شورای عالی کار، مرجع اصلی تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران، هر ساله در نیمه دوم سال به بررسی وضعیت حقوق کارگران می‌پردازد. اما در سال‌های اخیر، این جلسات با تأخیرهای مکرر و نگرانی‌های جامعه کارگری همراه بوده است. عدم تشکیل منظم جلسات و نبود یک مسئول در معاونت روابط کار، به یکی از نگرانی‌های جدی کارگران تبدیل شده است. این مسائل باعث شده تا کارگران احساس کنند صدای آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های مهم نادیده گرفته می‌شود.
عوامل مؤثر بر افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
نرخ تورم: نرخ تورم فعلی حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود که فشار زیادی بر معیشت کارگران وارد می‌کند. اگر حقوق متناسب با این نرخ افزایش نیابد، قدرت خرید کارگران کاهش خواهد یافت.
سبد معیشت: هزینه سبد معیشت خانوارها به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسیده، در حالی که میانگین حقوق کارگران حدود ۱۱ میلیون تومان است. این شکاف بزرگ، ضرورت توجه به حقوق کارگران را افزایش می‌دهد.
مذاکرات شورای عالی کار: جلسات شورای عالی کار به عنوان محلی برای بیان خواسته‌های کارگران اهمیت دارد. با نزدیک شدن به پایان سال، امید به برگزاری این جلسات بیشتر می‌شود.
شرایط اقتصادی کلی: نوسانات ارزی و تغییرات سیاست‌های اقتصادی دولت می‌توانند بر حقوق کارگران تأثیرگذار باشند. به عنوان مثال، کاهش هزینه‌ها توسط دولت ممکن است به افزایش حقوق آسیب بزند.
پیش‌بینی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
با توجه به روند افزایش حقوق در سال‌های گذشته، پیش‌بینی می‌شود که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. اما این افزایش ممکن است هنوز ناکافی باشد و فعالان کارگری بر این نکته تأکید دارند که افزایش حقوق باید فراتر از این اعداد باشد. آنان خواستار تعیین حقوقی هستند که قادر به تأمین نیازهای روزمره و معیشتی آن‌ها باشد.
در این راستا، انتظار می‌رود که در جلسات آینده شورای عالی کار، به خواسته‌های کارگران توجه بیشتری شود و صدای آن‌ها به‌درستی شنیده شود.
