بازار ارز درحالی به تنش‌های ژئوپلیتیک بی‌توجه شده است که در زمان عملیات «وعده صادق» رشد کاذب حدود ۱۵ درصدی را تجربه کرده بود. این ثبات نرخ دلار در ایران در شرایطی که همچنان ریسک‌های سیاسی وجود دارد که به معنای بازگشت عقلانیت و آرامش بر بازار بوده که تحت تاثیر مدیریت بانک مرکزی محقق شده است.
یک کارشناس اقتصادی درباره کاهش نرخ دلار در ایران با وجود تنش‌های سیاسی به «وطن امروز» گفت: این موضوع نشان می‌دهد بازار نسبت به این خبرها دیگر هیجانی رفتار نمی‌کند. از طرف دیگر تجربه واکنش بازار به اتفاقات اینچنینی موقت بوده است، به همین دلیل معامله‌گرها با عقلانیت بیشتری روند بازار را دنبال می‌کنند.
علی‌اکبر نیکواقبال تصریح کرد: در چند ماه گذشته نوسانات نرخ دلار در ایران به حداقل ممکن رسیده است. این موضوع تحت تأثیر پارامترهای کلان اقتصادی همچون افزایش درآمد ارزی، کاهش نقدینگی و... رخ داده است، از این رو پایداری در اقتصاد کشور باعث شده تا سطح نوسانات بازار به حداقل ممکن برسد.
وی ادامه داد: رویکرد کنونی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز باعث شده تقاضاهای کاذب در بازار از بین برود، بنابراین شاهد روند صعودی نرخ دلار در ایران در اوج هیجانات کوتاه‌مدت بودیم. هم‌اکنون نیز این روند نزولی ادامه دارد، چرا که چشم‌انداز بازار ارز دیگر صعودی نیست. درواقع نرخ دلار در ایران امروز دیگر به مسائل هیجانی واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه فاکتورهای بنیادی عامل تاثیرگذار در ارزش‌گذاری دلار محسوب می‌شوند.
نیکواقبال با تاکید بر اینکه سیاست دولت در حال حاضر ایجاد ثبات در اقتصاد است، اظهار کرد: این موضوع می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد کمک کند.
به‌طور قطع ورود جریان پول به بخش تولید میزان التهابات بازار ارز را نیز کاهش می‌دهد. ثبات نرخ دلار در ایران در شرایطی که همچنان ریسک‌های ژئوپلیتیک وجود دارد به معنای بازگشت عقلانیت و آرامش به بازار است.
حباب دلار در حال کاهش یافتن است
همچنین پویان مظفری، کارشناس اقتصاد درباره تارگت قیمت دلار ۵۷ بعد از فروکش کردن هیجانات بازار گفت: به‌طور قطع دلار دوباره به کانال ۵۷ هزار تومان بازمی‌گردد اما ادامه روند آن به سیاست‌های دولت بازمی‌گردد.
کارشناس اقتصاد معتقد است با توجه به اینکه قیمت دلار نیز ۱۴۰۳ یک بار تا محدوده ۵۷ هزار تومان کاهش داشته، بعد از تخلیه حباب این بار نیز به کانال ۵۷ هزار تومان بازمی‌گردد.
پویان مظفری با تاکید بر اینکه معرفی کابینه دولت چهاردهم نیز به دلیل از بین بردن ابهامات در سیاستگذاری منجر به کاهش قیمت دلار می‌شود، اظهار کرد: بسیاری از قوانین و مقرراتی که بر بورس تاثیرگذارند توسط کابینه دولت چهاردهم تصمیم‌گیری خواهند شد. از طرف دیگر دولت چهاردهم به دنبال توسعه روابط با کشورهای دیگر است که همین موضوع می‌تواند سیگنال به بازار ارز محسوب شود.
مظفری با تاکید بر اینکه در چند ماه اخیر بانک مرکزی مدیریت بازار ارز را از طریق تامین تقاضا پاسخ داده است، گفت: زمانی که ارز به اندازه کافی در بازار وجود داشته باشد حتی اگر سیگنال تورمی نیز وجود داشته باشد حرکت رو به بالا نخواهد داشت.
در مقطع کنونی پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار با فروکش کردن التهابات بار دیگر وارد کانال ۵۷ هزار تومان شود اما ادامه روند بعدی آن به سیاست‌های کلان اقتصادی و تعیین‌تکلیف لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده مربوط خواهد بود.
