مقدمه
هدف از این مقاله بیان چیستی یا چگونگی " اقتصاد مبتنی بر اخلاق " نیست بلکه به این موضوع می پردازد که آیا اقتصاد اخلاقی یا ضد اخلاقی می تواند وجود داشته باشد؟ هرچند پاسخ به این سوال در حوزه تئوریک اقتصاد قرار دارد اما اقتصاد سیاسی به عنوان یکی از علوم مشترک بین اقتصاد و سیاست می تواند ازنتایج این بحثبهره مند شود. موضوع مقاله از سه کلید واژه اساسی تشکیل شده که برای بررسی موضوع باید تعریف هر کدام از این کلمات مشخص باشد. این سه کلید واژه عبارتند از " اقتصاد "، " اقتصاد سیاسی "، " اخلاق " که هرکدام از آنها سرشاخه های یک علم می باشد. لذا در ابتدا لازم است حوزه مورد بحثو تعریف
آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
علم اخلاق
معمولا در مورد اخلاق می گویند که عبارت است از علم چگونه زیستن یا علم چگونه باید زیستن، یا می گویند: اخلاق می خواهد به انسان پاسخ بدهد که زندگی نیک برای انسان کدام است و ادمیان چگونه باید عمل کنند. برای علم اخلاق با توجه به ایدئولوژی و مکاتب مختلف تعاریف مختلفی گفته اند:
ارسطو اعتقاد دارد علم اخلاق عبارت است از: «علم راه تحصیل سعادت» اما ارسطو تعریف مشخصی از سعادت ارائه نمی کند.
در این میان نظریه ای وجود دارد به نام " شکاکان " که پیشرو این مکتب مردی است به نام «پیرهون» که مدتی در سپاه اسکند خدمت می کرده است. این نظریه صریحا به خودپرستی توصیه می کند. یکی از شکاکان به نام «کارنیادس» می گوید: اگر شما در حال فرار از دشمن فاتح، اسب خود را از دست داده باشید اما ببینید که همقطارتان زخمی بر اسبی سوار است، چه خواهید کرد؟ اگر صاحب عقل و منطق باشید او را از اسب به زیر می کشید و خود سوار می شوید، عدالت هرچه می خواهد بگوید» به نوعی پیروان این نظریه اخلاق را نسبی می بینند و اعتقاد به انسان محوری دارند.
علامه سید محمد حسین طباطبائى اینطور علم اخلاق را اینطور تعریف می کند: «علم اخلاق عبارت است از فنى که پیرامون ملکات انسانى بحثمىکند، ملکاتى که مربوط به قواى نباتى و حیوانى و انسانى اوست، به این غرض بحثمیکند که فضائل آنها را از رذائلشجدا سازد و معلوم کند کدامیک از ملکات نفسانى انسان خوب و فضیلت و مایه کمال اوست، وکدامیک بد و رذیله و مایه نقص اوست، تا آدمى بعد از شناسائى آنها خود را با فضائل بیاراید، واز رذائل دور کند و در نتیجه اعمال نیکى که مقتضاى فضائل درونى است، انجام دهد تا دراجتماع انسانى ستایش عموم و ثناى جمیل جامعه را بخود جلب نموده، سعادت علمى و
عملىخود را به کمال برساند»
از نظر کانت فعل انسان، ماهیت اخلاقی و یا غیر اخلاقی بودن خود را از انگیزه اش کسب می کند. کانت می گوید: «هیچ چیز را در دنیا و حتی خارج از آن نمی توان تصور کرد که بتوان آن را بدون قید و شرط نیک نامید، مگر خواست و اراده نیک را»
ژکس در کتاب فلسفه اخلاق، مىنویسد:
«علم اخلاق، عبارت است از: تحقیق در رفتار آدمى بدان گونه که باید باشد»
یا شهید مطهرى مىنویسد:
«عبارت است از علم زیستن، یا علم چگونه باید زیست»
این گونه تعریفها، اگر کلى در نظر گرفته شوند، پذیرفتنی است؛ زیرا اخلاق مىخواهید بیان کند که آدمیان چگونه باید رفتار کنند و زندگى درست انسانى، چگونه زندگى است. آنچه در دید گاه دانشمندان و حکماى پیشین اسلامى اهمیت داشته، آگاهى از برتریها و پستیها، براى خو گرفتن به اخلاق پسندیده بوده و مشخص نمودن راههاى آن. اما آنچه در دیدگاهاى فلاسفه کنونى بر آن تکیه شده، رفتار و زیست شایسته است. گرایش این دو گروه صاحب نظر، یکسان نیست. گروهى آراسته شدن به ارزشهاى اخلاقى را در نظر دارند و گروهى به آثار برخاسته از خویهاى انسانى که رفتار آدمى است، توجه دارند.
