انتفاع مالی مستاجران و موجران از محل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس به مرز هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی، در دوره فعالیت سامانه خودنویس ۵۷۰ هزار و ۷۵۴ قرارداد اجاره در این سامانه ثبت شده و کل حق کمیسیون این قراردادها در هزینه طرفین معامله صرفه جویی شده است.
طبق قانون همه معاملات ملکی باید ضمن ثبت در سامانه مربوطه، کد رهگیری دریافت کند و بر اساس آخرین قوانین، مرجع ثبت این معاملات و صدور کد رهگیری برای مشاوران املاک و افراد، سامانه «خودنویس» است؛ سامانه‌ای ثبت قرارداد اجاره در آن برای عموم مردم رایگان بوده و البته مشاوران املاک نیز باید قراردادهای خود را در این سامانه ثبت کنند و همان حق کمیسیون مصوب را بگیرند.
کارنامه سامانه خودنویس
سامانه خودنویس با هدف کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مالی و غیرمالی معاملات مسکن از طریق ثبت رایگان قراردادهای اجاره توسط متعاملان به آدرس srem.mrud.ir ایجاد شده است.
بر اساس آخرین آمارهایی که مهدی ساسانی، مدیر سامانه خودنویس ارائه کرده، در طول مدت فعالیت سامانه خودنویس ۸۴۶ هزار و ۹۷۸ قرارداد در سامانه خودنویس ایجاد شده که از این تعداد ۵۷۰ هزار و ۷۵۴ قرارداد به مرحله ثبت نهایی رسیده است.
طبق گفته ساسانی، مستاجران و موجران از محل نپرداختن حق کمیسون قرارداد اجاره در این سامانه ۹۲۸ میلیارد تومان در هزینه‌ها صرفه جویی کرده‌اند.
پاتک به درآمد مشاوران املاک
سامانه خودنویس نسخه جایگزین سامانه املاک و مستغلات کشور است که از اواسط دهه ۸۰ برای ثبت همه معاملات ملکی در صنف مشاور املاک و صدور کد رهگیری راه اندازی شد. در نسخه جدید، امکان ورود عامه مردم و ثبت قراردادهای ملکی به صورت رایگان وجود دارد. البته در گام نخست، ثبت قراردادهای اجاره کارسازی شده و در گام دوم، امکان ثبت قرارداد خرید و فروش هم در حال عملیاتی شدن است.
گرچه در یک روی سکه، ارائه خدمات رایگان ملکی به مردم اتفاق خوبی محسوب می‌شود؛ اما در مقابل صنف مشاوران املاک که طبق قانون و عرف فعالان رسمی حوزه املاک و مستغلات محسوب می شود از این وضعیت گلایه مند هستند و به تدریج با از دست دادن درآمدهای معمول خود، در تنگنا قرار می‌گیرند.
سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: سامانه خودنویس درآمد صنف مشاور املاک را کاهش داده و با این وضع بازار اگر تمهیدی اندیشیده نشود، بخشی از این صنف دچار بیکاری خواهند شد.
او با اشاره به اینکه صنف مشاوران املاک به دلیل حساسیت‌های حقوقی معاملات ملکی قابل حذف شدن نیست، می‌افزاید: انتظار ما این است که دولت در ازای کاهش درآمد صنف مشاوران املاک، حداقل در بحث معافیت مالیاتی به کمک این صنف بیاید و بنگاه‌های ملکی مجبور نباشند در ازای درآمدی که وجود ندارد، مالیات بپردازند.
