به گزارش افکارنیوز، تاکنون دو بخش از گفت‌وگوی تفصیلی با وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم از نظر خوانندگان گذشته است.
در بخش سوم و پایانی این گفت‌وگو، ابطال مبایعه‌نامه فروش ساختمان وزارت جهاد کشاورزی به قوه قضائیه در صورت عدم پرداخت پول ظرف هفته آینده، ۲ دلیل انصراف خلیلیان از ادامه رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری دولت یازدهم، توصیه‌های خلیلیان به وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم، موانع سر راه وی طی ۴ سال گذشته و مقصد بعدی وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم، بررسی می‌شود.
همچنین آقای خلیلیان به واقعی نبودن آمار تولید گندم در دولت‌های گذشته، واردات گندم به رغم وجود آن در انبارهای سیلو، غیر قانونی بودن عدم ابلاغ نرخ جدید گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی به مراکز خرید و نداشتن نقش تعیین کننده وزارت جهاد در نرخ خریدهای تضمینی خبر می‌دهد و می‌گوید: اگر مرحله دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد بود می‌گفتم از من در بخش دیگری غیر از کشاورزی استفاده کند.
بخش پایانی این گزارش ۲.۵ ساعته را با هم می‌خوانیم:
فارس: آقای وزیر، یکی از ابزارهای توسعه‌ای در هر بخشی استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی است، طی چهارسال گذشته به چه میزان از سرمایه‌گذاری‌های بین المللی و خارجی استفاده کردید؟
خلیلیان: یکی از مواردی که به خاطر آن از نمره عملکرد خودم کسر کردم، همین مسئله بود که جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمتر داشتیم و خیلی نتوانستیم استفاده ویژه‌ای بکنیم، اگر چه در مقطعی پیشرفتی بود، اما متناسب با ظرفیت بخش کشاورزی نبود و این یک نقطه ضعف است، اما از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی مانند فائو(سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد) و برخی سازمان‌های بین‌المللی دیگر خوب استفاده کردیم.
یک قرارداد بین‌المللی با فائو داریم که از ظرفیت‌های این سازمان در کشور استفاده شود و همچنین توان تخصصی ایران توسط فائو در کشورهای دیگر به کار گرفته شود؛ طی دو سال اخیر این قرارداد با فائو انجام شده و کمک بیشتری به حضور ایران در مجامع بین‌المللی کرده است.
فارس: آماری از میزان سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی طی ۴ سال اخیر در کشور دارید؟
خلیلیان: الان حضور ذهن ندارم.
فارس: اخیراً صحبت از حضور قطری‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور مطرح شد، اما با انتقاداتی در داخل همراه شد و به نتیجه‌ای نرسید، آیا امکان جذب این سرمایه‌گذاری‌ها نبود؟
خلیلیان: همواره صحبت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان شاخص توسعه مطرح می‌شود، اما هم‌اینکه یک سرمایه‌گذار خارجی پیدا می‌شود، پیکان انتقادات را به طرف وزارت جهاد کشاورزی می‌گیرند و این‌طور تبلیغ می‌شود که آنها برای به تاراج بردن منابع کشور می‌آیند.
فضای کشور هم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مناسب نیست، زیرا تضمینی وجود ندارد که کشوری همانند قطر برای سرمایه‌گذاری بیاید و انتقاداتی مشابه قبل مطرح نشود، این مسائل باعثمی‌شود دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی احتیاط کنند، به هر حال معلوم نیست این کارها را باید انجام بدهیم، یا نه و به همین دلیل وزارتخانه تلاش می‌کند، بیشتر از محل منابع داخلی به توسعه بپردازد.
فارس: خبر پیشنهاد قطری‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور را اولین بار خبرگزاری فارس منتشر کرد، به هرحال وظیفه رسانه انتشار اخبار است، اما مسئولان باید تصمیم منطقی می‌گرفتند.
خلیلیان: نه حساسیتی در این زمینه نداشتم.
فارس: جنابعالی دو سال پیش بحثکشاورزی در خارج از کشور را مطرح کردید، تا از این طریق بخش زیادی از نیاز دانه‌های روغنی کشور را تامین کنید، این طرح به کجا رسید؟
خلیلیان: در برخی از کشورها مانند گرجستان، اوکراین، ارمنستان و کشورهایی که نزدیک به کشور ما قرار دارند، در زمینه‌های زراعی، تولیدات دامی و تجارت محصولات کشاورزی انجام شد. کشورهای آفریقایی هم محصولات ایرانی را در نمایشگاه‌های خودشان عرضه می‌کنند.