گروهى چگونه بودن را ارائه مىدهند و گروهى چگونه رفتار کردن را. مىتوان گفت، چگونه زیستن، هر دو بخش را در بر مىگیرد. علم اخلاق به ما راههایى نشان مىدهد: راه چگونه رفتار کردن،(مربوط به رفتار انسان). چگونه بودن(مربوط به خویهاى انسانى) و راههایى که با آنها باید نفس را با خویهاى پسندیده آراست و از خویهاى ناپسند زدود، با بى درنگ، رفتار خوب از آن سر بزند.
شهید مطهرى در شرح تعریف علم اخلاق که یاد شد، مىنویسد:
«در حقیقت، چگونه زیستن دو شعبه دارد: شعبه چگونه رفتار کردن و شعبه چگونه بودن. چگونه رفتار کردن، مربوط مىشود به اعمال انسان(که البته شامل گفتار هم مىشود) که چگونه باید باشد و چگونه بودن، مربوط مىشود به خویها و ملکات انسان که چگونه و به چه کیفیت باشد…»
دانشمندان اسلامى، بیشترین توجه را به چگونه بودن دارند، ولى دانشمندان غرب از چگونه رفتار کردن سخن مىگویند. تحقیقاتى که دانشمندان غربى انجام دادهاند، مربوط به رفتار و تأثیر عوامل گوناگون در آن مىشود. امّا دانشمندان اسلامى، روى تعدیل و برابر کردن غرایز کار کردهاند و مبارزه با نفس.
گر چه اساس در تهذیب اخلاق همان تهذیب و تزکیه نفس است و کسى که بر نفس خویش مسلط باشد، در رویدادهاى وسوسهانگیز گرفتار مشکل نمىشود و نمىلغزد. ولى درمان مفاسد اخلاقى، در مواردى، نیاز به استفاده از تحقیقات جدید دارد. دانشمندان غربى، علم اخلاق را در سه محور خلاصه مىکنند:
۱ - اخلاق جویاى هدفهایى است که ارزش آنها در خود آنهاست.
۲ - کار اخلاق این است که مهمترین وسایل دستیابى به این هدفها را نشان دهد، یعنى قواعد رفتار انسان را تعیین کند.
۳ - براى این که شناخت این قواعد مفید باشد، باید چگونگى تأثیر آنها را در رفتار انسان روشن کرد.
از نظر متفکران غرب، اگر مقرراتى را مجلس با تشریفات خاصى تصویب کند و مراجع صلاحیت دار قضایى ضامن اجراى آن شوند، آنگاه، افراد با قانون سرو کار دارند و مسأله حقوق مطرح مىشود. امّا اگر اصول غیر مدون وجود داشته باشد که جامعه آن را پذیرفته و یا رد کرده، جنبه اخلاقى پیدا مىکند. برابر این دیدگاه: «اخلاق، مجموعهاى از قوانین غیر رسمى است. اصول کلى اخلاقى، چیزى جز قواعد پذیرفته شده رفتار اجتماعى و احکام ویژه اخلاقى نیز چیزى جز کار برد آن احکام در مواردى خاص نیستند.»
