کارشناس مسکن اعلام کرد که سقف قراردادهای اجاره مسکن، ثبت شده در سامانه خودنویس ، به طور کامل توسط مالکان رعایت شده است. این سامانه در خرداد ماه سال گذشته به منظور تقویت بازار اجاره مسکن راه‌اندازی شد. قبل از این، متقاضیان مسکن با مشکلات فراوانی در زمان امضای قرارداد اجاره روبه‌رو بودند که منجر به نوسانات قابل توجه در بازار اجاره مسکن می‌شد.
در همین زمینه صالحی کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: سامانه خودنویس یک ابزار مهم برای مدیریت و کاهش انحصار مشاورین املاک و واسطه‌ها در معاملات اجاره بها است.
وی با بیان اینکه بسیاری از متقاضیان که از سامانه خودنویس استفاده کرده اند اعلام می کنند که این سامانه توانسته است بخش زیادی از هزینه های جابه جایی ما را کاهش دهد گفت: این سامانه باعث شده که تمامی قراردادها در بخش خریدو فروش و اجاره مسکن شفاف شود و همین امر بازار مسکن را به ثبات قیمتی نزدیک کرده است.
او توضیح داد: امسال قانون سقف اجاره مسکن در قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن از طریق سامانه خودنویس رعایت شده است و همین امر باعث رضایت بسیاری از مستاجران شده است.
وی افزود: با توجه به آنکه مردم می‌توانند قراردادهای اجاره خود را به صورت کاملاً رایگان در این سامانه ثبت کنند و این قراردادها از لحاظ قانونی معتبر و قابل پیگیری هستند.
کارشناس سیاست گذاری مسکن یادآور شد: اساس آماری که ارائه شده، سامانه خودنویس تاکنون بیش از ۲هزار و۲۰۰ میلیارد تومان در هزینه‌های مردم صرفه‌جویی کرده است. این عدد نشان می‌دهد که سامانه توانسته کمک مؤثری به کاهش هزینه‌های معاملاتی مردم کند.
کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه دولت باید برنامه ریزی لازم را برای تقویت و تکمیل سامانه خودنویس به کار گیرد گفت: در قانون تأمین مالی که هم‌اکنون در حال اجراست، یکی از نکات مهم این است که تمامی قراردادها باید در سامانه‌های دولتی ثبت شود.
او گفت: سامانه خودنویس نقش بسیار موثری در کاهش واسطه‌گری و معاملات کاذب داشته و بساط تمامی دلالان و سوداگران را در این بازار جمع کرده است.
صالحی اظهار کرد: ثبت تمامی قراردادهای اجاره و خرید وفروش مسکن زمینه ساز کاهش واسطه‌گری و همچنین کاهش تقلب و تخلف در معاملات باشیم.
وی گفت: ایجاد شفافیت بیشتر در قراردادهای سامانه خودنویس و الزام در ثبت قراردادها باعث کاهش چشم گیر معاملات می شود.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از معاملات بازار مسکن در مردادماه نشان می دهد که قیمت مسکن در مردادماه ۱۴۰۳ نسبت به آذرماه ۱۴۰۲، با رشد ۴۷ درصدی همراه بوده است.
صنعت ملک یکی از بزرگترین و مهمترین صنایع در جهان است که تأثیر بسزایی بر اقتصاد و زندگی افراد دارد. این صنعت شامل فعالیت‌هایی نظیر خرید، فروش، اجاره و مدیریت املاک مسکونی و تجاری است.
در گذشته، فرآیندهای مرتبط با صنعت ملک به طور اساسی به صورت سنتی و دستی انجام می‌شدند. اما با رشد و پیشرفت فناوری، این صنعت نیز تحت تأثیر قرار گرفته و روش‌های جدیدی برای انجام معاملات و مدیریت املاک ارائه شده است.
یکی از اصلی‌ترین تغییراتی که فناوری در صنعت ملک ایجاد کرده است، استفاده گسترده از اینترنت و پلتفرم‌های آنلاین است. این پلتفرم‌ها به مشتریان و متخصصان املاک امکان می‌دهند تا به راحتی و با دسترسی آسان به اطلاعات، مشخصات و تصاویر ملک‌ها را مشاهده کرده و معاملات خود را انجام دهند. این امر باعث سهولت و سرعت بیشتر در فرآیند خرید و فروش و اجاره ملک می‌شود و به مشتریان امکان می‌دهد در زمان و مکان مناسب خود به معامله بپردازند.
ابوالفضل نوروزی مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد در برنامه وزارت راه و شهرسازی افزایش تعداد پلتفرم های حوزه مسکن باشد؟ آیا این اقدام می تواند به نفع بخش مسکن باشد؟ گفت: صنعت املاک شامل فعالیت‌هایی نظیر خرید، فروش، اجاره و مدیریت املاک مسکونی و تجاری است. به هر حال فرآیندهای مرتبط با صنعت ملک به طور اساسی به صورت سنتی و دستی انجام می‌شدند و قطعا با ورود تکنولوژی و فناوری ها و پلتفرم‌ها دسترسی به اطلاعات بسیار آسان تر خواهد شد.
او ادامه داد: افزایش پلتفرم‌های حوزه مسکن باعث ایجاد رقابت می‌شود بنابراین پلتفرم‌های حوزه مسکن افزایش می‌یابد. پلتفرم‌های دیگری نیز در حوزه مسکن برای رفاه مردم افزوده می‌شود؛ چرا که همانطور که می دانید پلتفرم‌های حوزه مسکن باعث ایجاد رقابت می‌شود. اما مهمترین نکته این است که تمامی این سکوها به سامانه ثبت الکترونیکی املاک متصل شوند.
مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت مسکن در ماه های گذشته دچار تغییر و تحول شده است؟ گفت: در مورد پلتفرم های حوزه مسکن اگر بخواهیم تاکیدی داشته باشیم این است که همانگونه که در بحث کارت به کارت بانکی از پلتفرم‌های مختلف استفاده می‌کنیم، درباره معاملات املاک نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ الزام به ثبت، سکوهای مختلف خصوصی و دولتی و می‌توانند در حوزه به مشارکت بپردازند.
نوروزی افزود: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از معاملات بازار مسکن در مردادماه نشان می دهد که قیمت مسکن در مردادماه ۱۴۰۳ نسبت به آذرماه ۱۴۰۲، با رشد ۴۷ درصدی همراه بوده است. اما معاملات مسکن همچنان روند خوبی ندارد.
بانک مرکزی اعلام کرد: بررسی تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در مرداد امسال تاییدکننده تداوم ثبات نسبی در این ماه است.
متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در مرداد نسبت به ماه قبل رشد ۱.۲ درصدی را نشان می‌دهد. در این ماه از مجموع ۲۲ منطقه شهر تهران، ۹ منطقه رشد ماهانه منفی را تجربه کرده اند.
همچنین رشد نقطه به نقطه قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در مرداد سال ۱۴۰۳ به ۱۶.۸ درصد رسید که در مقایسه با رشد این مولفه در مقطع زمانی مشابه سال قبل کاهش چشم‌گیری را نشان می‌دهد.
لازم به ذکر رشد مولفه مزبور در مرداد نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن معادل ۷۷.۴ درصد بوده است.
