افزایش حقوق فروردین ماه قرار بر این است در خرداماه واریز شود. حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری با افزایش واریز شد. حقوق فروردین ماه بدون افزایش حقوق واریز شد که نزدیک به همان ۷ میلیون تومان است.
نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی برای اجرای متناسب‌سازی
وی در خصوص بارمالی و نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی برای اجرای متناسب‌سازی براساس قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این امر بستگی به محاسبات بیمه‌ای بر اساس مشارکت بیمه‌ای افراد، سنوات بیمه‌پردازی، مبنای پرداخت حق بیمه، زمان برقراری مستمری و محاسبه میانگین دو سال آخر برقراری حقوق است. در قانون تامین اجتماعی دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ برای متناسب سازی را داریم که مستمری فرد نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد در نتیجه اینها محاسباتی دارد که بر اساس آن، سازمان متناسب سازی را با همکاری شرکای اجتماعی خود یعنی تشکل‌های بازنشستگی تدوین و به تصویب هیات مدیره و هیات امنا می‌رساند و بعد طبق قانون به هیات وزیران می‌رود؛ در نتیجه الان نمی‌توان بار مالی اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی و اینکه حقوق‌ها چقدر افزایش می‌یابد را دقیق برآورد کرد اما طبق اعلام آقای حاجی بابایی، قرار است ۱۷۰ همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود که ۳۰ درصد این مبلغ را سازمان صرف متناسب سازی خواهد کرد.
واریز 90درصدی مابه‌التفاوت‌ها به حساب بازنشستگان
اما این کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی درباره متناسب سازی حقوق‌ها که انتظارش چند سالی‌است ایجاد شده اظهار کرد: حداقل حقوق‌های کارگری و کارمندی هر ساله با یک شیبی رشد می‌کرد؛ حقوق‌های سایر سطوح درآمدی هم با شیب خاص خودش رشد می‌کرد؛ در گذشته این دو شیب با هم متناسب بود یعنی می‌گفتند میزان افزایش حقوقِ حقوق‌بگیران و سایر سطوح درآمدی مثلا ۲۰ درصد است، در نتیجه میزان رشد حقوقِ حداقل‌بگیران با رشد حقوق سایر سطوح درآمدی هم‌وزن بود، اما حدود یک دهه است که این افزایش شیب حقوق حداقل‌بگیران نسبت به افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی بیشتر شده است؛ در نتیجه بعد از چند سال مستمری‌بگیران سایر سطوح درآمدی به کف مستمری دریافتی رسیدند و اینجا نقطه آغازین نارضایتی‌ها بود چرا که این افراد (سایر سطوح درآمدی) می‌گفتند ما با سطوح بالای دستمزدی حق بیمه پرداخت کردیم و حقوق‌مان در سال برقراری مستمری بازنشستگی نسبت به فردی که حقوق و رتبه اداری پایین‌تری داشت، بالاتر بود اما حالا حقوق‌مان با کسی که از نظر حقوقی همتراز ما نبود، یکسان شده است.
وی شروع این داستان و رشد پلکانی افزایش حقوق حداقل‌بگیران را در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد خواند و بیان کرد: در دولت احمدی نژاد نکته‌ای مطرح شد در رابطه با رشد پلکانی نزولی سایر سطوح درآمدی، به این معنا که دستمزد حداقل‌بگیران رشد بالاتری نسبت به سایر سطوح درآمدی یافت و این باعث شد سایر سطوح بعد از چند سال به کف دستمزد بچسبند و اینجا بود که بحث متناسب سازی پیش آمد؛ لذا گفته شد این دسته از افراد عقب‌ماندگی‌هایی نسبت به همترازان خودشان دارند که باید با متناسب سازی رفع این مشکل را رفع کرد و اینجا بود که برای اولین بار توقع برای متناسب سازی حقوق‌ها ایجاد شد.
متغیرهای حقوق بازنشستگان براساس تورم
این کارشناس تامین‌اجتماعی عامل دیگر در ایجاد انتظار متناسب‌سازی حقوق‌ها را «تورم» دانست و گفت: برخی متغییرها خارج از صندوق‌هاست، تورم، قدرت خرید مستمری‌بگیران صندوق‌ها را کاهش داده و این انتظار متناسب سازی ایجاد کرده است.
به گفته وی این در حالیست که یکسری عوامل جنبی هم در این امر دخیل هستند که ربطی به صندوق ها ندارد؛ همچون متغییرهای فرهنگی و اجتماعی؛ بدین صورت که در گذشته و تا یکی دو دهه قبل فردی که بازنشسته و مستمری بگیر می‌شد، فرزند ازدواج نکرده و غیرشاغل در منزل نداشت لذا طبیعتا مستمری دریافتی بازنشسته به خانوار کوچکتری تعلق می‌گرفت اما در حال حاضر و با افزایش سن ازدواج و ازدیاد بیکاری فرزندان، مستمری پرداختی جوابگوی بعد خانوار مستمری‌بگیرنیست و به ناچار علاوه بر افزایش سالانه حقوق‌ها، انتظار افزایش حقوق با کمک متناسب سازی را هم ایجاد کرده است.
