به گزارش افکارنیوز، دنیای اقتصاد نوشت: هیات‌مدیره جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با دریافت اعتبارنامه‌هایشان از وزیر راه‌وشهرسازی امروز وارد این سازمان می‌شوند تا برای احیای اعتبار از دست‌رفته ساختمان‌هایی که بدون شناسنامه و هویت فنی در پایتخت در دست احداثاست، تصمیم‌گیری کنند.
تعلیق طولانی‌مدت صدور شناسنامه‌فنی ساختمان از یک‌سو و ناتوانی برخی سازنده‌ها در انجام یک گودبرداری ساده و بدون ریزش ساختمان مجاور از سوی دیگر، هم‌اکنون پیکان انتقادها را به سمت نظام‌مهندسی و مهندسان‌ناظر تنظیم کرده است.

سازمان نظام‌مهندسی تهران در طول بیش از سه سال گذشته نه موفق شد شهرداری‌تهران را مکلف به رفع تعلیق شناسنامه‌فنی کند و نه اینکه توانست به اصل دلیل ریزش‌های پی‌درپی در گودبرداری‌های محله‌های مختلف تهران پی ببرد.

طبق ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی مصوب مجلس، شهرداری موظف است قبل از صدور پروانه‌ساختمانی، بابت صلاحیت سازنده و نقشه‌های ساخت، از نظام‌مهندسی تاییدیه بگیرد تا از این طریق برای هر ساختمان آماده احداثشناسنامه‌فنی صادر شود، اما این پروسه قانونی در تهران معلق مانده است تا جایی که مدیریت شهری تهران، توان فنی نظام‌مهندسی در صدور شناسنامه‌فنی را ناکافی توصیف می‌کند و در مقابل، مهندسان علت لغو یکطرفه قانون توسط شهرداری را لطمه به درآمدهای ناپایدار شهرداری در اثر کنترل سازنده‌ها از سوی نظام‌مهندسی عنوان می‌‌کنند.

این دعوا با هر قصد و نیتی شکل گرفته باشد، اکنون هیات‌مدیره جدید نظام‌مهندسی تهران مسوولیت دارد برای بازگرداندن هویت به ساختمان‌های مسکونی پایتخت، تکلیف شناسنامه‌فنی را روشن کند.

علیرضا جعفری عضو هیات رییسه جدید سازمان نظام‌مهند‌سی تهران در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: راهکار اصولی برای رفع تعلیق شناسنامه‌فنی ساختمان، به رسمیت شناختن «مهندس‌مجری» در ساخت‌وساز و ممنوعیت صدور پروانه‌ساختمانی برای کسانی است که فاقد صلاحیت و مدرک معتبر «مهندس‌مجری» هستند.

وی افزود: در ساخت‌وسازها باید از حضور افراد بدون تخصص و مدرک جلوگیری شود تا امکان از سرگیری صدور شناسنامه‌فنی که علی‌القاعده باید توسط مهندس‌مجری تهیه و تکمیل شود، وجود داشته باشد.

علیرضا جعفری مدیر عامل سازمان نوسازی شهرداری تهران و عضو هیات رییسه سازمان نظام مهندسی استان تهران شفاف‌سازی مسووولیت‌ها در راستای تحقق فرآیند تحقق قوانین را گام دیگر مورد اهمیت برای دوره جدید فعالیت سازمان نظام مهندسی عنوان کرد. او معتقد است: موضوعی که در سازمان نظام مهندسی تا به امروز به آن پرداخته نشده است خلأ قانونی نیست، بلکه فرآیند تحقق قوانین است.
جعفری در این باره توضیح داد: اجرای شناسنامه فنی ساختمان نمونه قوانینی بود که در فضای تعاملات بین دستگاهی معلق شد در حالی که اجرای آن نیاز به شفاف سازی مسوولیت‌ها داشت.

جعفری راهکار رفع کم توجهی به فرآیند تحقق قوانین را افزایش تعاملات بین دستگاهی عنوان و اظهار کرد: شفاف‌سازی مسوولیت منوط به تکامل تعاملات بین دستگاهی است.

مدیر عامل سازمان نوسازی به مسوولیت مهندسان ناظر در افزایش کیفیت ساخت و ساز اشاره کرد و گفت: طبیعی است که مسوولیت اجرایی کیفیت ساخت وساز بر عهده مهندسان ناظر است، اما در این زمینه به جای افزایش دفعات یا ساعات حضور باید به حضور مفید توجه شود. او افزود: حضور کیفی مهندسان ناظر در پروژه‌های ساخت وساز به وجدان کاری آنها بر می‌گردد. علاوه بر این، مکانیزم‌های انگیزشی همچون افزایش تعرفه‌های کاری مهندسان ناظر نیز منجربه افزایش مسوولیت‌پذیری و تعهد آنها خواهد شد. اما هویت و ارزش جایگاه مهندسان ناظر مهم تر و تاثیرگذار‌تر از مکانیزم‌های انگیزشی عمل خواهد کرد.

