارند نقص و یا کمبودی داشته باشد اما مساله این است که حتی برای معاملات عادی نیز به‌طور کامل و صحیح نیز اجرایی نمی‌شود.

او اضافه کرد: بازشدن قوانین و اطلاع‌رسانی آن به مردم بسیار مهم است از این‌رو قوانین موجود پاسخ‌گو است و اگر به درستی اجرا شوند دیگر نیازی به اصلاح و یا تدوین مفاد جدید وجود ندارد.

بخش‌های وابسته به مزیت‌های اقتصادی مغفول مانده‌اند

این کارشناس اقتصاد در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بلااستفاده در بازار سرمایه توضیح داد: بخش‌هایی که وابسته به مزیت‌های اقتصادی هستند دراین بازار مورد توجه قرار نگرفته و مغفول باقی مانده‌اند.

دلخوش خاطر نشان کرد: اگر چه مدتی است که سهام شرکتهای صادراتی در بورس مطرح و تقویت شدهاند اما لازم است در کنار آنها شرکتهای پاییندستی از جمله شرکتهای صنایعدستی و یا کشاورزی نیز در بورس وارد شده و از این طریق تامین منابع شوند، نه بانکهایی که در شرایط فعلی مزیت و کارآیی مثبتی برای اقتصاد کشور ندارند.