در هفته اخیر بورس تهران در مجموع روند صعودی داشت و با وجود محدودیت 2 درصدی دامنه نوسان قیمت سهام، شاخص به کانال 2 میلیونی بازگشت.
در روز شنبه شاخص کل بورس تهران 14 هزار و 238 واحد رشد کرد و 161 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار وارد شد. روز یکشنبه نیز شاخص 18 هزار و 201 واحد بالا آمد و 218 میلیارد تومان سرمایه وارد شد.
روز دوشنبه شاخص 7 هزار و 484 واحد رشد کرد اما 81 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد. سهشنبه شاخص 5 هزار و 486 واحد افت کرد و رقم پول حقیقی خروجی 139 ملیاررد تومان بود.
اما روز چهارشنبه شاخص کل بورس تهران 4 هزار و 652 واحد بالا آمد و 28 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد.
بنابراین در هفته اخیر شاخص در مجموع 39 هزار و 89 بالا آمد و رشد 1.7 درصدی را ثبت کرد. شاخص کل هم وزن نیز در مجموع 5 هزار و 882 واحد صعود کرد و رشد 0.9 درصدی را ثبت کرد.
همچنین ارزش معاملات خرد سهام بالاتر از هفته پیشین بود. در هفته اخیر میانگین ارزش معاملات خرد 2 هزار و 172 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم هزار و 683 میلیاردی هفته پیشین، افزایش 29 درصدی داشته است. در هفته اخیر در مجموع 131 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار وارد شد.
به نظر میرسد بازار از ریسکهای سیاسی که منجر به ریزش و خروج سرمایه شد فاصله گرفته است اما این لزوماً به معنی بازگشت سرمایه به بازار نیست. به ویژه آن که دولت جدید نیز برای حمایت از بازار به راهحلهای کوتاه مدت مانند تزریق سرمایه روی آورده است. در حالی که کارشناسان بارها تأکید کردهاند که بازار سرمایه به ثبات و سیاست گذاری غیرمداخله جویانه نیاز دارد. اساساً مشکل اصلی اقتصاد ایران، مداخلات بی شمار دولت در اقتصاد کشور به ویژه در قیمت گذاری است. اقتصاد ایران به مبادله آزاد با جهان، کاهش مقررات، آزاد سازی و کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری نیاز دارد. در شرایطی که دولت در تعیین نرخ بهره، قیمت ارز، قیمت کالاهای موسوم به اساسی، قیمت انرژی و نیز در تعیین تعرفه و عوارض در مبادلات خارجی دخالت دارد، اقتصاد ایران که گرفتار تحریم نیز هست امکان رشد و بهبود ندارد. اولویت اول دولت چهاردهم باید رفع تحریمها و نیز آزادسازی اقتصاد کشور باشد.
مادامی که شرایط فعلی تداوم داشته باشد، نه تنها مشکلات اقتصاد ایران پابرجا خواهد بود بلکه شاهد تداوم خروج سرمایه و ضعیف شدن اقتصاد ایران خواهیم بود. بازار سرمایه نیز با دیگر بخشهای اقتصاد ایران در پیوند است و سرمایه خارج شده از آن تنها با بهبود چشم انداز اقتصاد کشور به بازار سهام باز خواهد گشت.