به گزارش افکارنیوز، دنیای اقتصاد نوشت: رشد قابل ملاحظه نقدینگی در سال جدید در مقایسه با سال قبل یک رکورد تازه به حساب می‌آید. سال قبل و برای دوره مشابه رشد نقدینگی ۸/۵ درصد بوده است. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده رشد نقدینگی تا پایان مردادماه از کانال پایه پولی اتفاق افتاده است. رشد پایه پولی در پایان مردادماه ۶/۶ درصد گزارش شده است. رقم دوره مشابه سال قبل۳/۴ درصد رشد منفی داشته است. خاص بودن رشد نقدینگی در همین مقایسه می‌تواند معنا یابد؛ زیرا رشد نقدینگی از محل پایه پولی با یک تاخیر زمانی خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منعکس خواهد کرد.
رشد سالانه نقدینگی
مقایسه روند سالانه نقدینگی هم بیانگر حرکت رو به جلو این متغیر پولی در سال جدید است. رشد سالانه نقدینگی در یکساله منتهی به مرداد ۹۱ به ۵/۲۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در سال گذشته رشد نقدینگی۵/۲۱ درصد ثبت شده بود. پایه پولی نیز تا پایان مردادماه گذشته با رشد قابل ملاحظه ۲۴ درصدی همراه بوده است. در سال ۹۰ و برای دوره مشابه این روند رشد ۵/۱۰ درصدی را رقم زده است. در مجموع رشد سالانه نقدینگی نیز با رکوردهای تازه‌ای روبه‌رو بوده است.
۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش ۵ ماهه
با به روز شدن آمارها در پایان مردادماه، محاسبات نشان می‌دهد که مقدار نقدینگی در پایان مرداد سال‌جاری، حدودا به ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۳۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مقدار آن در ابتدای این دوره ۵ ماهه؛ یعنی انتهای اسفند سال گذشته، ۴۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش مقدار داشته است. به همین ترتیب محاسبه تغییرات پایه پولی برای این بازه گویای آن است که حجم پایه پولی در پایان مرداد سال‌جاری حدودا ۸۱ هزار و چهارصد میلیارد تومان بوده است که نسبت به ۷۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حجم آن در پایان سال ۹۰، حدودا ۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در یک سال
با توجه به داده‌های منتشر شده در سال گذشته که نقدینگی پایان مرداد ۹۰ را ۳۱۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود، حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال نسبت زمان مشابه در سال قبل، یعنی مرداد ۹۰، حدودا ۷۹ هزار و هشتصد میلیارد تومان افزایش یافته است، تغییرات مقدار پایه پولی نیز در این مدت یک ساله از ماه دوم تابستان ۹۰ تا انتهای مردادماه سال‌جاری، حدودا ۱۵ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود.
روند یک ماهه
بررسی روند یک ماهه تغییرات نقدینگی در مرداد و تیر ماه سال‌جاری نیز نشان‌دهنده این است که میزان آن از رقم ۳۸۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در انتهای تیر ماه سال‌جاری، به ۳۹۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان در پایان مرداد رسیده است؛ بنابراین حجم نقدینگی موجود در کشور در مدت یک ماهه دوم تابستان امسال ۴ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. رشد این متغیر در مرداد امسال برابر با ۱/۱ درصد بوده است
مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی
بررسی تغییرات اجزای پایه پولی در دوره ۵ ماهه منتهی به مردادماه سال‌جاری گویای این نکته است که از بین مولفه‌های تشکیل‌دهنده پایه پولی، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این بازه زمانی بوده است. آن طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای سال‌جاری تا ابتدای شهریورماه، مقدار مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های کشور ۸/۱۰ درصد رشد داشته است. همچنین عامل دیگر اثرگذار بر رشد پایه پولی، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی یا به عبارت دیگر مطالبات بانک مرکزی از سیستم دولتی است.
گزارش‌های داده شده گویای این است که مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری ۶/۶ درصد رشد یافته است که این افزایش نیز در رشد پایه پولی اثرگذار بوده است. نکته مهم در تحلیل تغییرات پایه پولی این است که در این مدت دیگر جزو پایه پولی؛ یعنی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، با کاهشی قابل توجه و به عبارت دیگر با رشد منفی مواجه بوده است، به گونه‌ای که رشد منفی مولفه خالص دارایی‌های خارجی از پایه پولی، افزایش‌های رخ داده در دیگر مولفه‌های آن را نیز تا حدودی تحت شعاع قرار داده و بخشی از آن افزایش‌ها را خنثی کرده است. به عقیده کارشناسان، تغییرات رخ داده
در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با توجه به تحولات رخ داده در مناسبات خارجی و همچنین تغییرات ارزی، قابل تفسیر است.
همچنین این تاثیرپذیری و هم‌جهتی رشد پایه پولی با تغییرات مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های کشور، یادآور افزایش چشمگیر در نقدینگی به خاطر جهش رخ داده در پایه پولی در سال ۸۵ است. بررسی داده‌های پولی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در سال ۸۵ نیز افزایش مشابهی در مقدار پایه پولی رخ داد که بررسی جزئیات و مولفه‌های آن گویای این مطلب بود که بخش عمده‌ای از رشد پایه پولی در آن سال از ناحیه رشد قابل توجه در برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی و مطالبات این نهاد مهم پولی از بانک‌ها بود که کارشناسان در آن زمان این تغییرات را بی‌ارتباط با فشار بیش از حد دولت جدید(دولت نهم)
بر سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات نمی‌دانستند. فشاری که در سال‌های گذشته نیز همچنان تداوم یافته است و افزایش‌های هر ساله نقدینگی چه از ناحیه مطالبات بانک مرکزی از دولت و چه از ناحیه مطالبات این نهاد از بانک‌ها، تقریبا به رشد چند برابر نقدینگی و تورم ۲۰ درصدی مزمن و آثار منفی بسیاری در اقتصاد کشور دامن زده است.
