واردات خودروهای دست دوم با حداکثر 5 سال کارکرد آزاد شد. سخنگوی دولت سیزدهم در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر وعده داد تمام ایرانیان این امکان را دارند تا نسبت به واردات خودروهای دست دوم خارجی اقدام کنند.
علی بهادری جهرمی گفت: «آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده بعد از حدود 10 ماه از زمانی که وزارت صمت آن را به هیات دولت آورد، تصویب شد.»
آن طور که سخنگوی دولت اعلام کرد خودروهایی می توانند وارد کشور شوند که حداکثر 5 سال از عمر آنها گذشته باشد. به عبارت دیگر خودروهای تولید شده در سال 2019 این امکان را پیدا می کنند تا وارد کشور شوند. براساس اظهارات بهادری جهرمی خودروهای دست دوم وارداتی باید استانداردهای روز اروپا را پاس کنند.
نکته مهمی که درباره واردات خودروهای دست دوم وجود دارد اینکه تمام ایرانیان می توانند نسبت به واردات خودروهای دست دوم خارجی با توجه به ضوابط در نظر گرفته شده، اقدام کنند. به گزارش اقتصادنیوز، این به آن معناست که علاوه بر اشخاص حقیقی داخلی، ایرانیان خارج از کشور نیز می توانند خودروی دست دوم وارد کنند.
پیش از این نمایندگان مجلس در ذیل قانون ساماندهی صنعت خودرو اجازه واردات خودروهای دست دوم خارجی را به دولت داده بودند. بعد از این مصوبه مجلس، مدیران صمت نسبت به بررسی شرایط واردات خودروهای کارکرده خارجی و تدوین آیین نامه اجرایی اقدام کردند.
اما به رغم ارسال آیین نامه واردات خودروهای دست دوم این آیین نامه هیچگاه در دستور کار هیات دولت قرار نگرفت. حال در شرایطی که دولت سیزدهم توسط معاون اول رییس جمهور سرپرستی می شود و شمارش معکوس برای آغاز به کار دولت چهاردهم بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است؛ سخنگوی دولت خبر از نهایی شدن بحث واردات خودروهای کارکرده خارجی در هیات دولت می دهد. انتشار این خبر لبخند را به لب های بازار خودرو آورد و سبب شد تا خریداران برای ورود به بازار خودرو دچار تردید شوند و به نوعی از بازار فرار کنند.
اما تا چه حد این خبر اتفاق می افتد و شایعه حضور خودروهای دست دوم خارجی در بازار کشور رنگ و بوی واقعیت به خود می گیرد؟پاسخ به این سوال را می توان در میان صحبت های سخنگوی دولت جست و جو کرد. بهادری جهرمی درباره منابع مالی مورد نیاز برای واردات خودروهای دست دوم خارجی گفت منابع و روش های تامین ارز مورد نیاز باید به تایید بانک مرکزی برسد.
با توجه به اینکه قرار است بانک مرکزی ساز و کار تامین مالی خودروهای کارکرده را تدوین کند با مراجعه به تجربه های پیشین درباره شیوه تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای صفر کیلومتر بسیار بعید است که سکاندار سیاست های پولی و بانکی کشور اجازه دهد تا خودروهای کارکرده خارجی با ارز اشخاص یا همان ارز بدون منشا مشخص وارد شوند. این مساله به آن معناست که منشا ارزی که قراراست در مسیر واردات خودروهای دست دوم خارجی هزینه شود باید برای مدیران بانک مرکزی مشخص و قابل شناسایی باشد. بنابراین می توان گفت این وسواس سیاست گذار پولی و بانکی کشور بزرگترین مانع در راه واردات خودروهای دست دوم خارجی محسوب می شود.
به نظر می رسد دولت سیزدهم در واپسین روزهایی که سکان هدایت کشور را در اختیار دارد با تصویب نهایی کردن بحث واردات خودروهای دست دوم خارجی قصد داشت تا خاطره خوشی برای متقاضیان خودرو به یادگار بذارد تا بازار خودرو به جای اینکه دولت سیزدهم را با ایده های ناکارآمد برای اداره بازار بازار به یاد بیاورد این دولت را با آخرین خاطره خودرویی یعنی واردات خودروهای کارکرده خارجی یاد کند.
این اقدام دولت سیزدهم در واقع بار سنگینی روی دوش دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان گذاشت. چنانچه دولت آینده نتواند این مهم را عملیاتی کند در همان گام اول متقاضیان خودرو را از خود ناراضی خواهد کرد. فراموش نکنیم علاوه بر چالش ارز واردات خودروهای دست دوم با موانع دیگری از جمله مباحث مرتبط با استاندارد و همچنین خدمات پس از فروش نیز مواجه است. بنابراین می توان گفت در شرایطی که افتصاد کشور درگیر تحریم هاست و برندهای خودروساز بین المللی به طور مستقل در بازار حضور ندارند واردات خودروهای دست دوم خارجی بیشتر به رویایی شبیه است که اگر هم بر فرض محال رنگ واقعیت به خود بگیرد بعد از چندی تبدیل به کابوس خریداران این خودروها خواهد شد.
