به گزارش افکارنیوز، کیهان نوشت: دكتر احمدي نژاد روز يكشنبه با بيان اينكه مطالبات پرداختي به بازنشستگان، پاسخگوي نيازهاي آنها نيست، گفته بود: در حال حاضر با توجه به وضعيت اقتصادي و فشارها نمي توان گفت پرداختي ها موثر است اما دولت از هيچ خدمتي در اين عرصه فروگذار نخواهد بود.

رئیس جمهور گفت: اگر خزانه دولت پرپول باشد اولویت اول حل مسائل و مشکلات بازنشستگان است. وی با اشاره به کارشکنی های دشمن گفته بود: مشکل دیگر این است که به محض تصمیم دولت برای اینکه پولی در جیب مردم برود، از ۸۰ جا افراد بسیج می شوند که نگذارند این اتفاق بیفتد. این کشور متعلق به ملت است و دولت، مجلس و قوه قضائیه نوکر ملت هستند اما همین که می خواهیم نصف پول هایی که برخی برده اند و پس نیاورده اند به بازنشستگان بدهیم فریادها بلند می شود.

رئیس جمهور این را هم گفته بود که «اینکه فردی ۱۰۰ میلیارد بگیرد و پس نیاورد اقتصاد کشور را به هم نمی ریزد اما اگر بخواهیم به یکنفر ۵ میلیون وام قرض الحسنه بدهیم تلاش می کنند مانع شوند و می گویند اقتصاد به هم می ریزد. اکنون وام های کلان در دست حدود ۱۰ درصد جمعیت فعال اقتصادی است که ۳هزارنفر می شوند و ما به آنها می گوییم شما که پول را برده و کار خود را انجام داده اید برگردانید تا دیگران هم از این سرمایه بهره مند شوند. ۹۰ درصد مردم تنها از ۱۰ درصد وام ها بهره مندند که به جایی برنمی خورد و اگر از آن ۸۰درصد، ۲۰درصدشان معوقات بانکی را برگردانند همه مشکلات حل خواهد شد.

وی همچنین گفت: ما می خواهیم پولی که از ملت می گیریم به خودشان بدهیم و کسی که بنزین بیشتر مصرف می کند پول بیشتری بدهد تا به اقشار ضعیف کمک شود اما می گویند این تورم زا است و نقدینگی ایجاد می کند.

درباره این اظهارات که حاوی نکات قابل دفاع و درستی هم هست، ملاحظاتی به نظر می رسد:
۱ - اینکه «در حال حاضر با توجه به وضع اقتصادی، پرداختی ها موثر نیست» و «خزانه دولت پرپول نیست»، در بادی امر با موضوع «تصمیم به پرداخت پول به مردم» سازگار نیست. هم اکنون بعضا در تأمین منابع مالی یارانه های نقدی و تأمین بودجه برخی دستگاه ها نیز مشکلاتی به چشم می آید که طبیعتا انضباط مالی بیشتر را طلب می کند. موضوع فشارهای تحریم، این انضباط مالی را مورد تأکید مجدد قرار می دهد.
۲ - ممکن است گفته شود منبع این پرداخت ها «پول ها و وام های کلانی است که برده اند و تبدیل به معوقات بانکی شده» است. پرسشی که پدید می آید، این است که اولا چگونه می توان «تصمیم به پرداخت پول» را - که بودجه نقد می خواهد - با این گزاره که «معوقات بانکی باید برگردد»(نسیه) جمع کرد؟ البته این معوقات بانکی حتماً باید برگردد و از سوی مراکز ذی ربط پیگیری و مطالبه شود اما مسئله این است که فعلا تأمین کننده منابع مالی نیست. ثانیا حتی اگر این معوقات بانکی کلان و مورد اجحاف عودت داده شود که حتما باید چنین شود، دارایی های بانکی مذکور را که نوعا سهم بخش سرمایه گذاری و تولید و ایجاد اشتغال است، نمی توان هزینه مصرف کرد.