برخی کشورهای آفریقایی هم مطرح کردند، زمین در اختیار ما بگذارند و در آنجا کشاورزی کنیم، اما به دلیل واکنش‌هایی که افراد محلی آنها دارند، باعثمی‌شود که نتوان آنجا کار کشاورزی انجام داد. یا اراضی‌شان آب ندارد و یا اگر آب داشته باشد، مشکلات محلی مطرح است.
فارس: آقای وزیر مهمترین مانعی که جنابعالی طی این ۴ سال با آن مواجه بودید، چه بود؟
خلیلیان: هماهنگی‌ها و وظایفی بود که باید بین دستگاه‌ها ایجاد می‌شد، به طور مشخص بانک کشاورزی از زیر مجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی است و مدیریت آن منتسب به بخش کشاورزی است، اما در عمل به این شکل نیست، ارتباط مدیریتی و عملی بین این وزارتخانه و بانک کشاورزی وجود ندارد، این بانک زیر نظر وزارت اقتصاد کار می‌کند و طبیعتاً وزیر اقتصاد ملاحظات خودش را دارد.
وزارت جهاد کشاورزی که با مشکلات بخش کشاورزی آشناست و اولویت‌های این بخش را می‌داند، اما احتمال دارد اینها اولویت‌های بانک کشاورزی نباشد و این وزراتخانه نمی‌تواند این بانک را در راستای سیاست‌های بخش کشاورزی مدیریت کند.
از یک سو وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگوی عملکرد بخش باشد، از سوی دیگر ابزار و تامین مالی در اختیار ندارد و بانک تامین کننده مالی توسط وزیر دیگری مدیریت می‌شود و این نقطه ضعف است و باید برطرف کرد.
*وزارت جهاد نقش تعیین کننده در نرخ خریدهای تضمینی ندارد
یا در مورد گندم که تولید آن در یک وزارتخانه اما خرید تضمینی آن در بخش دیگری انجام می‌شود، در حالی که اگر متولی تولید متولی خرید تضمینی و نان هم باشد، خودش پاسخگو خواهد بود، یا در بحثقیمت‌های تضمینی نظر وزارت جهاد این است که از کشاورز حمایت کند، اما تعیین نرخ تضمینی به کمیسیونی ارجاع می‌شود که دستگاه‌های مختلفی باید نظر بدهند و در اینجا وزارت جهاد کشاورزی که متولی بخش تولید است و کارشناس‌ترین دستگاه برای اظهارنظر در این زمینه است، نظراتش در کنار نظرات غیرتخصصی سایر دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.
جلسات قیمت‌گذاری گندم سال گذشته زمانی تشکیل شد که خرید گندم آغاز شده بود، در حالی که باید قبل از کاشت، قیمت خرید تضمینی مشخص شود، تا کشاورز بتواند تصمیم بگیرد، زمانی که قیمت‌ها اعلام نمی‌شود و کشاورز نمی‌تواند محصول مورد نظر خود را کشت کند، چه کسی باید جوابگو باشد، در آن زمان همه انتقادات به سوی متولی تولید می‌شود.
*خلیلیان: سال گذشته هشدار دادم کشاورز گندم به دولت نمی‌دهد
سال گذشته در یک جلسه‌ای بحثشد که قیمت خرید تضمینی گندم برای تشویق کشاورزان بیشتر شود، اما به غیر از بنده به عنوان وزیر جهاد کشاورزی هیچ‌کس در این جلسه موافقت نکرد که قیمت از کیلویی ۴۰۰ تومان فراتر رود و آن زمان هشدار دادم که در این صورت کشاورزی گندم را به شما تحویل نخواهد داد.
*شرکت بازرگانی دولتی مصوبه افزایش نرخ گندم را ابلاغ نمی‌کند
امسال نیز از زمانی که قیمت ۷۲۰ تومان برای گندم مطرح شد، به دنبال افزایش قیمت بودیم که در نهایت با مصوبه هیئت دولت به کیلویی ۸۰۰ تومان افزایش یافت، یک هفته پی‌گیری کردیم، تا این قیمت ابلاغ شود و علیرغم اینکه هیئت دولت مصوبه افزایش قیمت را ابلاغ کرده است، شرکت بازرگانی که مسئول خرید یا واردات گندم است، جلوی ابلاغ قیمت جدید گندم را به مراکز خرید می‌گیرد، در حالی که این شرکت نباید چنین اختیاری داشته باشد و اصلاً در حیطه وظایف آنها نیست، قیمت را دولت تنظیم و ابلاغ می‌کند و آنها هم باید اجرا کنند.
