در اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت آمده است، واردات تلفن همراه لوکس تا پایان سال جاری، صرفا *از محل صادرات خود* امکان‌پذیر است.
در جدیدترین تحولات مرتبط با سیاست‌های تجاری کشور، سامانه جامع تجارت با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن ارائه توضیحاتی درباره دسته‌بندی کالاها، اعلام کرد که تلفن‌های همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار در گروه کالاهای لوکس طبقه‌بندی می‌شوند. همچنین در این اطلاعیه تاکید شده واردات تلفن همراه لوکس تا پایان سال جاری، صرفا *از محل صادرات خودرو* امکان‌پذیر است.
این تصمیم و نحوه مدیریت واردات کالاهای لوکس، انتقادهایی را از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی برانگیخته چرا که در دو سال اخیر که سیاست تهاتر کالایی در سیستم تجارت خارجی کشور اعمال شده بارها به مشکلات جدی رویه واردات از محل صادرات خوداشاره شده، اما با وجودمصوبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ هییت دولت هنوز هم مشکلات و کج کارکردی‌های این رویه بر طرف نشده است.
چه کسی مصوبه هیات دولت را دور زد؟
نکته جالب توجهی که در گزارش‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت نقطه آغاز واردات کالای غیر مرتبط با زنجیره ارزش صادرکنندگان با رویه واردات از محل صادرات خود است. طبق مصوبه هییت دولت تنها صادرکنندگان خرد مثل محصولات کشاورزی مجوز واردات کالای غیر مرتبط با زنیجره ارزش خود را داشته‌اند، اما مشخص نیست، بر خلاف متن مصوبه هییت دولت، کدام نهاد مجوز واردات موبایل لوکس از طریق صادرات مس را به ذی نفعان ارائه کرده است.
جزئیات طبقه‌بندی جدید
بر اساس این اطلاعیه، گوشی‌های موبایل با قیمت بالای ۶۰۰ دلار به ویژه برند آیفون از این پس در گروه کالاهای غیرضروری و لوکس قرار گرفته‌اند. اکنون به صراحت اعلام شده که بخشی از این گوشی‌ها به بهانه تأمین ارز از محل صادرات خود، وارد کشور شده‌اند. لازم به ذکر است یکی از کج کارکردی‌های اصلی واردات در مقابل صادرات خود در دو سال اخیر رقم خورده که حجم قابل توجهی آیفون رفرش از این طریق وارد کشور شده است. گمانه زنی‌ها نشان میدهددر دو سال اخیر با وجود خروج از خط تولید ایفون ۱۳ بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار از این کالا به واسطه رویه واردات از محل صادرات خود از گمرکات ترخیص شده است.
پیامدهای تصمیم‌گیری
این تصمیم در شرایطی اعلام شده که کشور با چالش‌های جدی در زمینه تخصیص منابع ارزی و تأمین کالاهای اساسی روبه‌رو است. به عنوان مثال به تازگی اعلام شده که در ۹ ماه اخیر برای واردات روغن ارز کافی تخصیص داده نشده است. منتقدان معتقدند طبقه‌بندی کالاها بر اساس معیارهای مبهم، می‌تواند منجر به انحراف در تخصیص ارز شود و دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی از کالاهای ضروری را دشوار کند.
تضاد در سیاست‌های تجاری
به‌رغم تأکید دولت بر لزوم صرفه‌جویی ارزی و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس، شواهدی از جمله ردیف‌های باز صادرات مس برای معافیت از برگشت ارز به سامانه رسمی، نشان می‌دهد که در مواردی واردات چنین کالاهایی از محل صادرات کشور تسهیل شده است. این تضاد در سیاست‌ها، ابهامات زیادی را درباره عملکرد سامانه جامع تجارت و نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد کرده است.
واکنش‌ها و نگرانی‌ها
کارشناسان اقتصادی این اقدام را به‌عنوان نمونه‌ای از مدیریت ناکارآمد منابع ارزی و اولویت‌بندی اشتباه قلمداد می‌کنند. آنان هشدار داده‌اند که واردات کالاهای لوکس نه‌تنها به افزایش نابرابری اجتماعی دامن می‌زند، بلکه تأمین کالاهای ضروری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سامانه جامع تجارت در این اطلاعیه به‌ظاهر تلاش کرده است تا با شفاف‌سازی در خصوص دسته‌بندی کالاهای وارداتی، سیاست‌های خود را توجیه کند؛ اما به نظر می‌رسد این اقدام نه‌تنها ابهامات را کاهش نداده، بلکه بر نگرانی‌ها افزوده است. حال باید دید آیا مسئولان مربوطه پاسخ‌گوی این تناقضات خواهند بود یا خیر.