۳ - مسئله دیگر افزایش نقدینگی است. هر چند در ظاهر امر پرداخت پول به شهروندان جذاب به نظر می رسد اما برآیند این امر صرفا به افزایش تقاضا و متعاقبا تشدید تورم منجر می شود و طبیعتا دود آن به چشم مردم می رود و بدین ترتیب طبقات پایین بیش از آن که سود کنند، زیان می کنند. مکمل این بخش از بحث، موضوع پرداخت یارانه های نقدی در روند فعلی است که با وجود دستاوردهای فراوان آن، متأسفانه هنوز هم تدبیر لازم برای عادلانه کردن آن از سوی دولت و مجلس فراهم نشده است. به این معنا که در موضوع هدفمندی یارانه ها، هدفگذاری اصلی مبتنی بر حذف یارانه های علی السویه غیرنقدی و پرداخت نقدی آن به صورت عادلانه به دهک های پایین تر درآمدی و اقشار آسیب پذیر بوده است. با این حال هم اکنون همه دهک های درآمدی پایین و بالا به یک میزان مساوی - هر نفر ۴۵ هزار تومان - یارانه نقدی دریافت می کنند. طبعا این اتفاق به اهداف اصلی طرح هدفمندی و اصلاحات اقتصادی مورد نظر لطمه می زند. بنابراین سوال پیشینی این است که دولت محترم و دستگاه های ذی ربط چه تدبیری برای تحقق هدف «هدفمندی یارانه ها» اندیشیده اند تا در ازای تزریق نقدینگی، حق به حقداران برسد.

۴ - سخنان رئیس جمهور محترم درباره سوءاستفاده برخی دریافت کنندگان تسهیلات و وام های کلان بانکی - که بعضا حتی رنگ و بوی غارتگری دارد - سخن حقی است اما باید این قبیل موضوعات را که بخشی از فساد اقتصادی است شفافیت بخشید نه اینکه به حوزه ابهام و تبادل اتهام کشاند. چه قدرخوب است دولت، مجلس و قوه قضائیه به جای برخی کلی گویی ها و خطابه ها، فهرست دقیق و روشن و مستندی از این قبیل تخلفات را تهیه کنند تا آنگاه نوبت به بررسی روشن تر این مسئله شود که چه کسانی نمی گذارند برخورد با متخلفان اتفاق بیفتد؟ در غیر این صورت و با حذف «فاعل» از گزاره های مربوط به «عوامل» سوءاستفاده و «حامیان» آنها که شیوه رایج برخی اظهارنظرهاست، بیشتر - ولو ناخواسته - کمک شده تا متخلفان در حاشیه جنجال ها و مچ گیری های سیاسی پنهان شوند. حتما رئیس جمهور محترم دغدغه بازگرداندن معوقات کلان بانکی را دارد. در عین حال خوب است بررسی شود که آیا برخی عناصر ناهمسو اما موثر و مدعی همراهی در برخی مراکز دولتی، در تداوم برخی سوءاستفاده های مشابه طی سالهای اخیر نقش آفرینی نکرده اند؟ مثلا واگذاری پروژه جاده سازی در رامسر به متهم پرونده تخلف بانکی ۳هزار میلیاردتومانی عملا مستمسکی برای نامبرده شد تا بتواند هزینه برنده شدن خود در مزایده فروش یکی از شرکت های دولتی در جنوب را از جیب بیت المال تأمین کند و متأسفانه این وسط توصیه و امضای آقای… در میان بود. طبعا در چنین اتفاقاتی باید خاطیان را مواخذه کرد و صرفاً به حمایت از تعقیب قضایی پرداخت.

با اين اوصاف مي توان گفت چاره تدبير معيشت مردم و حفظ ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم، در درجه اول همدلي دستگاه هاي مسئول و هماهنگي در اتخاذ تصميمات انضباط بخشي در كنار صف آرايي مشترك در مقابل مفسدان و متخلفان است. اين توقع به يك اندازه از دولت، مجلس و قوه قضائيه وجود دارد و جاي آن را تبادل اتهام ميان يكديگر نمي گيرد.