با این تعاریف اخلاق را به دو شاخه تقسیم نیز می توان تقسیم کرد، یک شاخه اخلاق فردی یا(MORAL) که در مورد رذایل و مکارم اخلاقی بحثمی کند و در حوزه فردی قرار دارد که برای مثال شامل خلق و خوی فردی می شود و اخلاق جمعی یا اصول اخلاقی(ETHICS) که شامل رفتارهای اجتماعی افراد مانند احترام به حق حقوق دیگر افراد جامعه، که معمولا به صورت قانون وجود دارد، می شود.
علم اقتصاد
از نظر تاریخی اقتصاد سه دوره تحول را گذرانده است. دردوره اول اقتصاد که مربوط به قرون وسطی می شود که در حوزه اخلاق قرار می گرفته است. در این دوره اقتصاد، نحوه صرفه جویی و قناعت را به افراد آموزش می داده است. پس از رنسانس اقتصاد جزئی از سیاست به شمار می آمده است. در این دوره نظام سوداگری و یا مرکانتیلیسم حاکم بوده و اقتصاد وسیله ای بود تا با افزایش ثروت، قدرت نیز افزایش پیدا کند.
اما با انتشار کتاب " تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل " توسط آدام اسمیت که خود از اساتید اخلاق در زمان خود بود، علم اقتصاد به صورت مجزا شناخته شد. آدام اسمیت در تهیه این کتاب از اندیشه های بیش از ۱۰۰ مولف با یا بدون ذکر نام استفاده کرده است. از هوچ سن استاد فلسفه اخلاق در گلاسکو تا هیوم استاد فلسفه. اسمیت علم اقتصاد را قائم به ذات، مستقل از سیاست، دین و اخلاق معرفی و بازار را جانشین فضیلت اخلاقی می کند.
موضوع علم اقتصاد
البته نگاه تک بعدی به اقتصاد نه تنها صحیح نیست بلکه مضر است. برای گروهی از اقتصاددانان در دانش اقتصاد، پدیده هایی چون توسعه اجتماعی - اقتصادی، رفاه مردمی، آزادی، برابری، امنیت و اداره امور به دست مردم و قانون مبتنی بر اراده مردم وجود ومعنا ندارند. این ها مقوله های غیر اقتصادی هستند که دردی از اقتصاد دوا نمی کنند. پس اقتصاد چیست؟ عرضه و تقاضا و انگیزه سود؟ اگر طوطی " ساموئلسن "، عقل " جرمی بنتام " یا فهم متعالی اقتصاددانان شبه نو لیبرال ایرانی را داشت، حتما از قفس بیرون می آمد و حتما اقتصاددان می شد. چرا که ان طوطی به جز عرضه و تقاضا، معنای سود را هم می فهمید.
اقتصاددانان درباره اینکه موضوع علم اقتصاد چیست و آیا پدیده ها اقتصادی هستند یا رفتار اقتصادی یا اینکه فرض دیگری صحیح است، بسیار گفته اند. عده ای همچون آدام اسمیت و جان استوارت میل به پدیده های اقتصادی اشاره می کنند و علم اقتصاد را بررسی ماهیت و علل ثروت می دانند. ریکاردو علم اقتصاد را علم توزیع ثروت و درآمدها بین عوامل تولید می داند و برخی چون کنت بولدینگ به فرایندی اقتصادی توجه می کند و موضوع این علم را «طرز تشکیل قیمتها در بازار معرفی می کند» فرانک ارازم کارکردهایی مانند کارکرد خانوار، بنگاه، بازار، و نظام اقتصادی را محور علم اقتصاد می داند. اما بسیاری
ازاقتصاددانان تنها به رفتارهای انسانی مانند: تخصیص صرفه جویانه، تصمیمات عقلایی و تخصیص بهینه با توجه به کمیابی منابع تاکید دارند.
