به گزارش افکارنیوز به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با توجه به نقش و مزایای مصرف صحیح نان در سلامت آحاد جامعه و نیز اقتصاد خانواده ها اعلام کرد: اصلاح ساختار تولید، بهبود فرایند، توسعه تولید انواع نان های با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیک لازم ، تنظیم مبادلات تجاری گندم و آرد، استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده در تولید نان و انجام امور، توسط بخش غیردولتی از مطالب مصرح در قانون برنامه پنجم توسعه است.

بررسی ها نشان می دهند متوسط کیفیت گندم های تولید داخل، برای نان های پهن، مناسبند و برای ماکارونی نیز ارقام مطلوبی از گندم هم اکنون کشت و کار می شوند.

نبود ظرفیت لازم برای انبارداری گندم و نگهداری بخش قابل توجهی از گندم تولید داخل در شرایط نامناسب، هر ساله لطمات و صدمات غیرقابل جبرانی را به گندم های نگهداری شده بر جای می گذارد.

همچنین عدم امکان اختلاط گندم، عدم امکان حفظ عوامل کیفی گندم، فضاهای غیربهداشتی، امکان نفوذ انواع حشرات و میکرو ارگانیسم ها و هزینه بالای تخلیه و بارگیری از مهمترین مشکلات نگهداری غلات در انبارهای نامناسب محسوب می شوند.

بر اساس این گزارش، کامل نبودن خطوط بوجاری گندم در کارخانه ها، عدم تولید آرد تخصصی برای هر یک از فرآورده های نانوایی، ضعف در اختلاط آردها، ضعف در تکنولوژی تولید، ضعف اپراتوری و فرآیندی، نیز مشکلات مربوط به بخش پشتیبانی شامل انبارداری و حمل و نقل آرد، از مهمترین مشکلات مربوط به تولید و فرآوری آرد در کارخانه های آردسازی به شمار می آیند و حل مشکلات از مرحله تولید گندم تا تولید نان و دستیابی به محصولی سالم و با کیفیت، مستلزم تدوین یک نقشه راه(استراتژی) برای زنجیره تامین و تولید نان است.

گزارش مذکور در ادامه، پیشنهادهایی را برای دستیابی به تولید نان سالم ارائه می دهد که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود:
۱ - وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به اصلاح روش های کشت و انتخاب واریته های برتر و مناسب و نیز مقاوم به آفات(فرآیند تولید گندم) به نحوی عمل کند که گندم تولیدی کشور قابلیت عرضه در بازارهای داخلی و خارجی را داشته باشد. در این راستا آموزش کشاورزان برای کاشت ارقام با کیفیت بالا و انجام مدیریت بهینه مزرعه و به ویژه برآندسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برآندبندی تجاری گندم های ایرانی برای هموارسازی بستر لازم به منظور تجارت گندم و سرمایه گذاری بخش خصوصی بسیار ضروری است.

۲ - در خصوص خرید گندم تولید داخل، ضروری است همچنان قانون خرید تضمینی مبنای عمل باشد و از تخلف در اجرای این قوانین جلوگیری شود. قیمت خرید تضمینی گندم، این ضمانت را برای گندمکاران ایجاد می کند که اگر محصولشان دارای حداقل کیفیت گندم خوراکی باشد به صورت تضمینی خریداری می شود. در ادامه، وارد کردن کیفیت ذاتی به عنوان یک عامل موثر در تعیین قیمت گندم و تجارت آن، عامل اساسی در خریدها منظور شود و گندم هایی با کیفیت بالاتر به قیمت بیشتری خریداری شوند. همچنین ضروری است که در اندازه گیری میزان افت در فرآیند نمونه گیری و خرید، گنجاندن خواص کیفی گندم تولیدی مهمترین شاخص منظور شود.

۳ - به منظور ایجاد رقابت، ارتقای کیفیت نان و کاهش قیمت برای مصرف کنندگان، از ایجاد انحصار در تولید نان جلوگیری و نسبت به تنظیم بازار رقابتی در این عرصه اقدام شود. روش خرید نیز می تواند توسط بخش خصوصی و تعاونی کارخانه های آردسازی انجام شود و در قالب بورس کالای کشاورزی، تعیین قیمت صورت گیرد. در این راستا، وظایف تصدیگری و اجرایی شرکت بازرگانی دولتی ایران و مالکیت یا مدیریت مراکز ذخیره سازی گندم می تواند به تشکل های ذینفع در امر خرید، فروش واگذار شوند.

۴ - به منظور حمایت از گندم تولیدی در داخل کشور، تعرفه گندم وارداتی برای سال بعد تا پایان آذرماه هر سال با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تایید وزارت بازرگانی تعیین شود.

۵ - تسهیلات مورد نیاز خرید گندم تولید داخل از طریق نظام بانکی در ابتدای هر سال تامین شود و در صورتی که خرید از طریق کارخانه های آردسازی و بخش خصوصی صورت می گیرد، پس از اخذ تضمین و وثایق لازم در اختیار آنان قرار داده شود و زمان بازپرداخت و تسویه تسهیلات توسط دریافت کنندگان تسهیلات، پایان هر سال تعیین شود.

۷- برای اجرای وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت در تنظیم بازار گندم، باید به نحوی مدیریت شود که ذخیره گندم کشور موجود در مراکز ذخیره سازی، هیچگاه از سه ماه مصرف کشور کمتر نباشد.