مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده است: «افزایش عرضه مسکن لزوما به‌معنای حل مشکل گروه‌های کم‌درآمد و اقشار کم‌برخوردار نیست. به‌طور مصداقی در بین سرشماری‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ مبتنی‌بر تغییرات آماری مسکن از هر ۱۰۰ واحد مسکن تولیدشده ۲۳ واحد منجر به مالکیت و سکونت مالک در همان ملک شده است و به‌تعبیر دیگر به‌رغم افزایش قابل‌توجه تولید، مسکن همزمان سهم مستاجرین نسبت به مالکین افزایش‌یافته و سهم خانه‌های خالی و خانه دوم نسبت به کل موجودی مسکن نیز نسبت به سرشماری پیشین افزایش قابل‌توجهی داشته است.
همچنین مداخلات نامناسب در بافت‌های میانی شهرها و به‌ویژه تاکید بیش از حد بر خودرومحوری توسعه بیش از نیاز معابر، محلی افزایش ضریب تامین پارکینگ درکنار اتکای بیش از حد نظام درآمدی مدیریت شهری به درآمدهای حاصل از تخریب و نوسازی و سختگیری‌های نابجا در زمینه صدور پروانه توسعه بنا و اضافه اشکوب و پروانه تغییرات و تعمیرات افزایش قیمت زمین و متعاقب آن فزونی‌یافتن قیمت مسکن را درپی داشته که در عمل منجر به رانش گروه‌های کم‌درآمد از این بافت‌ها به‌سمت حاشیه‌ها یا سکونتگاه‌های اقماری شده است.
به تعبیری برقراری تعادل بین نیاز مسکن کلانشهرها و ملاحظات تمرکززدایی و آمایش سرزمین به‌مثابه حفظ تعادل حین بندبازی، دشوار و نیازمند تنظیم‌گری مستمر و پویا به‌نحوی‌که اقتضائات زیست و نیاز مسکن کلانشهری تامین شود و از سوی دیگر ملاحظات مهاجرپذیری لحاظ گردد. البته حفظ تعادل در این حوزه نیازمند یک برنامه هوشمند و هدفمند هدایتگر است و رویکردهای سلبی نمی‌توانند این روند را سامان دهند.
بر این اساس عرضه مسکن کوچک‌متراژ نه به‌عنوان هدف و سیاست مسکن، بلکه به‌عنوان نیاز رو به تزاید مسکن باید در برنامه‌ریزی مسکن به‌خصوص در کلانشهرها مدنظر قرار گیرد؛ موضوعی که به‌طور مستقیم با استطاعت مسکن رابطه خطی و مستقیم دارد.
آمار به‌دست‌آمده از گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن نشان می‌دهد ۵۸ درصد واحدهای مسکونی معامله‌شده مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع را دارند.
به همین سبب ساخت و حمایت از مسکن در استطاعت از ضروریات تامین مسکن اقشار کم‌درآمد بوده و درکنار آن ایجاد یک نظام حمایتی جامع در بخش مسکن نیز با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور مهم و حیاتی است.
یکی از پیش‌نیازهای بنیادین تدوین متون، قانونی توجه به شفافیت و صراحت متن جهت جلوگیری از تفسیرپذیری بیش از حد قانون و امکان نظارت دقیق بر حسن اجرای آن است. همچنین ارائه چهارچوب طرح و تبیین دقیق از الزامات در نظر گرفته‌شده در این راستا از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به این منظور تلاش شده تا بسته سیاستی- عملیاتی پیشرو تا حدودی با قوانین موجود به‌ویژه قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ و همچنین مقررات نهادهای موثر در حوزه مسکن از جمله مصوبات هیات‌وزیران، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای‌عالی مسکن دارای تطابق بوده و با درنظر گرفتن رویکردهای نوین برنامه‌ریزی مسکن باشند، از سوی دیگر متن مزبور سعی دارد ضمن تاکید بر لزوم باز تعریف سطوح و روش‌های مختلف حمایتی اثرگذاری و اصابت برنامه‌ها به گروه‌های هدف را تضمین کند.