برخی دیگر موضوع اقتصاد خرد را متفاوت از کلان دانسته و بر این نکته تاکید دارند که اقتصاد خرد رفتارهای فردی انسان را در حوزه اقتصاد مانند مطلوبیت نهایی، درآمد، تولید، هزینه، سود را توضیح می دهد اما موضوع اقتصاد کلان مجموع نتایج مشاهده شده از این فعالیتها مانند: سطح اشتغال، تورم، رشد اقتصادی، تولید ملی را معرفی میکند. بدون شک در هر کدام از دیدگاهها ی فوق علم اقتصاد با رفتار و کنش انسانی سروکار دارد لذا برای ارائه نظریه اقتصادی ناچار به تحلیل و تبیین آنها می باشد.
در تحلیل علم اقتصاد سه فرض می توان در نظر گرفت. اول فرض رفتاری که مربوط به رفتار انسانهاست بدین معنی که بشر دارای نیازهای مادی است و درصدد برآورده کردن آن نیازها می باشد. دوم فرض نهادی که به سازمان، سیستم یا نظام اقتصادی جامعه بستگی دارد و سوم فرض فنی که بر مبنای طرز کار متغیرها و یا عوامل اقتصادی وابسته است که به صورت یک الگو مطرح می شود.
اقتصاد از نظر قوانین نیز به دو دسته تقسیم می شود. اول اقتصاد دستوری که به مطالعه آنچه که باید باشد و یا اینکه چگونه باید مسائل اقتصادی هر جامعه ای حل شود و یا به بایدها و نبایدها می پردازد. به عبارت دیگر اقتصاد دستوری در تلاش است تا با برنامه ریزی و وضع قوانین، ایدئولوژی اقتصادی حاکم بر جامعه را عملی می کند. دوم اقتصاد اثباتی که کاملا عینی بوده و به مطالعه آنچه که هست و در رفتار افراد جامعه وجود دارد می پردازد.
می توان از مباحثبالا نتیجه گرفت که فرض دوم مبتنی بر اقتصاد دستوری و فرض سوم در اقتصاد مبتنی بر اقتصاد اثباتی می باشد. ولی فرض دوم در هر دو مشترک است. بدین معنی که در فرض رفتاری، می توان به افراد بر اساس اقتصاد دستوری توصیه کرد اما هنگام بررسی و تحلیل رفتار افراد باید از اقتصاد اثباتی سود جست.
ماهیت اقتصاد سیاسی
برای درک ماهیت اقتصاد سیاسی، باید جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و کنش و واکنش متقابل این نهادها با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازار و روابط متقابل بین این دو، واژه‌های کلیدی اقتصاد سیاسی هستند.
به‌ویژه مکتب اقتصاد - سیاسی چگونگی تأثیر بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولتها و فعالان سیاسی را ردیابی میکند ونیز پیگیر شیوه‌هایی است که نیروهای اقتصادی، توزیع بین‌المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند. رابطه بین دولت و بازار به‌ویژه تفاوت بین این دو، محور اصلی اقتصاد سیاسی است.
از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. اما بازار، خواهان حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیرسیاسی است که بر عملکرد سازوکار قیمت تأثیر دارند. بازار دنیایی مرکب از قیمتها و مقادیر است. اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واکنش نشان میدهد و براساس آن تصمیم‌گیری میکند. تنش بین اولویت‌های مورد توجه دولت و اولویت‌های مورد توجه بازار، مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشکیل میدهد. در سطح بین‌المللی، بین اقتصادهای در حال تحول جهان نوعی تضاد وجود دارد.
از طرف دیگر این اقتصادها به‌لحاظ فنی وابستگی متقابل جهانی دارند. از نظر سیاسی، تقسیم‌بندی نظام سیاسی جهان شامل دولت‌های خودمختار هنوز تداوم دارد. اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد. اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههای اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیدههای اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی
فراتر از علم اقتصاد محض دانست.
اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار میگیرد.
آیا آموزه های اقتصادی در تقابل با اخلاق هستند؟
میلتون فریدمن، بنیان گذار مکتب شیکاگو اعتقاد دارد که اقتصاد باید صرفا اثباتی باشد و هیچگونه مباحثاخلاقی یا هنجاری نباید در این علم نفوذ کند. در حالی که کینز معتقد است که علم اقتصاد باید ترکیبی از اقتصاد اثباتی و دستوری باشد.
برای بحثدر این باره ابتدا لازم است ویژگیهایی که موضوع مورد مطالعه را محدود می کند از پیش فرضها تفکیک شود. بدیهی است پیش فرضها تنها در مورد یک ویژگی صدق نمی کنند بلکه ممکن است در یک موضوع مشترک اما با ویژگیهای متفاوت، پیش فرضهای یکسان صدق کند. به عنوان مثال، نظریات اقتصاد خرد مربوط به رفتار افراد در جامعه سرمایه داری است؛ از این رو این نظریه مربوط به ویژگیهای چنین جامعه ای است. اما از سوی دیگر در چنین جامعه ای افراد معمولا " عقلانی " رفتار می کنند و فرض رفتار عقلایی برای ارائه نظریات اقتصادی لازم است در این صورت رفتار عقلایی را به عنوان پیش فرض در نظر گرفته اند. در
اینجا با توجه به نکته بالا می توان گفت که پیش فرض رفتار عقلایی درباره رفتار اقتصادی همه انسانها صادق است. شاید با توجه به ویژگیهای موضوع(در اینجا، جامعه سرمایه داری) از قبیل فرهنگ، اعتقادات، نیازها، هنجارها و ناهنجاریهای جامعه، نوع رفتارها متفاوت باشد اما آنچه مسلم است پیش فرض " رفتار عقلایی " در مورد اکثر انسانها نیز صدق می کند. البته لازم نیست احراز شود که همه افراد در آن جامعه رفتار عقلایی دارند.
لذا اگر دو فرد در دوجامعه با ویژگیهای متفاوت، رفتار های اقتصادی متفاوت داشتند نشان از باطل بودن پیش فرض " رفتار عقلایی " نیست بلکه این رفتار متفاوت ناشی از تفاوت ویژگیهای آن جوامع می باشد. برای مثال یک نمونه از این ویژگیهای متفاوت می تواند ناشی از تفاوت انگیزه ها باشد. توضیح آنکه در یک جامعه ایده آل اسلامی، هدف یک فرد مسلمان بدست آوردن رضایت خداست اما در یک جامعه سرمایه داری با محوریت اومانیستی، هدف بدست آوردن لذت بیشتر است. لذا پیش فرض رفتار عقلایی در هر دو جامعه صدق می کند اما با توجه به تفاوت ویژگیهای این دو جامعه رفتار دو فرد کاملا متفاوت است.
اما آیا این رفتار متفاوت ناشی از تفاوت علم اقتصاد در این دو جامعه هست؟ در پاسخ باید گفت که در یک اقتصاد اثباتی با فرض رفتاری و فنی، فقط رفتارهای اقتصادی افراد را بررسی می کند لذا با توجه به تفاوت ویژگیها مطمئنا رفتار ها نیز متفاوت خواهد بود اما بعضی اصول اقتصادی با توجه به پیش فرضهای آن، ثابت و غیر قابل تغییر است و این اصول با تغییر ویژگیها تغییر نمی کند و در حوزه اقتصاد با فرض فنی قرار می گیرد. برای مثال با پیش فرض " رفتارعقلایی " و فرض یک جامعه دو کالایی و ثابت بودن تمامی متغیرهای دیگر، رفتاراقتصادی یک فرد در برابر انتخاب بین دو کالای جانشین X و Y را بررسی می کنیم.
اگر این دو کالا جانشین کامل باشند، با افزایش قیمت کالای X تقاضا برای کالای X کاهش و برای کالای Y افزایش می یابد.
