چرا شاخص فلاکت ۹۱ با رقم ۴۲.۷درصد رکورددار شد؟
گروه اقتصادی:

اولین بار نام شاخص فلاکت در مناظره های انتخاباتی سال ۸۸ بر زبان ها افتاد؛ زمانی که محسن رضایی مدعی شد شاخص فلاکت در زمان دولت نهم افزایش داشته است. اما شاخص فلاکت چیست؟

به گزارشافکارنیوز، شاخص فلاکت که در سال ۱۹۶۰ از سوی آرتور اوکان ارایه شد، حاصل جمع نرخ تورم و بیکاری است. عقیده اقتصاددانان بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت و این هزینه ها در قالب شاخصی به نام شاخص فلاکت قابل توضیح است. جیمی کارتر کاندیدای ریاست جمهوری سال ۱۹۷۶ ایالات متحده در رقابتها، به این شاخص اشارات فراوانی داشت که در آن زمان در حدود ۱۴ درصد بود و گفت کسی که موجب چنین رقم بالائی از فلاکت است حتی حق خواستن رای و رئیس جمهور شدن را هم ندارد. البته در زمان خود کارتر این شاخص به بالای بیست درصد رسید و وی مقهور رونالد ریگان شد.

اما این شاخص این روزها تغییر کرده است. شاخص فلاکت*(Misery Index) که از حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آید، فرمول دیگری نیز دارد و آن درصد نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی به اضافه نرخ بیکاری، است. اما در حال حاضر یکی از مشکلات بخش آماری کشور ارائه نشدن آمار ثابت و شفاف است. بنابراین در اینجا از جمع تورم و بیکاری برای محاسبه شاخص فلاکت استفاده می کنیم.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری ایرانیان برای پاییز سال ۹۱ و حدود ۶ماه پیش است. یعنی طی ۶ ماه گذشته آمار بیکاری از طرف مرکز آمار اعلام نشده است. اما در این آمار نرخ بیکاری با کاهش ۱.۲درصدی نسبت به تابستان ۹۱ به ۱۱.۲درصد رسیده است. درکنار نرخ بیکاری، مرکز آمار ایران برای گزارش نرخ تورم نظم و ترتیب بیشتری را به خرج می دهد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم شهری در سال ۹۱ به ۳۱.۵ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۴۰.۶ درصد بر آورد شده است. با حاصل جمع این دو شاخص مهم اقتصادی به رقم ۴۲.۷می رسیم که این رقم همان عدد نشان دهنده شاخص فلاکت در سال ۹۱ است.


در حالی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری پاییزی سال ۹۱ را ۱۱.۲درصد اعلام کرد که در سال ۹۰ نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصد اعلام شده بود. مرکز آمار ایران در سال ۹۰، با اعلام اینکه نرخ مشارکت اقتصادی در این سال به ۳۶.۹ درصد رسیده است، نرخ بیکاری را در این سال ۱۲.۳ درصد اعلام کرد. همچنین در این سال نرخ تورم ۲۱.۵ درصد بود که رقم شاخص فلاکت را در سال ۹۰ به ۳۳.۸درصد می رساند.

در سال ۸۹ نیز نرخ بیکاری با رکورد ۱۳.۵ درصدی خود در کنار تورم ۱۲.۴ درصدی شاخص فلاکت ۲۵.۹درصدی را ایجاد کرد. در این سال بانک مرکزی مسئول اعلام نرخ تورم بود که نرخ تورم را نسبت به مرکز آمار با حالت خوش بینانه تری اعلام می کرد. همچنین رییس مرکز آمار که مسئول محاسبه و برآورد نرخ بیکاری است، با حضور در جمع نمایندگان مجلس، نرخ بیکاری سال ۸۹ را ۱۳٫۵ درصد اعلام کرد.

چرا شاخص فلاکت در سال ۹۱رکورددار شد؟
در سال ۹۱، شاخص فلاکت با ثبت رقم ۴۲.۷درصدی رکورددار میزان هزینه های تحمیل شده به جامعه از سوی دو شاخص مهم اقتصادی یعنی نرخ تورم و نرخ بیکاری شد. اما علت وقوع این موضوع چیست؟ از نظر ریاضی هرچه رقم این شاخص افزایش بیشتری داشته باشد نشان دهنده افزایش بیکاری و تورم در کشور است. در این میان نباید از افزایش نرخ ارز و کاهیش ارزش ریال که منجر به افزایش هزینه های تولید شد چشم پوشید اما نکته اصلی رواج سفته بازی و دلالی در کشور است.
هم زمان با شرایط فعلی اقتصاد و بالا رفتن شدید قیمت ها در کشور، هزینه های تولید نیز افزایش یافت. در نتیجه افزایش هزینه های تولید، سرمایه های در دست مردم به جای اینکه در بخش های تولید و صنعت به کار بیفتد به بخش های دلالی و سوداگری سرازیر شد و نتیجه آن چیزی جز انباشته شدن دلار در منازل، افزایش واحدهای خالی مسکن و رواج دلال بازی در بازار طلا و سکه نبود؛ سوداگری هایی که برخی از سیاست های غلط به آن دامن زد.

در حقیقت به جای اینکه بخش تولید جمع کننده نقدینگی و رواج تولید و در نتیجه افزایش تورم در نتیجه رونق شود، به بخش های غیرمولد رفته و درکنار افزایش نرخ تورم کاذب، به افزایش نرخ بیکاری منجر شود. در نتیجه همین امر است که تورم در کنار بیکاری در قالب شاخص فلاکت هزینه های فراوانی را به جامعه تحمیل کرد. آخرین گزارش بانک مرکزی از «شاخص قیمت تولیدکننده» نشان می دهد هزینه های تولید نسبت به مهرماه سال گذشته۳۳٫۱ درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه رشد شاخص بهای تولیدکننده در طول یک ماهه شهریور تا مهر امسال به رقم بی سابقه ۸٫۲ درصد رسیده است.

در اقتصادهای پیشرفته، تورم نشان دهنده رونق اقتصادی است و هم زمان با افزایش نرخ تورم و رونق اقتصادی، نرخ بیکاری باید کاهش یابد که این موضوع در ایران اتفاق نیفتاده است و افزایش تورم در کنار تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری موضوعی به نام رکود تورمی را ایجاد کرده است.