فارس: آقای وزیر شما ضریب امنیت غذایی را ۹۵ درصد عنوان می‌کنید، اما برخی با توجه به حجم واردات ۱۳ میلیارد دلاری بخش کشاورزی آمار خودکفایی را بیشتر از ۷۵ درصد نمی‌دانند، جنابعالی این تناقضات آماری را چگونه جواب می‌دهید؟
خلیلیان: تناقض آماری نیست، شما باید ارزش حجم تولیدات محصولات کشاورزی را با قیمت‌های بین‌المللی مقایسه کنید و این ساده است، از سوی دیگر در گذشته نیز ۱۰ میلیارد دلار واردات می‌شده است، اما دستور ذخیره‌سازی محصولات استراتژیک به دلیل شرایط خاص از سوی شورای امنیت صادر شد و به این دلیل واردات مقداری افزایش پیدا کرد، اما توانستیم از واردات حدود ۱۸.۴ میلیون تنی سال ۸۸ در سال ۹۰ به زیر ۱۳ میلیون تن برسیم.
در دهه ۷۰، سالانه ۳ تا ۳.۵ میلیون تن واردات گندم وجود داشت و غلات هم همین طور و زمانی تخم‌مرغ، گوشت مرغ، پیاز، سیب‌زمینی و پنیر و محصولات دیگر وارد کشور شده است و الان خیلی از اینها وارد نمی‌شود؛ اوایل سال گذشته قیمت مرغ افزایش یافت که ناشی از عدم واردات کنجاله و ذخیره‌سازی مرغ بود و این هم به دلیل عدم تفکیک وظایف است، زیرا تولید در وزارت کشاورزی و تامین و ذخیره‌سازی در وزارتخانه دیگر(صنعت) انجام می‌شود.
اما به رغم این ناهماهنگی‌ها، تولید مرغ امسال آن قدر افزایش پیدا کرد که بیش از ۷۰ هزار تن ذخیره‌سازی شد، واردات مرغ کاهش پیدا کرد و صادرات نیز افزایش یافت. سال گذشته ۲۶ هزار و ۷۰۰ تن مرغ صادر شد. در بحثتخم‌مرغ سال ۹۰ مقدار ۲۵ هزار تن واردات تخم‌مرغ داشتیم؛ سال ۹۱ در وضعیت تحریم و بحران ۴۴ هزار و ۹۰۰ تن صادرات انجام شد. صادرات سیب‌زمینی ۸۵ درصد گوجه‌فرنگی ۳۴ درصد، پیاز ۴۵ درصد، صادرات سیب‌درختی ۷۵ درصد، پرتقال ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
اما در بحثدانه‌های روغنی نیازمند هستیم یک میلیون هکتار اراضی جدید را زیر کشت این محصول ببریم، تا بخشی از نیاز روغن در داخل کشور تأمین شود، کارهای زیربنایی هم که انجام می‌شود، در همین راستا است، تا اراضی جدیدی که بتوان آب آن را تأمین کرد، ایجاد شود مثلاً عملکرد سامانه‌های آبیاری طی ۸ سال گذشته ۲.۵ برابر قبل از سالهای ۸۴ است.
فارس: آیا چشم‌اندازی برای تولید دانه‌های روغنی دارید؟
خلیلیان: این است که بتوانیم در برنامه ۱۰ ساله ۷۰ درصد نیاز کشور را در داخل تأمین بکنیم و تفاله و کنجاله آن نیز به مصرف دام و طیور می‌رسد.
فارس: دوره وزارت آقای اسکندری، جنابعالی از منتقدانی بودید که مطرح می‌کردید خودکفایی پایدار گندم زمانی انجام می‌شود که ۳ سال تکرار شود، آیا الان در مورد گندم خودکفا هستیم؟
خلیلیان: خودکفایی گندم را نباید برای یک یا دو سال مطرح کرد، ابتدا در مورد گندم طراحی این بود که در شرایطی که آب و هوای مناسب وجود دارد، نیاز کشور تأمین شود و در شرایط آب و هوایی نامناسب بخش اندکی از آن از طریق واردات تأمین شود، اما با کارهای زیربنایی که انجام شده است مقدمات رسیدن به خودکفایی هموارتر شده است.
