شنیده ها نشان می‌دهد که دولت چهاردهم به طور جدی بر مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات تراکنش های بانکی تمرکز کرده است. در این راستا، با دستور رئیس‌جمهور، جلسات هفتگی با حضور وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مالیاتی کشور برگزار می‌شود تا به تحقق این هدف پرداخته شود. این جلسات به بررسی موانع دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به اطلاعات تراکنشهای بانکی و اتخاذ اقدامات لازم برای رفع این موانع اختصاص دارد.
در این جلسات موانع دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی بررسی و اقدامات لازم در سطح رئیس جمهور، برای رفع آن‌ها صورت می‌گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که جهت‌گیری اصلی دولت چهاردهم وصول حداکثر درآمد مالیاتی بر مبنای بررسی تراکنشهای بانکی و مقابله با فرار مالیاتی است. این رویکرد از دولت سیزدهم آغاز شده بود و با اخباری که از وزارت اقتصاد به گوش می‌رسد، این رویکرد با شدت بیشتری نیز دنبال خواهد شد.
بر اساس دستور رئیس جمهور، باید همه تراکنش‌ها در سیستم بانکی کشور، به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. به نظر می‌رسد، باید منتظر تغییرات چشمگیری در زمینه اخذ مالیات باشیم. همچنین بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها، یکی از دلالیل تثبیت سبحانیان در سازمان امور مالیاتی کشور، اجرای همین پروژه است.
طبق اعلام وزیر اقتصاد با رویکرد جدید مالیات‌ستانی در دولت، فشار مالیاتی از دوش حقوق‌بگیران و فعالان صنفی با درآمد حداقلی برداشته شده و عمده درآمد‌ها از طریق مالیات‌ستانی بر مبنای تراکنش بانکی و مقابله با فرار‌های مالیاتی این حوزه انجام می‌شود.
افزایش سقف معافیت مالیاتی ماهانه حقوق‌بگیران به ۲۴ میلیون تومان و همچنین افزایش سقف معافیت مالیاتی فعالان صنفی به ۲۰۰ میلیون تومان، در همین راستا در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گنجانده شده است.
پیش‌بینی می‌شود از رویکرد بررسی حداکثری و برخط تراکنشهای بانکی برای حذف برخی یارانه‌بگیران نیز استفاده خواهد شد.