واکنش بازارها به ثبات نرخ دلار در ایران
ورود و خروج پول به بازارها تحت تاثیر جو روانی، میزان نقدینگی و... است، به همین دلیل بانک مرکزی سیاست مدیریت نرخ بهره را بر اساس شرایط کشور دنبال کرده تا نقدینگی به سمت بازارهای مولد برود. این موضوع تا حدودی نوسانات بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد.
هرچند اثر سیاست بانک مرکزی زیر سایه تنش‌های منطقه‌ای هنوز در بازارهای مالی مانند بورس دیده نشده است. در بسیاری از نقل‌وانتقالات پولی و فرآیندهای تامین مالی نرخ بهره نقشی اثرگذار دارد. سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در راستای کمک به تامین مالی، کاهش نرخ بهره بوده است، به طوری که نرخ اوراق از حدود ۳۸ درصد به زیر ۳۰ درصد رسیده است.
بهره بین‌بانکی غیرمستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار است، به همین دلیل سرمایه‌داران و فعالان بازار بورس نوسان‌های این نرخ را رصد می‌کنند. در واقع بازار بین‌بانکی ابزاری می‌تواند نقدینگی بازار را جذب یا روانه بازار سرمایه کند.
اقدام اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ اوراق و نرخ بهره بین‌بانکی در راستای معکوس کردن جریان پول به سمت اقتصاد مولد اتفاق افتاده است اما به دلیل جو منفی ناشی از تنش منطقه‌ای فعلا به این سیگنال واکنش نشان نداده است.
علیرضا سادات، کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: نرخ بهره و سود سپرده تاثیر مستقیم بر بازار دارد. افزایش این نرخ‌ها نشان می‌دهد سیاست مهار تورم است، همچنین بانک‌ها در جذب نقدینگی موفق نبوده‌اند. در بازار سرمایه نیز حجم بالای معاملات نشانه جذب نقدینگی است.
در مقطع کنونی کاهش حجم معاملات به دلیل افزایش ریسک‌های دیگری است، بنابراین کاهش نرخ بهره بین‌بانکی آغاز سیاست‌های انبساطی در اقتصاد کشور خواهد بود. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بیشتر تاثیر روانی بر بازار سرمایه دارد، به همین دلیل بانک مرکزی در چند وقت اخیر نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ اوراق را کنترل کرده است.
مدیریت نرخ بهره و نرخ دلار در ایران برای هدایت نقدینگی
نرخ بهره یکی از ابزارهای کاربردی دولت‌ها برای پیشبرد سیاست‌های پولی است. دولت‌ها در سراسر جهان برای کنترل و مدیریت تورم، نقدینگی و جریان سرمایه‌گذاری در سطح کلان، از نرخ بهره به عنوان اهرم اثرگذار استفاده می‌کنند، بنابراین با افزایش نرخ بهره بانکی، مقدار پول در گردش در صنایع و شرکت‌ها کاهش می‌یابد. این اتفاق در کوتاه‌مدت به کاهش تورم منجر می‌شود اما همزمان با این کاهش، وام و استقراض از بانک‌ها نیز گران‌تر می‌شود.
با افزایش هزینه‌ها و کاهش تمایل مردم به مصرف، درآمد شرکت‌ها و صنایع نیز کاهش، می‌یابد. نتیجه غیرمستقیمی که از این تغییر حاصل می‌شود، کاهش تمایل مردم و سرمایه‌داران به فعالیت در بازار سهام و بورس است، چرا که صاحبان سرمایه ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در مسیری قرار دهند که به سود بیشتر و با ریسک کمتر منتهی شود.
در کل، با توجه به تأثیری که افزایش نرخ بهره بر بازار بورس دارد، می‌توان گفت روند کاهش نرخ بهره به نفع بازار بورس است.
سیاستی در راستای حمایت از بورس و اقتصاد مولد
افزایش نرخ بهره منجر به کاهش حاشیه سود و رکود بازار سهام می‌شود. از این رو سرمایه‌گذاران برای کسب بازدهی از بازارهای بدون ریسک از بورس خارج می‌شوند.
این مساله منجر به التهاب بازار ارز نمی‌شود. بنابراین بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج سرمایه از بورس و ایجاد تعادل در بازار پول سیاست کاهش نرخ بهره را دنبال کرده است، به طوری که اخزا (اسناد خزانه اسلامی) از ۳۸ درصد به زیر ۳۰ درصد رسیده است.