این رفتار عقلایی با توجه به فروض مطرح شده هیچ ارتباطی با ویژگیهای جامعه ندارد. بدین معنی که یک فرد با گرایشهای اومانیستی در یک جامعه سرمایه داری در این حالت درست همان رفتاری را انجام میدهد که یک فرد مسلمان در یک جامعه اسلامی انجام می دهد. حال اگر به دلیل اثر یک متغیر که ثابت فرض شده بود رفتار فرد مسلمان متفاوت از فرد اومانیست شود، اصل اقتصادی مطرح شده را با تناقض مواجه نمی کند چرا که در این حالت یکی از فروض که ثابت فرض شده بود با اثر گذاری خود موجب دو رفتار متفاوت شده است. کاری که علم اقتصاد با یکسری اصول مشخص انجام می دهد آن است که این رفتار ها را بررسی و توضیح می
دهد.
لذا به نظر می رسد در این حوزه از اقتصاد، اگر تفاوتی در توضیح رفتار اقتصادی وجود دارد از تفاوت علم اقتصاد ناشی نشده باشد. در این خصوص اگر برای اقتصاد پسوند " اسلامی " بگذاریم اما رفتار فرد مسلمان کاملا مشابه رفتار یک فرد اومانیستی باشد، اقتصاد اسلامی نخواهیم داشت لذا اگر فرد، رفتاری نشات گرفته از رفتاراسلامی داشته باشد آنگاه می توان با بررسی رفتار اقتصادی او به اقتصاد اسلامی رسید. این موضوع در مورد اقتصاد مبتنی بر اخلاق نیز صدق می کند چرا که اگر فرد رفتار اخلاقی تداشته باشد مطمئنا اقتصاد مبتنی بر اخلاق وجود نخواهد داشت.
در حوزه اخلاق فردی نیز بر همین منوال است. برای مثال آیا می توان از سیاست مدار دیکتاتوری چون هیتلر انتظار رفتار مبتنی بر اخلاق داشت؟ برای تحلیل رفتاری هیتلر باید ویژگیهای اخلاقی او را شناسایی بعد با توجه به پیش فرضها، نسبت به تحلیل آن اقدام کرد. آیا اگر با علم اخلاق، رفتار هیتلر را تحلیل کنیم، هیتلر به ارزشهای اخلاقی پایبند می شود؟
با توجه به مباحثبالا می توان نتیجه گرفت که اقتصاد اثباتی با فرض رفتاری و فنی در حوزه خرد فقط به تحلیل رفتاراقتصادی افراد می پردازد و طبق آن نظریه هایی ارائه می دهد که صادق بودن نظریه ها به ویژگی افراد مورد نظر بستگی داشته اما اصول اقتصادی در یک بازه زمانی مشخص ثابت است. مگر آنکه ویژگیهای جامعه تغییرات ماهوی کند. مثلا تغییر زمانی دوره کشاورزی به دوره صنعتی که در این شرایط آن اصول ثابت فرض شده اقتصاد نیز تغییر خواهد کرد اما در هر دوره اصول اقتصادی منحصر به همان دوره حاکم است. اما در اقتصاد دستوری با فرض رفتاری وضعیت متفاوت است.
در این حالت که شامل توصیه های رفتار اقتصادی است اقتصاد می تواند اخلاقی، اومانیستی، اسلامی، ایدئولوژیکی یا هر پسوند دیگری بگیرد. اما نکته آنکه در این حالت، اقتصاد دستوری فقط به توصیه های اخلاقی منتهی می گردد و این توصیه ها توسط افراد جامعه می تواند مورد استفاده و عمل قرار گیرد یا نگیرد چرا که نمی توان فرد را به یک رفتار اقتصادی خاص مجبور کرد. برای مثال در یک جامعه اسلامی در حوزه اقتصاد خرد دستوری با فرض رفتاری می توان توصیه به صرفه جویی و قناعت کرد اما امکان دارد فرد مسلمان به هر دلیل به این توصیه ها عمل نکند. از طرفی اقتصاد خرد اثباتی با فرض رفتاری می تواند این
رفتار را با استفاده از اصول ریاضی و آمار تحلیل نموده و آن را تبدیل به یک الگو کند.