سال گذشته زمانی که قیمت علوفه افزایش یافت، بخش زیادی از گندم تولیدی کشور در مرغداریها و دامداریها استفاده شد؛ از اواخر سال ۹۰ تا ۹۱ واردات علوفه به دلیل مشکلات نقل و انتقال ارز با مشکل مواجه شد؛ سال گذشته برای اولین بار نرخ گندم بعد از چندین سال پایین‌تر از نرخ جو و ذرت بود و بخشی از نیاز دامداریها و مرغداریها از طریق گندم تامین شد و تفاوت نرخ ارز هم به خروج گندم از مرزها کمک کرد بنابراین بخشی از گندم تولیدی سال گذشته به عنوان ذخیره استراتژیک به سال جاری منتقل شد، بخشی در مرغداریها و دامداریها استفاده و برخی نیز از مرزها خارج شد.
*داستان ماندن گندم در سیلوها و زدن بر طبل واردات
سال گذشته در تیرماه، خروجی گندم از سیلوهای کشور حدود ۲۲۰ هزار تن بود، درحالی که نیاز ماهانه کشور به گندم حدود ۸۵۰ هزار تن است. این تفاوت نشان می‌دهد که نیاز از طریق بخش خصوصی تامین شده است، یعنی یک چهارم از طریق دولت و سه چهارم از طریق بخش خصوصی تامین شده است و مردادماه هم دقیقاً همین چرخه تکرار شده است اما هیچ‌وقت متولی خرید تضمینی این آمارها را منتشر نکرد.
*آمارهای تولید گندم در دولت‌های گذشته درست نبود
آمارهای تولید گندم در دهه ۷۰ که ۱۲ میلیون تن تولید اعلام شده است، به نظر منطقی نمی‌آید، زیرا اکنون که افزایش سطح زیر کشت و عملکرد در واحد سطح ایجاد شده است، این رقم به ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن رسیده است، آن زمان چطور این میزان تولید امکان‌پذیر بوده است.
آن زمان به دلیل اینکه فروش گندم و آرد همه دولتی بود خرید تضمینی به طور کامل توسط دولت انجام می‌شد و ۵ تا ۶ میلیون تن خرید تضمینی انجام می‌شده است و ۶ میلیون تن هم واردات انجام می‌دادند که این شدنی نیست، زیرا مجموع تولید و واردات ۱۸ میلیون تن می‌شد که نسبت به جمعیت آن زمان رقم بسیار زیادی است.
اما در سال ۸۹ میزان خرید تضمینی ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تن انجام شد و در آن زمان اعلام کردیم، میزان تولید ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن است و این آمارها به واقعیت بسیار نزدیک‌تر است، زیرا بقیه هم به صورت خود مصرفی، بذر کشاورزان و یا گندم دامی در دامداریها بوده است.
*فارس: آیا به دلیل مسائل سیاسی نبود که آمارها را بیشتر اعلام می‌کردند؟
خلیلیان: بعد از اینکه ۶ میلیون تن هم وارد می کردند، معلوم می‌شد که آمار واقعی نبوده است و متاسفانه الان متولیان بخش کشاورزی آن زمان منتقدان فعلی این بخش شده‌اند، بدون اینکه آماری از وضعیت دوره زمان خود ارائه دهند.
فارس: فروش ساختمان وزارت جهاد کشاورزی با هدف سرمایه‌گذاری در صندوق حمایت از بخش کشاورزی انجام شد، اما بعد از دو سال پول آن را دریافت نکرده‌اید؟
خلیلیان: البته فروش آن یکسال است که انجام شده است، اما از نظر زمانی سالهای ۹۱ و ۹۲ است که اگر این طور محاسبه کنید، دو سال می‌شود.
اما قرار است پول آن را پرداخت بکنند و گفته‌اند که اگر روزهای آخر دولت هم باشد، این پول را پرداخت خواهیم کرد.
فارس: آیا قول می‌دهید قبل از پایان دولت این مبلغ را بگیرید و در صندوق حمایت از بخش کشاورزی واریز کنید.
خلیلیان: دیگران به ما قول دادند، زیرا پولی است که باید از دیگران بگیریم، در غیر این صورت مبایعه نامه که با قوه قضائیه منعقد شده خود به خود باطل است و این ساختمان به وزارت جهاد کشاورزی بر می‌گردد.
فارس: تا چه زمانی اگر پرداخت نکنند، این مبایعه‌نامه باطل می‌شود؟
خلیلیان: موعد این قرارداد گذشته است و از نظر ما این مبایعه نامه باطل است، اگر طی یک هفته و ۱۰ روز آینده ندادند، وزارت جهاد صاحب این ساختمان می‌شود.
فارس: البته با قوه قضائیه طرف هستید
خنده حضار
فارس: انتظار دارید وزیر جهاد کشاورزی دولت آینده کدام کار فوری را سریعاً انجام دهد؟
خلیلیان: کارهای زیرساختی ادامه یابد، نهاده‌های کشاورزی تامین شود، یکی از مشکلات استمهال وام کشاورزان به دلیل خشکسالی است که انجام شده و باید ادامه یابد.
