مراسم معارفه مصطفی سالاری به‌عنوان سرپرست جدید سازمان تأمین اجتماعی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزار شد.
مصطفی سالاری، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، گفت: بسیاری از بازنشستگان و اعضای جامعه کارگری و کارفرمایان به من توصیه کردند که حتماً مسئولیت را قبول کنم. برخی از کارها نیز از گذشته باقی مانده بود که باید به اتمام می‌رسید. اما دلیل اصلی این بود که معتقدم وزیر تعاون حمایت و پشتیبانی مناسبی برای حل مشکلات در بلندمدت ارائه خواهد داد.
وی افزود: رفع ناترازی قابل حل است که اگر مجلس و دولت با محوریت وزیر کمک کنند و کار کارشناسی صورت گیرد انجام خواهد شد.
سالاری همچنین اظهار کرد: موضوع بعدی متناسب سازی است. که ان‌شاالله بتوانیم منابع بگیریم و مسئله را حل کنیم.
وی با اشاره به اینکه باید به سمت درمان رایگان برویم گفت: نمی‌شود این را قول داد اما با یک عزم ملی و فرابخشی قابل حل است و می‌شود به سمت این رفت که درمان رایگان شود با این اوصاف کارهای سختی در پیش داریم. وزارت بهداشت هم در این امر می‌تواند کمک کند.
سالاری در ادامه گفت: در این دوره حتماً کارکنان سازمان در استفاده از ظرفیت مدیریتی کمک خواهند کرد. برخی از امور اصلاحات نیاز دارد مثلاً نسخه الکترونیک باید تکمیل شود. طرح مدیریت تعارض منافع اصلاحات می‌خواهد که با کمک دست اندر کاران به خصوص شخص وزیر تعاون پیش خواهیم برد.
وی در پایان تاکید کرد: ما دست یاری به سمت همه کسانی که می‌توانند کمک کنند دراز می‌کنیم. مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگان باید در نظر گرفته شود و وزیر محترم در دولت نقش کلیدی برای کمک به سازمان دارد کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس مجلس کمیسیون برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌های مسئول باید کمک کنند
بر اساس اعلام منابع رسمی، میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به ۴۰ درصد خواهد رسید.
میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ را در اندیشه معاصر بخوانید و جدول اولیه همسان سازی حقوق بازنشستگان را در ادامه مشاهده کرده؛ ضمن اینکه یادآور می شویم بر اساس اعلام منابع رسمی، میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به ۴۰ درصد خواهد رسید. این تغییر در راستای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و همچنین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان همتراز صورت می‌گیرد.
در بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت موظف شده است تا پایان سال سوم برنامه، اقداماتی را به منظور افزایش حقوق بازنشستگان انجام دهد. طبق این بند، در سال اول (۱۴۰۳)، حقوق بازنشستگان به میزان ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و در سال‌های دوم و سوم (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) نیز هر کدام ۳۰ درصد از مابه‌التفاوت حقوق تا ۹۰ درصد مورد نظر در حقوق بازنشستگان لحاظ خواهد شد.
پیشتر داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «بازنشستگان عزیز! الوعده وفا؛ خبرهای خوشی در راه است. با عنایت به تصویب آئین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در جلسه روز یکشنبه (۳ تیرماه) هیات دولت، در روزهای آینده مبلغی به‌صورت علی‌الحساب در وجه بازنشستگان گرامی پرداخت خواهد شد تا پس از صدور احکام متناسب‌سازی، تسویه قطعی به عمل آید.
منابع مالی موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
همچنین برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خو را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا همسان‌سازی اجرایی شود.
تازمانی که آیین نامه تنظیم وابلاغ نشود، تمامی محاسبات افراد حدس وگمان است وبه احتمال زیاد ملاک محاسبه میانگین حقوق مشمول کسور شاغل مشابه در هر طبقه / گروه در هر دستگاه ملاک عمل قرارخواهد گرفت.
فرض کنیم بازنشسته مدیر مدرسه باطبقه ۱۲ و گروه ۱۶ شاغل مشابه اش به صورت میانگین حکم همکار شاغل فوق باشد. در اینصورت ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل فوق به شرح ذیل خواهد بود.
جمع حکم = ۲۶۱۶۵۶۴۵۷
کسر می شودعایله و اولاد و مناطق کمتر توسعه یافته جمعابه مبلغ =۳۶۱۵۹۱۰۱
حقوق مشمول کسورحکم فوق = ۲۲۵۴۹۷۳۵۶
۹۰ درصد حقوق مشمول کسور فوق= ۲۰۲۹۴۷۶۲۰ می باشد.