جعفری راهکار رفع تعلیق صدور شناسنامه فنی ساختمان در هیات مدیره جدید را راه‌اندازی بحثمهندسان مجری و توجه به تعاملات میان دستگاهی دانست و تصریح کرد: میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی تقابلی وجود نداشته است اما تعامل میان آنها کم رنگ بوده است.
او با اشاره به موضوع گودبرداری اصولی ساختمان‌ها آن را موضوعی خطرناک برای ساخت‌وساز دانست و گفت: در این موضوع سازمان نظام مهندسی باید بیش از هر چیزی به رویه کار مهندس ناظر و تیم فنی مربوط به پروژه توجه داشته باشد.

مسوولان ادبیات مشترک پیدا کنند

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اعضای هیات مدیره جدید سازمان نظام مهندسی تهران با دریافت اعتبارنامه‌های خود دور تازه‌ای از فعالیت یکی از تخصصی‌ترین سازمان‌های مسوول در ساخت‌وساز پایتخت را آغاز کردند، اما سوال اینجا است که آیا عملکرد این سازمان درحد دوره های قبل باقی می‌ماند یا اینکه اعضای جدید هیات رییسه سمت و سوی تازه‌ای برای دستیابی به اهداف نوشته شده سازمان در پیش خواهند گرفت؟
اگر بنا باشد سازمان مزبور در مسیر جدید خود راهکار تازه ای برای تحقق اهداف و قوانین به اجرا در نیامده پیدا کند چه موضوعاتی در اولویت کاری سازمان قرار می‌گیرد؟

توجه به دو بخش مسائل درونی و بیرونی سازمان همچون تعهد و وجدان کاری اعضای سازمان، آسیب شناسی چرائی مشکلات، ارائه طرح و برنامه منسجم در سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از جمله مسائلی است که از دیدگاه کارشناسان فنی باید در دوره فعالیت جدید سازمان به آن با دید تازه ای نگریست.

اما کارشناس ارشد حوزه شهرسازی مهم‌ترین مسوولیت هیات مدیره جدید سازمان نظام مهندسی تهران را «مهندسی کردن نظام مهندسی» می‌داند و معتقد است: سازمان نظام مهندسی باید حسن نیت خود را در این خصوص نشان دهد.

مجید پاکساز کارشناس حوزه شهرسازی اولین گام برای هیات رییسه جدید سازمان نظام مهندسی را توجه به مسائل و مشکلات درونی سازمان عنوان کرد و گفت: معتقدم مهم‌ترین کاری که باید در هیات مدیره جدید سازمان نظام مهندسی دنبال شود تلاش در جهت ایجاد همدلی در میان مهندسان عضو سازمان بوده، افتراق میان سازمان و مهندسان عضو آن از بین برود.

او ادامه داد: درحال حاضر برای بسیاری از اعضای سازمان مهم نیست که چه کسی عضو هیات مدیره خواهد بود، بلکه این موضوع اهمیت دارد که بداند چرا سازمان از اهداف اصلی خود دور مانده و به بیراهه رفته است!

پاکساز با بیان اینکه سازمان باید طرح و برنامه با اولویت بندی مشخص داشته باشد به «دنیای اقتصاد» گفت: این سازمان برای آسیب‌شناسی مشکلات درونی باید برنامه‌ریزی منسجم در سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته باشد. او کار در این دوره سازمان نظام مهندسی را نیازمند اراده قوی دانست و اظهار کرد: شاید مهم‌ترین اتفاقی که لازم است در این دوره در سازمان نظام مهندسی بیفتد مهندسی کردن دوباره نظام مهندسی باشد.

پاکساز دومین گام دوره جدید فعالیت سازمان نظام مهندسی تهران را به جنبه بیرونی آن مرتبط خواند و افزود: در این بخش حمایت دستگاه‌هایی همچون وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر و مجموعه شهرداری مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در روند جدید فرآیند تحقق اهداف سازمان خواهد بود.

پاکساز تصریح کرد: تعامل میان دستگاهی به جای تقابل، راهکاری است که در بهبود روند تحقق اهداف اصلی سازمان به اعضای جدید کمک خواهد کرد.

او ادامه داد: تعامل میان دستگاه ها باید به گونهای باشد تا تحقق اهدافی همچون اجرای دقیق شناسنامه فنی ساختمان امکان پذیر باشد. پاکساز همچنین درباره نیازهای فنی ساختوسازهای تهران و اولویت های نظام مهندسی برای پاسخگویی به این نیازها اظهار کرد: برنامهریزی، همدلی، همراهی و بسیاری از اقدامات دیگری که منجر به یک ادبیات مشترک فنی ساختوساز شود از عمده ترین این نیازها است و اولویت سازمان نیز مدیریت مولفهها و فاکتورهای مزبور است وگرنه خوشبختانه به لحاظ دانش فنی و اطلاع از تکنولوژی روز دنیا در این زمینه هیچگونه کمبودی بین مهندسان ساختمان کشور وجود ندارد.