اثر نرخ سود سپرده و اوراق بر بازار سهام کاملا محسوس است، به همین دلیل سرمایه‌گذاران زمانی که نرخ بهره بالا می‌رود برای دریافت سود بدون ریسک، تمایل بیشتری به نگهداری پول در حساب‌های بانکی، صندوق‌های درآمد ثابت یا خرید ارز خواهند داشت، در نتیجه بورس و بازار سهام با رکود مواجه می‌شود، بنابراین در مقطع کنونی که بورس روند نزولی دارد بانک مرکزی سیاست کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و کاهش نرخ اخزا را دنبال کرده است.
سیاست‌گذار از این طریق مانع خروج پول از بازار بورس شده است، هرچند بازار فعلا تحت تاثیر تنش‌های سیاسی قرار دارد.
سیاست بانک مرکزی در راستای حمایت از بورس و اقتصاد مولد اجرا شده است، زیرا با افزایش نرخ اخزا شرکت‌ها و صنایع راه دشوارتری برای تامین مالی خواهند داشت. همچنین بورس با نقدشوندگی کمتری مواجه بود. از سوی دیگر بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها نیز کاهش خواهد یافت و نقدینگی به بازارهای موازی سوق می‌یابد.
جلوگیری از حرکت نقدینگی به بازارهای غیرمولد
رضا روحی، کارشناس اقتصاد درباره جلوگیری از حرکت نقدینگی به بازارهای غیرمولد گفت: رشد نرخ سود اخزا صنایع را برای بازپرداخت با هزینه بالاتری مواجه می‌کند. این موضوع هزینه بیشتری به قیمت کالا یا خدمات شرکت‌های بورسی منتقل می‌شود. با افزایش هزینه نسبت به درآمد، حاشیه سود شرکت‌ها افت پیدا می‌کند و همین سیگنالی برای خروج سرمایه‌ها از سهام شرکت می‌شود اما در شرایط کنونی سیاست کنترل نرخ بهره و مدیریت بازار ارز، جلوگیری از حرکت نقدینگی به بازارهای غیرمولد است.
روحی افزود: به این ترتیب در اوراق با نرخ بالا سرمایه به عنوان عاملی برای رشد تولید، بهای تمام‌شده بالایی را برای شرکت‌ها در پی خواهد داشت. حتی درصد بالای قیمت تمام‌شده منجر به توقف روند رشد و توسعه شرکت‌ها می‌شود.
در مجموع افزایش نرخ بهره بر بورس تأثیری معکوس دارد و با بالاتر رفتن نرخ بهره بانکی، شاهد رکود بازار سرمایه خواهیم بود. این کارشناس با تاکید بر اینکه نرخ بهره بر فعالیت صنایع و شرکت‌های بورسی تاثیر دارد، گفت: با توجه به اینکه ارزش سهام هر شرکت بر اساس مجموع ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی آن تقسیم بر تعداد سهام شرکت می‌شود، پس نرخ بهره به صورت غیرمستقیم بر قیمت‌های بازار سهام تأثیر خواهد داشت.
در واقع نرخ بهره بالا، بدهی شرکت به بانک را بالا می‌برد یا درآمد کم می‌شود. در نتیجه جریان‌های نقدی شرکت کاهش خواهد یافت و شرکت در آینده سود و رشد کمتری خواهد داشت، سپس قیمت سهام آن صنعت یا شرکت کاهش می‌یابد.
بر اساس این گزارش، می‌توان گفت ثبات نرخ دلار در ایران در شرایطی که قیمت سهام در بازار بورس همچنان نزولی است نشانه تاثیر هیجانات و حضور نوسانگیرها در بورس است.
بنابراین در سطح کلان بازار ارز دیگر سیگنالی برای جریان پول ندارد، همچنین بانک مرکزی در چند وقت اخیر با اجرای سیاست‌های مدیریت بازار پول و مدیریت نرخ بهره و کاهش نرخ اخزا، چشم‌انداز مثبتی را برای سرمایه‌گذاری ترسیم کرده است، هرچند هنوز اثر آن دیده نمی‌شود، چرا که بازارها همچنان هیجانی بوده و عده‌ای از این فضا حداکثر بهره‌برداری را می‌کنند تا سهام را ارزان‌قیمت از دست سهامداران خرد دربیاورند.