حکم بازنشسته مدیر قبل از۱۴۰۰ با سی سال سابقه و گروه ۱۶ یا طبقه ۱۲ درحال حاضر مساوی ۱۵۲۰۱۱۷۹۲ می باشد.
تفاوت حقوق بازنشسته باشاغل فوق مساوی :
۲۰۲۹۴۷۶۲۰ منهای ۱۵۲۰۱۱۷۹۲ میباشد که حاصل ۵۰۹۳۵۸۲۸ ریال می باشد.
۴۰ درصد تفاوت حقوق مشمول کسور شاغل با بازنشسته فوق مساوی با ۲۰۳۷۴۴۳۱ ریال است.
بنابراین ملاک کل حکم شاغل نیست.
قاسمی کارشناس سابق امور اداری
همانطور که قبلاً نیز مورد اشاره قرار داده‌ام هر فرد در زمان بازنشستگی از مستمری برخوردار می‌گردد که حاصل متوسط حقوق و دستمزد مشمول بیمه‌پردازی در ۲۴ ماه آخر بیمه‌پردازی منتهی به بازنشستگی‌اش میباشد.
اثر این میانگین‌گیری که رابطه مستقیمی با درصدهای افزایشی حقوق ۲۴ ماه آخر بیمه‌پردازی وی و نیز ماه و سال بازنشستگی وی دارد؛ کاملاً محسوس و قابل ملاحظه است. بطوریکه مستمری برقراری وی که بر اساس ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی بدست می‌آید از حقوق زمان اشتغال به کار وی کاهشی را بدست می‌دهد که در جداول ذیل مقادیر این کاهش و در نمودار این تغییرات در سنوات مختلف قابل را ارائه می‌نمایند.
توجه شود که مقدار این کاهش بسته به سال و ماه بازنشستگی در بین مستمری‌بگیران متفاوت و متغیّر میباشد. و نمی‌توان برای همه افراد یک مقدار ثابت را تبیین و با بکار گرفت !
به عنوان مثال برای فرد بازنشسته اسفند ماه سال ۱۳۹۰ میتوان مستمری بازنشستگی وی را ۹۱٪ حقوق اشتغالش منظور نمود در حالیکه برای فرد بازنشسته نظیر وی در فروردین ماه ۱۴۰۱ این نسبت به ۵۷٪ تغییر می‌نماید !!!
لذا این دو فرد نظیر از لحاظ بیمه‌پردازی ( دارای سنوات یکسان بیمه‌پردازی و ضریب یکسان بیمه‌پردازی ) دارای دو ضریب مستمری برقراری متفاوتی خواهند بود که به مقدار ( ۵۷/۹۱ ) یعنی ۶۰٪ با هم متفاوت می‌باشند.
۱) این تفاوت عمیق ما را به چند نکته مهم یاد‌اوری می‌نماید و آن اینکه ضریب مستمری برقراری با تعریف مزبور ( مقدار مستمری برقراری به حداقل حقوق زمان برقراری ) از ویژگی مطلوب برای احتساب آن به عنوان شاخص مورد نظر در بند ط ماده ۹ قانون ساختار جامع نظام تامین اجتماعی برخوردار نمی‌باشد و نمی‌تواند به عنوان قاعده عدالت برای تعیین تناسب صحیح میزان مشارکت افراد عضو و تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای محسوب گردد و بنابراین استفاده از این پارامتر با تعریف مذکور برای متناسب‌سازی مورد اشاره این بند قانون به منزله تناسب بخشیدن ارائه تعهدات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در مقابل اعضای تحت پوشش صندوق دارای خلل میباشد.
۲) این تفاوت در ضریب مستمری برقراری افراد همتراز حاکی از آن است که هیچ‌گاه نمی‌توان این شاخص بازنشستگی را نیز برابر با شاخص شاغل همتراز معادل پنداشت و لذا ۹۰٪ این شاخص نمی‌تواند به عنوان ۹۰٪ شاغل همتراز برابر محسوب گردد.
۳) برای دست یافتن به ضریب مستمری برقراری که هم آثار این کاهش متفاوت و وابسته به زمان برقراری برای بکارگیری صحیح در متناسب‌سازی را خنثی نماید و هم آنکه با شاخص ذیربط فرد همتراز معادل نماید؛ لازم است تغییری در تعریف و محاسبه ضریب مستمری برقراری ایجاد نمود !
