مرداد سال گذشته بود که شورای رقابت با درخواست‌های پی‌درپی خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان مخالفت کرد. اما حال تلاش‌های سایپا نتیجه داد و توانست مجوز افزایش قیمت محصولاتش را دریافت کند.
جواد توسلی‌مهر، مدیرعامل سایپا امروز در مجمع عادی سالیانه اعلام کرد: «یکی از چالش های اساسی شرکت سایپا قیمت‌گذاری دستوری بوده که دیشب در کمیته خودرو وزارت صمت توانستیم مصوبه افزایش قیمت برای محصولات جدید بگیریم.» او در ادامه به این نکته اشاره کرد که در نامه‌ای به محمد مخبر درخواست دادیم که برای محصولات قدیمی هم 30 درصد افزایش قیمت اعمال شود که شاید یکی دو ماه آینده به نتیجه برسد.
افزایش قیمت به سایر خودروسازان می‌رسد؟
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، هم در بهار امسال با انتقاد بر اینکه گرچه از آغاز سال 1403 می‌گذرد، اما همچنان قیمت‌های جدید ابلاغ نشده است، اعلام کرد که طی جلسات متعدد دولت با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو موافقت کرده است و در پی آن دولت به سیاست‌گذار خودرویی مجوز داد تا پس از محاسبات سازمان حمایت و ابلاغ آن توسط وزیر صمت، تغییرات قیمتی را اعمال کنند.
براساس صحبت‌های نعمت‌بخش و باتوجه به آن که آخرین دوره افزایش قیمت محصولات خودروسازان به بهار سال 1402 بازمی‌گردد، این احتمال وجود دارد که مجوز افزایش قیمت هم به محصولات قدیمی سایپا و هم به محصولات به سایر خودروسازان دیگر هم برسد.
البته باید به این نکته اشاره کرد که پیش از این نیز خودروسازان در طرح‌های فروش خود قیمت محصولات خود را افزایش داده بودند، اما تاکنون به صورت رسمی دستور افزایش قیمت به خودروسازان ابلاغ نشده بود.
افزایش 29 درصدی تکرار می‌شود؟
فروردین سال گذشته محصولات پرتیراژ ایران خودرو 29 درصد و محصولات سایپا میانگین 17 تا 18 درصد افزایش قیمت داشتند. البته باید اشاره کرد که پیش از آن میزان افزایش قیمت‌ها بیش از 40 درصد بود که پس از دستور معاون اول رئیس‌جمهوری این قیمت‌ها توسط سازمان حمایت پالایش و درصد افزایش قیمت‌ها کم‌تر شد.
درنتیجه با توجه به میزان افزایش قیمتی که میانگین به صورت سالانه بر محصولات خودروسازان اعمال می‌شود، به نظر می‌رسد در صورت موافقت دولت با افزایش نرخ خودرو در درب کارخانه، امسال هم خودروسازان بین 17 تا 30 درصد افزایش قیمت داشته باشند.
ناتوانی خودروسازان در قیمت‌گذاری محصولاتشان
گرچه دولت و وزارت صمت همواره حذف قیمت‌گذاری دستوری را در دستور کار خود قرار می‌داد، اما همانطور که مشاهده می‌شود همچنان خودروسازان در قیمت‌گذاری محصولات خود ناتوان‌اند.
البته خودروسازان همچنان از این مساله شاکی هستند، چراکه یکی از بهانه‌های سیاست‌گذاران برای قیمت‌گذاری دستوری غیررقابتی و انحصاری بودن صنعت خودرو است. اما علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو در این مورد گفته است که با آزادسازی واردات خودرو به کشور دیگر قیمت‌گذاری دستوری توجیهی ندارد و براساس قواعد بازار دیگر دستوری نیست.
سال گذشته که شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خارج شد و این وظیفه را بر عهده وزارت صمت گذاشت این تصور در اذهان شکل گرفت که آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو نزدیک است، اما مانند سال‌های گذشته که طی 11 سال هفت مرتبه مسئول قیمت‌گذاری خودرو تغییر کرد، این بار هم تنها مسئول قیمت‌گذاری تغییر یافت. باتوجه به نکات ذکرشده اکنون هم بعید به نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری خودرو در آینده‌ای نزدیک آزاد شود.
