روند خروج پول از بازار سهام سرعت گرفت. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که در هفته گذشته میانگین خروج پول حقیقی از بازار سهام بیشتر از هفته پیشین بود و ۹ درصد افزایش یافت؛ به طوری که در مجموع کل هفته ۲ هزار و یک میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۵۰۰ میلیارد تومان بود.
کارشناسان و تحلیلگران بازار سهام معتقدند که کاهش ارزش معاملات، خروج گسترده سرمایه‌ها و افت شاخص‌های اصلی بورس، همگی نشان‌دهنده شرایط بحرانی در این بازار هستند. در این میان، سیاست کاهش دامنه نوسان هم نه‌تنها نتوانسته مانع خروج سرمایه‌ها شود، بلکه به کاهش چشم‌گیر ارزش معاملات منجر شده است.
بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار می‌گوید: واقعیت این است که بازار سرمایه روزهای بحرانی را پشت سر می‌گذارد و اگر بحرانی نبود، سازمان بورس دامنه نوسان بورس برای هفته آتی را مثبت و منفی یک، تمدید نمی‌کرد.
وی می‌افزاید: ما در دوره گذار قرار داریم و کابینه دولت چهاردهم هنوز مشخص نشده و سیاست‌ها هم مشخص نیست، بنابراین بورس در یک وضعیت عملا برزخی زمان را سپری می‌کند تا تکلیف مشخص شود.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: در عین حال، وضعیت ریسک‌های سیاسی هم که وجود دارد، به این وضعیت بورس دامن زده و این شرایط اگر ادامه پیدا کند، بحران به نهادهای مالی هم کشیده خواهد شد.
صمدی تصریح می‌کند: به‌هرحال درآمد کارگزاری‌ها از محل معاملات است و اگر درآمدهایشان به وضعیت مطلوبی نرسد، شروع به تعدیل نیرو می‌کنند. از آن طرف، صندوق‌ها هم هستند که اگر نتوانند سوددهی قابل قبولی داشته باشند، شروع به ابطال می‌کنند و باز فشار مضاعف روی تابلوی بورس می‌آید. بر این اساس، همه این شرایط زنجیروار به هم وابسته هستند.
وی متذکر می‌شود: آقای پزشکیان زودتر باید تیم‌شان را مشخص کنند که گویا قرار است تا یک‌شنبه اسامی کل کابینه اعلام شود.
نرخ واقعی بهره چه عددی است؟
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به خواسته‌های سهامداران از دولت چهاردهم، می‌گوید: چند خواسته وجود دارد که یکی، به کاهش نرخ بهره برمی‌گردد. نرخ بهره فارغ از بورس، واقعا یک آسیب جدی به تولید کشور می‌زند.
صمدی می‌افزاید: در حال حاضر البته نرخ اخزا به ۲۸ و ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده است، اما این نرخ مناسبی برای تامین مالی تولید نیست. برای سرمایه‌گذاری هم که اصلا خوب نیست.
وی متذکر می‌شود: ما وقتی بتوانیم بدون ریسک، چه از صندوق درآمد ثابت و چه از بانک ۳۰ درصد سود بگیریم، دیگر اصلا نه به دنبال کار تولیدی می‌رویم و نه سرمایه‌گذاری انجام می‌دهیم.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که نرخ واقعی بهره چه عددی است؟ عنوان می‌کند: نرخ واقعی بهره، همان عددی است که در بازار بدهی نقد می‌شود که الان حدود ۲۹ درصد است. کاری به آن اوراق گواهی سپرده‌ای ندارم که آقای فرزین اسفندماه پارسال فروختند.
صمدی تصریح می‌کند: الان نرخ واقعی بهره، آن عددی است که در بازار بدهی به صورت شناور، نقد می‌شود و الان به محدوده ۲۹ درصد عقب‌نشینی کرده است. این هم دلایل مختلف دارد. البته به نزدیک ۳۸ درصد رسیده بود، ولی به خاطر سیاست‌هایی که اعمال شد، به حدود ۲۸ و ۲۹ درصد برگشته است.
وی یادآور می‌شود: دلیل این‌که به سمت ۲۸ درصد رفت، همان اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی بانک مرکزی بود که این سیاست خیلی عجیب بود که نه تاثیری روی نرخ دلار و نه تاثیری روی نرخ تورم گذاشت. به یک‌باره نرخی اعلام کردند که تمام نرخ‌های تامین مالی را به‌هم ریخت.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: این گواهی‌ها یک‌ساله بود و حدود ۳۰۰، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان فروخته شده بود. حالا هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم، باید یک فکری هم برای این پول‌ها شود که به سررسید نزدیک می‌شود.
صمدی تاکید می‌کند: من فکر می‌کنم یک اقدامی باید صورت گیرد که نرخ تعدیل شود و پایین‌تر بیاید. نرخ بهره ۳۰ درصدی به نفع اصلا هیچ‌کجای اقتصاد نیست.
خسارت سنگینی که قیمت‌گذاری دستوری به اقتصاد زده است
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری، می‌گوید: در قانون برنامه هفتم توسعه هم صراحتا گفته شده که دولت اجازه ندارد قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد؛ مگر این‌که کالاهای اساسی باشد. یعنی تشخیص بدهد که کالا، انحصاری است.
صمدی می‌افزاید: ما تاکنون خسارت سنگینی از قیمت‌گذاری دستوری دیده‌ایم. صنعت خودرو در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد که دلیل مهم آن هم قیمت‌گذاری دستوری است. در حال حاضر نه خودروساز از این وضعیت راضی است و نه مصرف‌کننده و نه دولت.
وی تصریح می‌کند: یک‌بار برای همیشه باید واردات را با یک عوارض معقول آزاد کنند و از آن طرف هم قیمت‌گذاری دستوری را بردارند تا خودروساز بتواند با قیمتی که تشخیص می‌دهد، خودرو را به بازار عرضه کند و به این ترتیب، شاهد زیان‌های سنگین نباشیم.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: فقط بخش خودرو نیست؛ سایر صنایع هم این شرایط را دارند. صنعت لوازم‌خانگی کم‌کم دارد تبدیل به صنعت خودرو دوم تبدیل می‌شود و از آن طرف، صنعت پتروشیمی و یا فولاد را ببینید.
صمدی متذکر می‌شود: به نظر می‌رسد که دولت کم‌کم باید از اقتصاد خارج شود و اجازه دهد که از طریق خود تشکل‌ها و نهادهای خصوصی سیاست‌گذاری صورت گیرد.