بدین منظور با تغییر در تبیین مخرج کسر محاسبه ضریب مستمری به این مشکل فائق خواهیم آمد و عامل کاهش ناشی از میانگین‌گیری دو ساله که در صورت کسر مزبور ( مستمری برقراری ) به صورت نهانی حضور دارد در مخرج کسر هم نموده تا صورت و مخرج کسر اثر کاهشی یکسانی تجربه نموده و این معایب را از نحوه محاسبه ضریب بزداید.
تعریف جدید ضریب مستمری برقراری = مستمری زمان برقراری تقسیم بر متوسط حداقل حقوق زمان برقراری
متوسط حداقل حقوق زمان برقراری ( مطابق تبصره ماده ۷۷ ) برابر است با مجموع حداقل حقوق ۲۴ ماه آخر بیمه‌پردازی تقسیم بر ۲۴
با لحاظ این تغییر در نحوه احتساب ضریب مستمری به دو نکته مورد اشاره میرسیم که هم ضریب مستمری برقراری دیگر وابسته به سال و ماه برقراری نداشته و برای افراد همتراز واقعی به یک مقدار واحد خواهد بود و هم آنکه ضریب مزبور اکنون با شاخص فرد شاغل همتراز برابری خواهد داشت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس گفت:مجلس به جد پیگیر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد بود.
محمد سراج با اشاره به ضرورت اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان پیرو بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین تاکید برنامه هفتم توسعه، گفت: قطعا این مصوبه باید هرچه سریع‌تر اجرایی شده تا وعده متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحقق پیدا کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای کرامت انسان‌ها تاسیس شده است و بر اساس نظام لیبرالیستی غربی نیست که پیرو سود و منفعت بنا نهاده شده باشد.
این نماینده در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به واقع اگر یک نفر هم از این قانون منتفع شود، نباید این مصوبه که مصوبه مهمی است به تاخیر بیافتد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه که به نفع شرایط معیشتی مردم است باید به سرعت و در کوتاه‌ترین زمان عملیاتی و اجرایی شود.
سراج با بیان اینکه بازنشستگان در شرایط معیشتی سختی قرار دارند، تاکید کرد: وقتی ما به کرامت انسان توجه داریم دیگر فرقی نمی‌کند افرادی که باید مورد حمایت قرار گیرند بازنشسته بوده و یا کارمند هستند. بنابراین آنچه که به امورات انسان پیرو قانون برنامه هفتم توسعه مرتبط است حتماً باید در اولویت اجرا قرار گیرد.
وی با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان باید مورد تاکید و تسریع قرار گیرد ادامه داد: دولت باید بر اساس مقدورات خود متناسب سازی حقوق بازنشستگان را لحاظ کند. همچنین مجلس دوازدهم هم به جد پیگیر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد بود.
جعفر قادری نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به رویکرد دولت در زمینه اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه، گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید دارند که حدود ۷۳۵ همت در بودجه عمومی و هدفمندی یارانه ها کسری داریم و در موضوع ۶۰ همتی که در همسان سازی حقوق بازنشستگان بر آن تاکید شده، منابع پاسخگو نیست.
جزییات تازه از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد
نماینده مردم «شیراز و زرقان» در مجلسادامه داد: از این رو رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید داشت، اگر بنا باشد متناسب با حقوق بازنشستگان، افزایش حقوق مذکور را مدنظر قرار دهیم، آنهایی که حقوق بالایی دریافت می‌کنند، حقوقشان شدیدا افزایش پیدا کرده و حقوق بگیران پایین چیزی دستگیرشان نمی‌شود و شاید نیاز باشد تعدیل‌هایی در این بخش صورت گیرد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این حال مسئولین سازمان برنامه و بودجه تاکید داشتند که فعلا روند پرداخت یک‌میلیون تومان به بازنشستگان در قالب همسان سازی حقوق را ادامه خواهند داد تا در فرصتی دیگر، هم وضعیت تامین منابع به درستی صورت گرفته و هم در رابطه با اصلاحات آن اقدام کنند.
وی با بیان اینکه اگر دولت در این بخش لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد و قصد اصلاح مصوبات مجلس در این بخش‌ها را داشته باشد دیگر نمی‌توان نام این مصوبه را همسان سازی حقوق بازنشستگان گذاشت، ادامه داد: در این صورت اسم این فرایند و دیدگاه، حمایت از گروه‌های کم درآمد بازنشسته خواهد بود که بحثی جداست.