کود اوره به دلیل اینکه قیمت صادراتی آن بیش از داخل است، پتروشیمی‌ها به صادرات بیشتر علاقه‌مندند علیرغم اینکه قرار است صادرات آنها بعد از تامین نیاز داخل انجام شود و وزیر دولت بعدی باید برای تامین نیاز کشاورزان این مسائل را برطرف کند.
فارس: مکاتبه‌ای هم اخیراً در خصوص افزایش قیمت کود اوره توسط پتروشیمی‌ها انجام داده‌اید؟
خلیلیان: بله اعلام شد که قیمت افزایش نیابد، در غیر این صورت قیمت خریدهای تضمینی هم متناسب با افزایش قیمت کود افزایش یابد؛ همچنین هر وزیری که می‌آید باید بانک کشاورزی تحت نظر ایشان باشد.
فارس: آیا مفاد طرح انتزاع درباره بانک کشاورزی نظر شما را تامین نمی‌کند؟
خلیلیان: نه خیر آنجا گفته شده است که مدیرعامل و هیئت مدیره را وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد می‌کند که بیشتر به تعارف شبیه است.
بانک کشاورزی باید تحت پوشش سیاست‌های بخش کشاورزی باشد.
فارس: در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردید، اما قبل از انجام انتخابات انصراف دادید، هدفتان چه بود؟
خلیلیان: برآورد اولیه از اوضاع سیاسی و کاندیداهایی که ثبت‌نام کردند، طوری بود که احساس کردم می‌توانم ورود کنم و در ۲ ساعت آخر ثبت‌نام کردم، بعد از آن با دو موضوع مواجه شدم، یکی اینکه چون آقای رئیس جمهوری در جریان ثبت‌نام من قرار نداشت، ناراحت شد و حق با ایشان است و از باب احترام هم باید اطلاع می‌دادم.
روز شنبه هر چقدر تلاش کردم که با دفتر رئیس جمهوری هماهنگ کنم ایشان را ببینم نشد و چون دیدم فرصت ثبت‌نام از دست می‌رود، ثبت‌نام کردم.
بعد از آن آقای رفسنجانی هم در لحظات آخر ثبت نام کرد، یکی دو روز بعد از ورود آقای رفسنجانی فضای جامعه آنچنانکه در گذشته سیاسیون فکر می‌کردند، نبود و فضای سیاسی جامعه خیلی تغییر کرد.
متوجه تغییر اوضاع سیاسی کشور و نگرش مردم شدم و بلافاصله انصراف خودم را اعلام کردم و نتایج انتخابات هم نشان داد که تحلیل درستی داشتم، اما تعجب می‌کنم که سیاستمداران کارکشته کشور متوجه این فضای تغییر درون جامعه نشدند.
فارس: اگر در دولت یازدهم بودید، منزل بعدی‌تان کجاست؟
خلیلیان: شایعات در جامعه زیاد است، اما اگر دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهور بود، مثلا دوره دوم ریاست جمهور ایشان بود، در این دوره درخواست می‌کردم از من در بخش دیگری غیر از کشاورزی استفاده کند.
فارس: چرا؟
خلیلیان: علاوه بر پیچیدگی‌ها و مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، ابزار پیش‌برد کار در جاهای دیگری غیر از کشاورزی است و اگر موفقیت‌های نسبی هم طی این چند سال داشتیم و بخش عمده نیاز کشور را در داخل تامین کردیم، به این دلیل بود که از اعتبارات ویژه ۹۰ و ۹۱ توانستیم خارج از روال عادی بگیریم و این همیشه نمی‌تواند تداوم داشته باشد، ابزار تصمیم‌گیری بخش کشاورزی همواره خارج از این بخش بوده و به این دلیل کار را سخت می‌کند.
فارس: منزل بعدی خلیلیان کجاست؟
خلیلیان: برمی‌گردم به دانشگاه تربیت مدرس و آنجا مشغول به تحقیق و تدریس می شوم.
فارس: انشاء الله موفق باشید.
شناسه خبر:
۲۵۱۲۰۹
توصیه وزیر جهاد کشاورزی به وزیر آینده
وزیر جهاد کشاورزی به کارهای فوری که لازم است وزیر دولت یازدهم انجام دهد، اشاره کرد و گفت: اگر قوه قضائیه تا یک هفته آینده پول ساختمان شیشهای را ندهد، مبایعه‌نامه فروش باطل می‌شود.
۰