مهم‌ترین ملاحظات منظورشده در تدوین بسته سیاستی- عملیاتی به شرح زیر است:
الف) جامعه هدف در هر برنامه تامین مسکن باید کاملا مشخص تعریف شده و براساس آمار دقیق و بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت درآمدی سرمایه‌ای و تملیکی افراد و براساس تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی تفکیک شده باشد. هدف از این اقدام جلوگیری از انحراف منابع، پرداخت هدفمند و موثر یارانه‌های بخش مسکن است. نمی‌توان برای اقشار مختلف جامعه با یک راهبرد برنامه‌ریزی کرد و ارائه بسته جامع سیاستی و عملیاتی متفاوت برای هر گروه درآمدی و اقشار خاص اجتماعی ضروری است؛ زیرا تنوع درآمدی و جایگاه اجتماعی تفاوت‌های اساسی در تقاضا ایجاد کرده که شایسته است در برنامه‌ریزی جامع مسکن حتما مدنظر قرار گیرد.
ج) دولت باید نقش سیاستگذاری برنامه‌ریزی، نظارت پایش هدایت و راهبری را برعهده داشته باشد و نباید به‌طور مستقیم به ساخت مسکن بپردازد. پرداخت یارانه‌ها و تسهیلات ویژه مسکن گروه‌های کم‌درآمد و اقشار کم‌برخوردار اقدامی پذیرفته‌شده در بررسی تجارب جهانی است.
د) بررسی سیاست‌های مسکن در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که حتی با اتخاذ سیاست‌هایی در جهت ارائه زمین رایگان و تسهیلات متعدد، بخش قابل‌توجهی از افراد جامعه هستند که توان و استطاعت بهره‌مندی از حمایت‌های مزبور را نخواهند داشت، در این شرایط ضمن توانمندسازی، اقتصادی اتخاذ مدل‌های مختلف مسکن اجتماعی مسکن استیجاری اجاره‌به‌شرط‌تملیک کمک ودیعه اجاره و تکوین اجاره‌داری حرفه‌ای چاره‌ساز خواهد بود.
ه) برنامه‌ریزی برای حمل‌ونقل همگانی مناسب و به‌صرفه نیز از بخش‌های مکمل هر برنامه مسکن است هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل در سید هزینه‌های خانوار بعد از مسکن و خوراک قرار دارد و در اغلب کشورهای پیشرو در زمینه مسکن گروه‌های کم‌درآمد یارانه‌های گسترده‌ای در این بخش از سمت دولت پرداخت می‌شود.
و) تدوین و اجرایی‌سازی سیاست‌های تشویقی احداث واحدهای مسکونی با رویکرد مسکن حداقل و مسکن در استطاعت از موارد ضروری در جهت تداوم سکونت گروه‌های کم‌درآمد دریافت میانی شهرهاست. افزایش عرضه مسکن لزوما به‌معنای حل مشکل گروه‌های کم‌درآمد و اقشار کم‌برخوردار نیست.
به‌طور مصداقی در بین سرشماری‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ به‌رغم افزایش قابل‌توجه تولید مسکن همزمان سهم مستاجرین نسبت به مالکین افزایش‌یافته و سهم خانه‌های خالی و خانه دوم نسبت به کل موجودی مسکن نیز نسبت به سرشماری پیشین افزایش قابل‌توجهی داشته است.
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری توجه و تناسبی به موضوع استطاعت مسکن و مسکن کم‌درآمدها نداشته‌اند و از این جهت به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی مسکن باید به‌طور همگام در طرح‌های جامع و تفصیلی مدنظر قرار گیرد و با برخی تسهیلات کارشناسی‌شده متناسب با ویژگی‌های محل، طرح همچون تغییر در حدنصاب تفکیک قطعات، تغییر ضوابط بر و کف و پارکینگ و سطح اشغال و نحوه توده‌گذاری بتواند نقش بسزایی به افزایش صرفه ساخت مسکن در استطاعت ایفا کند.
