به گزارش افکارنیوز، علیرضا دایمی در خصوص وضعیت بودجه بخش آب در سال جاری گفت: به دلیل شرایط ویژه ای که در چند ماهه گذشته به دلیل تحریم ها در کل کشور رخ داده است، تلاش برای اولویت در نوع مصرف اعتبارات مفهوم گسترده تری را پیدا می کند.
سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با تاکید بر اینکه بودجه سال جاری طبعا یک بودجه انقباضی خواهد بود و بر اساس سیاست های که مطرح است اظهار داشت: باید کاهشی در اعتبارها وجود داشته باشد که این امر از سویی یک تهدید و از سویی یک فرصت است.
دایمی بیان داشت: تهدید به این دلیل که با توجه به نرخ تورم کنونی در کشور کاهش بودجه تملک دارایی سرمایه ای بخش های آب و آبفا می تواند موجب طولانی شدن دوره زمانی ساخت، عدم النفع شدن طرح های در دست اجرا و کاهش خدمت رسانی مدیریت آب کشور به مردم شود.
وی افزود: از طرف دیگر یک فرصت محسوب می شود چرا که اعتقاد راسخ بر این است که به تدریج اقتصاد کشور از اقتصاد وابسته به نفت به یک اقتصاد تولیدی و بر مبنای نظام کسب و کار و غیروابسته تبدیل می شود.
این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: بنابراین در بودجه سال جاری باید از این فرصت استفاده و شرایطی فراهم شود تا بتوانیم به تدریج وابستگی به درآمد نفت را از بودجه های عمرانی کشور کاهش داده و در اشکال متنوع زمینه استفاده از سایر منابع مالی و سرمایه ها فراهم شود.
به گفته دایمی، استفاده از این رویکرد و تنوع بخشی تامین مالی و سرمایه گذاری می تواند ما را به صورت جهشی به پیش ببرد و اگر تا امروز برای اجرای بیش از ۸۰۰ طرح بزرگ بخش آب و فاضلاب کشور افزون بر ۹۰ درصد وابستگی به بودجه های عمرانی کشور وجود داشته است تلاش می شود تا انتهای برنامه پنجم توسعه و در سال ۹۴ این میزان به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یابد.
سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو اظهار داشت: این رویکرد از برنامه های بخش آب و آبفای وزارت نیرو است و خوشبختانه ضمن هماهنگی با دولت و تمام اجزایی که در این مجموعه نقش دارند به تدریج باید تلاش شود تنوع بخشی تامین اعتبارها جایگزین وابستگی به درآمدهای عمومی کشور شود.
وی خاطر نشان کرد: در این راستا بودجه سال جاری دو ویژگی عمده دارد که یکی از آنها با توجه به نرخ تورم و کاهش اعتبارات بخش آب تهدید کننده است؛ تهدیدی که می تواند در خدمتگذاری، تامین آب سالم برای مردم و انجام تعهدات برنامه پنجم توسعه نگرانی ایجاد کند و اما ویژگی دیگر ظرفیت های بالا برای استفاده از سایر منابع مالی است که بایستی با رویکردی مستمر توسعه یابد.
این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: با این وجود و با تمام کمبودهای منابع مالی و سرمایه گذاری در بخش آب و آبفا، در سال گذشته سهم استحصال آب ۵.۷ درصد رشد داشته و شمار سدهای ملی نیز حدود ۷ درصد رشد نشان می دهد که این امر بیانگر روالی در حال پیشرفت است و پیش بینی می شود با برنامه پیش روی کنونی این روال بهبود نیز پیدا کند.
دایمی تاکید کرد: هم اکنون در تمام تصفیه خانه های فاضلاب بحثمشارکت و جذب سرمایه گذار برای تولید مطرح بوده و نگاه این است که یک مجموعه تولیدی می تواند ضمن تبدیل فاضلاب به پساب از آن برای نیازهای به طول مثال کشاورزی خود استفاده کند. در این راستا ما حاضر هستیم مجوز استفاده از پساب را به سرمایه گذار بدهیم که در حال حاضر این کار در مناطقی از کشور در حال انجام است و بسیار مثبت ارزیابی می شود.
سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به خرید تضمینی آب و پساب به عنوان یکی از برنامه های سال آخر گفت: این موضوع زمینه ای است تا مدیریت آب کشور به تدریج خود را از انجام طرح های ساخت و سازی کنار کشیده و با تاکید بر تقویت ردیف بودجه ای مخصوص خرید تضمینی آب و پساب در بودجه سال ۹۲ به تشویق سرمایه گذاران برای حضور در طرح های بخش آب و آبفا و کاهش ریسک سرمایه گذاری بپردازد. به همین دلیل است که اجرای تمام واحدهای نمک زدایی و شیرین سازی آب را به تدریج به بخش خصوصی واگذار کرده ایم که موفقیت خوبی نیز به همراه داشته است.
وی افزود: هم اکنون ده ها طرح توسط بخش خصوصی اجرا شده و یا در حال اجرا است و بخش آب تنها خرید تضمینی آب و پساب را انجام می دهد و در سال ۹۱، افزون بر ۸۷۰ میلیارد ریال برای این کار اختصاص داده شد که با توسعه حضور بخش خصوصی افزایش ۳۰۰ درصدی ردیف بودجه ای مربوطه برای سال جاری از سوی وزارت نیرو پیشنهاد شد چرا که اعتقاد ما بر این است که بخش خصوصی چابکی لازم و انگیزه بالا برای انجام کار را دارد و ما می توانیم از این فرصت بیشتر استفاده کنیم.
این مقام مسئول در وزارت نیرو تصریح کرد: به صورت کلی در تنوع بخشی منابع مالی از تسهیلات فاینانس داخلی و خارجی، اوراق مشارکت، سرمایه گذاری مستقیم و فروش اموال و دارایی های مازاد نیز استفاده می شود که هر کدام از این روش ها سهم قابل توجهی را در تامین اعتبار عمرانی بخش آب و آبفای کشور دارند.