تا کنون فقط درمورد اقتصاد خرد بحثشد اما در خصوص اقتصاد کلان شرایط کمی متفاوت است. طبق تعریف که در ابتدا از اقتصاد کلان شد، این حوزه از اقتصاد را می توان به دو قسمت تقسیم کرد. بخشی از آن شامل جمع رفتار تک تک افراد جامعه هست. برای مثال تقاضای کل عبارت است از تقاضای تمامی افراد جامعه. مفاهیم دیگری نیز مانند عرضه کل، تولید ملی نیز همین گونه است.
اما اقتصاد کلان به مباحثدیگری نیز می پردازد که از رفتار افراد جامعه نشات نمی گیرد و آن موضوع سیاست گذاری و برنامه ریزی است. بدین معنی که سیاستمداران و تصمیم گیران برای نیل به " اهداف اقتصادی مشخص " مانند کاهش تورم، بیکاری و افزایش رشد اقتصادی و رفاه جامعه با استفاده از " اصول اقتصادی " که همان فرض فنی اقتصاد است، اقدام به سیاستگذاری و برنامه ریزی می کنند. این حوزه از اقتصاد کلان در اصل همان فرض دوم نهادی اقتصاد است.
به بیانی دیگر در حوزه کلان اقتصاد هم تقسیم بندی بر اساس دستوری و اثباتی صادق است. نکته آنکه سیاستمداران در برخی موارد برای نیل به اهداف سیاسی از اصول اقتصادی استفاده می کنند و گاهی برای رسیدن به اهداف اقتصادی از اصول سیاسی پیروی می کنند.
یکی از اهداف دولتها کاهش تورم و یا حفظ آن در یک وضعیت طبیعی هستند لذا اقتصاد کلان به صورت دستوری برنامه هایی را با توجه به اصول رفتاری افراد جامعه و اصول فنی اقتصاد ارائه می کند. قابل توجه آنکه اگر برنامه ریزی بدون توجه به دو اصول ذکر شده باشد، دستورات روی کاغذ می ماند که برای نمونه می توان به بسیاری از برنامه های اقتصادی که در ایران تدوین ولی در اجرا متحمل شکست شد، اشاره کرد.
اما در برخی موارد الزاما هدف کاهش تورم نیست چرا که اهداف سیاسی حکم می کند برای ضربه زدن به حزب رقیب یا کشوری مخالف، تورم افزایش یابد تا بدین ترتیب رقیب حزبی یا کشور دشمن متحمل شکست گردد. در این جا اقتصاد دستوری با فرض نهادی به عنوان یک ابزار در خدمت سیاست در می آید. لذا اقتصاد اثباتی ذاتا نه اخلاقی هست و نه غیر اخلاقی، نه اسلامی هست و نه غیر اسلامی.
اقتصاد اثباتی با توجه به سه فرض رفتاری، نهادی و فنی فقط به بررسی کنشها و واکنشهای افراد یا جامعه می پردازد و در تعیین رفتار اقتصادی هیچ نقشی ندارد اما اقتصاد دستوری در هر سه فرض یاد شده از راه های مختلف همچون توصیه و یا برنامه ریزی در صدد تغییر رفتارها و کنشهای افراد یک جامعه در حوزه خرد و کلان اقتصاد است ولی همیشه موفق به ایجاد این تغییرات نمی شود. نمونه های زیاد می توان از عدم موفقیت یا موفقیت این حوزه از اقتصاد نام برد. شوروی سابق و دیدگاههای مارکسیتی به اقتصاد یک نمونه ناموفق است که با شکست مواجه شد. از نمونه های موفق می توان سیاستهای اقتصادی آمریکا را در مورد
کشورهای مخالف خود نام برد.
