به گزارش افکار ،عمر خودروسازي كشور ديگر به ميانسالي و سن پختگي رسيده است و با اين وجود در سالهاي گذشته از روند پيشرفت كند درمقايسه با ديگر خودروسازان برخوردار بوده است. البته روزگاري اين صنعت با ارائه محصولات جديد ،در فرا خور زمان خود توانسته بود كم و بيش مورد استقبال خريداران قرار گيرد ولي در حال حاضر نمي توان عملكرد آنها را قابل دفاع دانست.

خودروسازان کشور که اکنون مورد انتقاد قرار گرفته اند، سالها پیش با عرضه پیکان نوع نوینی از خودروهای سواری را به ایران وارد کرد و انصافا این خودرو در زمان خودنسبت به خودروهای وارداتی، غولی شکست ناپذیر به حساب می آمد.

حتی اگر بخواهیم به چند سال عقب تر برگردیم؛ پراید نیز از جمله خودروهائی بود که در دهه هفتاد خیلی از مردم به آن علاقه مند شده بودند و از تکنولوژی جدید آن بواسطه دارا بودن شیشه بالابر برقی و صدای موتور کمتر نسبت به پیکان و همچنین قیمت پائین تر نسبت به خودروهای تولیدی دیگر رضایت داشتند.

اما آفت این صنایع عدم مدیریت مناسب بر این صنعت بود چرا که پیش از تکیه مدیران دولتی و سیاسی بر صندلی ریاست این بخش ها، سیر صعودی تولید در صنعت خودرو با سرعت خوبی همراه بود و دخالت های دولتی در مدیریت بر این صنعت پر سود باعثشد که عدم تصمیم گیری مناسب و ضعف در تدوین استراتژی های نوین باعثعقب افتادگی این صنعت شود.

مدیرانی که بواسطه نداشتن تجربه کافی، هریک به نوعی با عملکرد ضعیف خود کرکره این صنعت را آرام آرام به پائین کشیدند وبا صرف هزینه های هنگفت، در مسائل سیاسی به نوعی باعثعقب ماندگی خودروسازان از روند پیشرفت شدند و امروز ریال به ریال آن پول ها گره از گره های مشکلات صنعت خودرو باز می کرد و اما این مساله فقط آه و حسرت را برنهاد کارگران این بخش ها گذاشت و مدیران ارتقاء یافته و دائماً مسئول که مسئولیت بی تدبیری های خود را نمی پذیرند، بی تفاوت به این مساله پا بر روی پا گذاشتند و می گویند در زمان ماهمه چیز خوب بود و قبول ندارند که گلستانی که تحویل گرفته اند را بصورت خرابه تحویل مدیر بعدی داده اند و حال که تکنوکرات ها بر مسند ریاست خودروسازان قرار گرفته اند بواسطه این ضعفها، عرصه را بر خود تنگ می بینند.

بر اساس این گزارش در زمان رونق تولید، خودروسازان سالانه سودهای نجومی در فروش خودروهایی که تولید آن به ۱ میلیون دستگاه در سال می رسد کسب می کردند که از آن میزان اگر فقط ۲۰۰ میلیون ناقابل هر ماهه فقط در سال گذشته پس انداز شده بود، نه تنها نیاز خودروسازان را برطرف که حتی می توانستند به بخش های دیگر اقتصادی مرتبط با این صنعت نیز کمک شایان توجهی کند.

از طرفی صنعت خودرو ایران که اسماً خصوصی و رسما دولتی است متاثر از شرایط دیپلماتیک دولتهای مختلف است و نیاز خود در ارتباط با خودروسازان خارجی را متاثر از رابطه هر دولت با کشورهای دیگر می بیند. این مساله باعثشده که بر خلاف اظهارنظارت مسئولان در خصوص اخم به پژو باعثضرر میلیاردی آن شرکت می شود اما برعکس شاهد آن بودیم که خودروسازان داخلی با یک تشر خودروسازانی مانند پژو لرزه بر اندام خود می بینند و کاسه چه کنم چه کنم بر دست میگیرند و این مساله خودکفائی کامل خودروسازی را نهی نمی کند اما آن را زیر سوال می برد.

نکته حائز اهمیت این است که بر خلاف تبلیغات، خودروسازان برای تولید خودروئی مانند پراید که بر اساس باور عمومی ۱۰۰ درصد داخلی سازی شده است؛ همچنان نیازمند واردات برای تامین مواد اولیه برخی از قطعات مهم است و باید فکری به این موضوع کرد که تاکی باید زیر یوغ واردات و مشکلات مربوط به آن به تولید ادامه داد؟
باید در نظرداشت با استفاده از روشها منسوخ و کلاسیک در خودروسازی به هیچ عنوان نمی توان آینده خوبی را برای این صنعت متصورشد ولی حال که این صنعت با مشکلات فراوان در نقدینگی وتولید مواجه شده است نباید گذاشت که رویای بسیاری از کشورهای در حال توسعه به خاطره ای در کشور ما مبدل شود و همانند شکست خورده ای نحیف بگوئیم که روزگاری من چنان بودم و الانم را نبین که این طورم.

در برهه حساس کنونی مسئولان می توانند از فروپاشی این صنعت جلوگیری کنند و با ارائه تسهیلات بانکی موقتاً حمایت خود را از این صنعت به منسه ظهور بگذارند و به گفته کارشناسان این اقدام باعثمی شود که خودروسازی کشور احیاء و به روند عادی تولید باز گردد.

وقتی که هر خودروساز میتواند با ۱۰۰۰میلیارد تومان بسیاری از مشکلات و معضلات خود و زنجیره تامین قطعات متشکل از بسیاری قطعه سازان را حل کنند چرا دولت در این خصوص کم کاری میکند و وقتی که مدیرعامل سایپا از قیمت تمام شده ۱۵ میلیونی پراید می گوید کسی به فکر تخصیص حمایت های ارزی از مجموعه خودروسازان نیست.

بايد به مسئولان هشدار داد كه صنعت نساجي كه صنعتي بس عظيم و بزرگ بود بواسطه بي كفايتي از بين رفت و حال نگذارند سرنوشت صنعت خودرو نيز همانند نساجي شود و كارگران شاغل دراين بخش هم به سرنوشت كاركنان نساجي دچار شوند.