به فضاهای مالی زیر توجه کنید. شما برای شما هم پیش آمده است:
در حال معامله شخصی هستید. مثلا خرید خودرو. با توجه به الزام سیستمی بودن چک صیاد ، از شما به عنوان فروشنده می خواهند با تایید چک ثبت شده قرار داد را امضاء کنید. حالا با توجه به اینکه چک در منزل خریدار است از شما درخواست میشود چک را فردا به شما تحویل دهند.
شرکت بازرگانی دارید که انبار شما در منطقهای دیگر واقع است. یا شرکت واسطهگری دارید که کالا از شهر دیگر (کارخانه) به دست خریدار میرسد. به دلیل حجم معامله و دوری مشتری از شرکت برای جلوگیری از ایجاد وقفه از خریدار میخواهید چک را در وجه شرکت شما ثبت و شما هم تایید کنید و سپس جنس را ارسال خواهید کرد. توافق شما این است که خریدار چک را در طول یک هفته از طریق پیک،پست و … به دست شما برساند.
چنانچه در حال حاضر فرآیند کاری شما بدین شکل است بدانید که :
چک با وجود اینکه در وجه شما ثبت شده باشد و حتی شما تایید سیستمی هم انجام داده باشید، صادر کننده میتواند با ارائه برگ چک به بانک آن را ابطال کند. یعنی به صرف این که ثبت و تایید چک توسط شما، چک را قفل کرده است، اشتباه است.
این منطق سازگار با ماده 17 قانون چک است :
وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
پس:
در معامله حتما برگ چک و تایید سیستمی بایستی همزمان انجام گیرد تا درگیر مشکلات حقوقی نشوید.
چک برگشتی را برنگردانید
موضوع مهم دیگر وجود چک برگشتی در دستان شما است. اگر صادر کننده چک برگشتی از شما بخواهد چک را به او تحویل دهید تا مثلا برگ چک دیگری با تاریخ چند روز آینده به شما تحویل دهد و شما را بابت این موضوع که چک برگشتی در دستان شما تا زمان عودت سیستمی بیارزش است مطمئن کند. بدانید که چک برگشتی نیز بدون اقدام سیستمی ذینفع قابل ابطال بوده و رفع سوءاثر نیز خواهد شد. یعنی اقدام سیستمی در این مورد نیز بیتاثیر است و صرفا با ارائه برگ چک طبق ماده 17 قابل ابطال توسط صادر کننده خواهد بود.
حالا بر عکس این موضوع چگونه است؟ یعنی برگ چک را دارید ولی صادر کننده از ثبت چک امتناع میکند.
میدانیم که چک بدون ثبت سیستمی وصول نخواهد شد. در این حالت بایستی از بانک بخواهید که اعلامیه عدم ثبت برگ چک در سامانه صیاد را برای شما صادر کند. شما با در دست داشتن اعلامیه عدم ثبت به دفاتر خدمات قضائی مراجعه و درخواست خود را ثبت میکنید. دفاتر خدمات قضائی معمولا در ارتباط با این موضوع سریع عمل کرده و حداکثر تا ظرف 10 روز کاری پاسخ خواهند داد.