سرنگونی دولت آلنده در شیلی از نمونه بارز آنهاست. زمانی که سیاستمداران آمریکایی عزم بر سقوط دولت ضد سرمایه داری و متمایل به رژیم کمونیستی شوروی کردند، میلتون فریدمن اقتصاد دان آمریکایی را به شیلی فرستادند تا با ضربه زدن به اقتصاد شیلی، موجبات سقوط آلنده را فراهم نمایند.
اسنادی موثق در دست است که وی با یاری سازمان سیا و مجامع انحصارهای بزرگ و برنامه های پنهان آنان برنامه ای برای سقوط آلنده تدوین کرده بود. این چنین علم اقتصاد، به تفسیر فریدمن، به یاری پینوشه می شتابد و به ادامه کشتار و سرکوب رهبران جنبش شیلی مدد می رساند.
هر چند فریدمن خود اتهامات وارده را قبول نداشت و بعد ها در مصاحبه با بی بی سی گفت: «و در همان مرحله من به شیلی رفتم و با گروهی دیگر پنج روز آنجا ماندم و به اتفاق سه یا چهار نفر دیگر از شیکاگو چندین سخنرانی درباره مسایل شیلی داشتیم خصوصا مشکل تورم و چگونه آن را حل کنیم. …و در آن رابطه، من در معرض ناسزا قرار گرفتم چون تظاهرات بزرگ در برابر من در مراسم نوبل در استکهلم برگزار شد. و تردیدی نیست که تلاش سازمان‌یافته‌ای برای خدشه‌دار کردن چهره من وجود داشت.»
نتیجه
در نهایت برای نتیجه گیری ارائه یک مثال می تواند راهگشا باشد: " یک شیمی دانِ بی طرف " می تواند بی طرفانه مواد روانگردان اعتیاد آوری قوی تر از آمفتامین ها، یا شبه آمفتامین ها(متا مفتامین ها) یا مثلا اکستسی ها را، که ویرانگر روح و شخصیت و اعتبار و ارزش فرد و جامعه هستند، بسازد و بفروشد و حتی بخشی از سود خود را در راههای خیر یا تفریحات سالم به کار ببرد. عملکرد ضد اخلاقی او این در این زمینه اصلا ربطی به علم شیمی ندارد!
منابع:
- فلسفه اخلاق در تفکر غرب / منوچهر صانعى دره بیدى
- درآمدى به فلسفه اخلاق / آر، اف، اتکینسون
- فلسفه اخلاق / ژکس، مترجم دکتر ابوالقاسم پور حسینى
- آشنایى با علوم اسلامى / شهید مطهرى
- ترجمه تفسیر المیزان جلد ۱ / علامه سید محمد حسین طباطبائى
- منطق صورى ج ۴۶ / دکتر محمد خوانسارى
- مقائیس اللغة، ج ۲۱۴ / احمد بن فارس
- لسان العربج ۸۵ / ابن منظور
- نظامهای اقتصادی / حسین نمازی
- تاریخ عقاید اقتصادی / فریدون تفضلی
- اقتصاد سیاسی / ف. م. جوانشیر
- تاریخ فلسفه غرب ج ۱ / برتراند راسل
- رویکرد و روش در اقتصاد / فریبرز رئیس دانا
- اقتصاد خرد / دکتر عباسعلی ابونوری
- رویارویی مکاتب اقتصادی(سلسله مباحث) / دکتر باقر قدیری اصل، دکتر محمد حسین تمدن جهرمی، دکتر احمد فرجی دانا
- ناگفته‌های میلتون فریدمن از ماجراهای شیلی، نیکسون و ریگان(مصاحبه با BBC) / روزنامه دنیای اقتصاد چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۸۶
*این مقاله در کتاب «اخلاق سیاسی» به همت نیما کیانی گردآوری و توسط دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است.
