به گزارش افکارنیوز، وحيد شقاقي در گفتوگو با ايسنا، ميگويد: نرخ بهره و نرخ ارز دو مولفهي كليدي و تاثيرگذار در بحث توليد ملي و داخلي هستند كه بايد در حالت بهينه قرار گيرند و هرگونه نوسان در اين دو، اقتصاد را با مشكلات متعددي به خصوص در بخش توليد مواجه ميكند، اما در كنار اين دو مهم، تامين منابع توليد توسط نظام بانكي از اهميت ويژهاي نيز برخوردار است.

وی با تاکید بر این‌که از هنر مدیران اقتصادی بهینه نگه داشتن نرخ بهره و ارز است، خارج‌شدن این دو مولفه از حالت عادی را ضعف بدنه‌ی مدیریتی می‌داند.

شقاقی با بیان این‌که «رقم قابل توجهی از نقدینگی کشور در بخش خصوصی قرار دارد»، گفت: اگر بتوان نقدینگی را کنترل کرده و به سمت بازار مولد روانه ساخت، می‌تواند بسیاری از مشکلات تامین منابع مالی و تولید را برطرف کرد؛ اما در مقابل هر زمان که نقدینگی کنترل نشود، با روانه‌شدن آن به سوی بازار‌های غیرمولد تلاطم و تورم ایجاد می‌کند.

وی افزود: وقتی کشوری با عدم اطمینان و تحریم‌ها مواجه باشد، مردم تمایل دارند ارز‌هایی را خریداری کنند که در آینده‌ی نزدیک و شرایط بحرانی آن را مورد استفاده قرار دهند؛ لذا با ورود نقدینگی‌ها به سوی بازار ارز تفاوت قابل توجهی میان بازار ارز رسمی و غیررسمی ایجاد می‌شود و در اینجاست که بازار نیازمند شوکی است که آن را متعادل سازد.

این اقتصاد‌دان با تاکید بر این‌که سیاست چند نرخی‌‌شدن ارز تبعات جبران‌ناپذیری نظیر ترویج فساد و رانت در کشور را به همراه دارد، اظهار کرد: زمانی که اقتصاد از کنترل خارج شود، بازگرداندن آن به حالت تعادل نیاز به تدابیر خاصی دارد و در شرایط فعلی، آزاد‌سازی نرخ ارز می‌تواند کمک شایانی به تعدیل بازار و در نهایت آرام‌کردن شرایط اقتصادی نماید.

وی می‌گوید: دولت با آزاد اعلام کردن نرخ ارز می‌تواند با تدابیر ویژه‌ای از طریق درآمد‌های کلان نفتی، ذخائر ارزی را تقویت کند تا هر‌گاه کشور با چالش جدی مواجه شد، بتواند با تزریق سرمایه، آرامش را به اقتصاد برگرداند.

شقاقي در پايان با اشاره به اينكه با شناورسازي مديريتشده نرخ ارز حتي ميتوان نرخ را به تدريج بيشتر كاهش داد و به تقويت توليد كمك كرد، يادآور شد: در سال توليد ملي، كشور بايد به سمت اقتصاد مردمي و داخلي برود كه لازمهي آن كنترل نرخ بهره و ارز است، بهطوري كه توليدكنندهي داخل بتواند با حاشيه سود و امنيتي كه براي وي فراهم شده، وارد عرصهي توليد شود.