موضوع واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی یکی از پرچالش‌ترین مسائل در سال‌های گذشته بوده است با این حال به‌رغم وجود الگوهای موفق در این صنعت و حمایت‌های جسته و گریخته دولت چهاردهم، هنوز خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو محقق نشده است و همچنان تسلط و سیطره حاکمیت بر این صنعت پابرجاست.
سال ۱۴۰۳ از نیمه گذشت، سالی که از سوی رهبری به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شد. عبارتی که نشان دهنده اهمیت گسترش و افزایش نقش و تاثیر مردم در اقتصاد و به خصوص تولید در کشور است. طبیعی است که رسیدن به چنین هدفی مستلزم فراهم کردن زمینه‌های مشارکت مردم است و یکی از راه‌های مشارکت مردم هم تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تولید است اما همچنان مدیریت دولتی با وجود زیان‌های انباشته و فشارهای اقتصادی در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی درتلاش برای حفظ موقعیت‌های خود در دایره مدیریتی است.
در این میان صنعت خودروسازی ایران به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد کشور سال‌هاست با مشکلات جدی از جمله واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی مواجه است، چالش مهمی که تقریبا تمامی دولت‌های پس از جنگ با آن مواحه بودند. به عنوان مثال مرحوم رییسی رئیس جمهور فقید در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم با حضور در ایران خودرو یک فرمان هشت ماده‌ای صادر کرد و در آن بر خصوصی سازی این صنعت تاکید کرد اما هنوز خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو محقق نشده است، وعده‌هایی که تصمیم گیران دولتی بارها بر انجام آن تاکید کردند اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد.
تاخیر در اجرای این مهم در حالی ادامه دارد که خصوصی سازی در صنعت خودرو و تعیین تکلیف واگذاری سهام دو خودروساز بارها مورد تاکید رهبری نیز قرار گرفته است. ایشان در بهمن ماه سال گذشته و در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بیان داشتند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.»
با توجه به تاکید رهبری و حمایت‌های رئیس‌جمهور سابق بر ضرورت واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی اما عمر دولت سیزدهم به پایان رسید و به‌رغم وعده‌ها، پروسه واگذاری خودروسازان چه در بخش واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه و چه در بخش واگذاری سهام دولت، کلید نخورد و به عنوان میراث به دولت چهاردهم منتقل شد.
در اولین گام در دولت جدید نیز رئیس سازمان خصوصی سازی با حضور در یک برنامه تلویزیونی در خصوص واگذاری‌ها و وضعیت مالکیت ایران خودرو و سایپا، با تاکید بر این که این دو شرکت دولتی نیستند مطرح کرد «دولت سهام جزئی در این دو شرکت دارد و به طور جدی دنبال واگذاری باقی مانده سهام دولت هستیم که این جزو وظایف ماست و مدیریت این دو شرکت باید خصوصی شود.
البته مساله خصوصی سازی خودروسازان موضوعی بود که محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور نیز در اولین اظهارنظر خودرویی خود بر آن تاکید و به نوعی از دولتی بودن خودروسازان انتقاد کرد.
حالا با گذشت بیش از ۲ ماه از تشکیل دولت چهاردهم و تصدی محمد اتابک به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور هنوز به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که اتابک در جریان کسب رای اعتماد در مجلس از برنامه‌های خود برای رقابتی کردن بازار خودرو و خصوصی‌سازی سخن گفته بود که توسط کارشناسان مورد استقبال قرار گرفت اما در عمل هنوز هیچ تغییر قابل توجهی در ساختار مدیریت دولتی این دو خودروساز ایجاد نشده است.
البته هفته گذشت نیز سیدمحمد اتابک وزیر صمت در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی در اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که وزارت صمت درباره واگذاری بقیه سهام خودروسازان چه برنامه‌ای دارد، عنوان کرد: «هدف اقدامات ما این است که تصدی گری را در دولت کاهش و تنظیم‌گری را افزایش دهیم و در بعضی از کارهای اجرایی دخالت نکنیم.»
در حال حاضر با توجه به زیان انباشته ۲۵۰ همتی دو خودروساز بزرگ کشور، این شرکت‌ها بار سنگینی بر دوش دولت هستند که گذاشتن این بار بر زمین هم به‌راحتی انجام نخواهد شد. طبق گزارش‌های رسمی ایران خودرو هر ماه ۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و بیشترین زیانش را در بهار امسال تجربه کرده است و سایپا هم تقریبا با همین شرایط روبروست. بنابراین آنچه مشخص است دولت چهاردهم برای تغییر ساختار در صنعت خودرو در قدم اول باید نسبت به سهامداری دولت در خودروسازی تجدیدنظر کند.
البته طی سال‌های اخیر حساسیت‌ها و تلاش ها برای خروج دولت از این صنعت بیش‌تر شده است. اما بنا به دلایل متعدد از جمله تحریم‌ها، تعیین تکلیف بدهی، زیان انباشته، اهلیت در واگذاری و جلوگیری از تودلی شدن مجدد سهام و همچنین نگاه غیر اقتصادی به این صنعت تا امروز ترمز خصوصی سازی واقعی کشیده شده است در حالی که در سال‌های اخیر الگو های موفقی همچون واگذاری سهام شرکت خودروسازی بهمن به بخش خصوصی را می توان نام برد که با خصوصی‌سازی واقعی تبدیل به یک شرکت قدرتمند شد و امروز جزو معدود شرکت‌های سودده خودروسازی در ایران است.
تجربه «گروه بهمن» به عنوان الگویی موفق برای خصوصی‌سازی و جایگاه امروز این شرکت در صنعت خودروسازی و در رقابت با غول‌های خودروساز دولتی به دلیل مدیریت بخش خصوصی بوده که توانسته است رقبا را به چالش بکشاند. در واقع این شرکت با توسعه زیرساخت‌ها، رشد تیراژ تولید و اشتغال‌زایی قابل‌توجه، نشان داده است که بهترین خودروساز بخش خصوصی از نظر شاخص‌های صنعتی است و خصوصی‌سازی می‌تواند نه تنها به بهبود عملکرد شرکت‌ها منجر شود بلکه به رونق اقتصادی و توسعه صنعتی کشور نیز کمک کند.
در شرایطی که زیان انباشته سنگین دو خودروساز بزرگ کشور و هزینه‌های بالای مدیریت دولتی و ناکارآمدی ساختارهای موجود ضربات جدی را به این شرکت‌ها وارد کرده است، قطع به یقین خصوصی‌سازی تنها راهکاری است که ضمن جلوگیری از تداوم زیان و کاهش هزینه‌ها، افزایش نوآوری و ارتقای کیفیت در این صنعت را رقم خواهد زد.
موضوع مهم این است که اگر منظور از خصوصی سازی، واگذاری سهام این دو خودروساز باشد که این اتفاق تا حدی زیادی محقق شده و دولت تنها حدود ۱۵ درصد از این سهام را در اختیار دارد، اما اگر منظور از خصوصی سازی برچیدن حاکمیت مدیریت دولتی بر این دو خودروساز است باید گفت که حتی یک گام هم به سوی این هدف برنداشته نشده است.