حیدری در ادامه با اشاره به تامین‌منابع مالی اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان به ایسنا گفت: یکسری از صندوق‌های بازنشستگی کشور به منابع دولتی و یا دستگاه‌های اجرایی مربوط به خودشان وصل هستند؛ الان حدود ۱۸ صندوق داریم که اصطلاحا به آنها صندوق‌های کارمندی گفته می‌شود که اینها صندوق‌های دو جانبه به شمار می‌روند یعنی کارمند نقش بیمه‌شده دارد و دولت هم نقش کارفرما و هم نقش حاکمیتی دارد؛ منابع این صندوق‌ها را یا دولت مستقیما می‌پردازد و یا به یک دستگاه اجرایی وصل هستند و این دستگاه اجرایی منابع را تامین می‌کند لذا اینها برای متناسب سازی از منابع دستگاه دولتی هزینه می‌کنند به طوریکه در بودجه سال آینده ۳۳۰ همت برای ۴ صندوق کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات دیده شده تا به اینها کمک شود.
وی ادامه داد: وقتی منابع و اعتبارات دولتی به سمت صندوق‌های کارمندی می‌رود و حقوق و مستمریشان افزایش می‌یابد، این توقع برای تامین اجتماعی و بیمه روستاییان هم ایجاد می‌شود تا متناسب سازی برای بیمه‌شدگان این صندوق ها هم اجرا شود اما تفاوت تامین اجتماعی با صندوق کشوری و لشگری این است که تامین اجتماعی از منابع دولتی استفاده نمی‌کند(چرا که به صورت سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود) لذا مجبور می‌شوند هزینه متناسب‌سازی را از منابع خودشان تامین و هزینه کنند.
پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان
این کارشناس تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه تامین‌اجتماعی مشکل تامین نقدینگی دارد که بخش اعظم این امر به عدم پرداخت حق‌بیمه از سوی دولت به تامین اجتماعی بازمی‌گردد گفت: حالا اگر تامین‌اجتماعی بخواهد متناسب سازی را هم اجرا کند، این امر کسری‌های این صندوق را بسیار زیاد می‌کند؛ اینجا یک راه‌حل میانه‌ای از دولت قبل اجرا شد به این صورت که وقتی دولت به صندوق‌های کارمندی کمک بلاعوض کرد گفته شد دولت لااقل بیاید و بدهی خود به تامین را هم بپردازد؛ مکانیسم اجرایی هم پرداخت بدهی در قالب واگذاری اموال و سهام و دارایی‌ها بود که این روش برای اجرای متناسب سازی در بودجه ۱۴۰۳ هم بیان شده به طوریکه کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای در این خصوص داده است. اما چنانچه دولتها حق بیمه‌های خود را به موقع و هر ساله به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کردند، این سازمان قادر بود از محل منابع خودش متناسب سازی را اجرا کند اما در حال حاضر با این اوصاف و بدون تامین منبع مالی، در صورت اجرا دچارکسری شدید بودجه و نقدینگی می‌شود.
حیدری در خصوص دارایی‌ها و سهام‌های قابل واگذاری به سازمان تامین اجتماعی در قبال رد دیون دولت با توجه به تجربه سازمان از واگذاری سهام‌ها و شرکتهای زیان‌ده از سوی دول گذشته گفت: دولتها در گذشته سهامی که می‌دادند در اصطلاح گوشت و استخوانش درهم بود؛ یکسری سهام خوب و یکسری هم کم بازده و یا با حاشیه سود پایین واگذار می‌کردند اما بهتر بود تامین‌اجتماعی در گذشته وقتی چنین سبد سرمایه‌گذاری را دریافت می‌کرد، به مرور سهام‌های زیان ده و یا کم بازده را از گردونه خارج می‌کرد و یا با کلینیک شرکتی اینها را تغییر، ادغام و یا تجمیع می‌کرد تا به نوعی از حالت کم‌بازدهی خارج می‌شد.
وی ادامه داد: حالا دولت یا بسته‌ای از سهام خوب و بد را با هم می‌دهد و یا اگر سهامی خوب بدهد، آن را گران‌تر می‌دهد و این روشی است که دولتها به کار می‌برند. در ایران حتی شرکتهای با بازدهی کم، به لحاظ ارزش افزوده‌ای که دارند و یا نرخ ارزش ذاتی و ارزش جایگزینی، بازم هم خیلی ضررده به سازمان نیستند به شرطی که تامین‌اجتماعی بتواند به سرعت از طریق کلینیک شرکتی اینها را تبدیل، تجمیع و یا ادغام کند و یا با تغییر پلتفرم، تکنولوژی آنها را عوض کند. اما در نهایت تامین‌اجتماعی مجبور به پذیرش واگذاری دارایی و سهام است وگرنه بهترین حالت برایش دریافت نقدی دیون است.
در روزهای پایانی دیماه سال گذشته سخنگوی شورای نگهبان مهر تایید بر همسان سازی حقوق بازنشستگان زد.
بر اساس اعلام شورای نگهبان حکم برنامه هفتم توسعه درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و بر اساس آن بازنشسته‌ها باید طی 3سال 90درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند. این خبر بارقه‌های امید را بر دل بازنشستگان تاباند، اما حاشیه‌های مستمری بازنشستگان در سالهای اخیر تمامی ندارد، مشکل برقراری مستمری بازنشستگان که عمری بیش از 5دهه داشت اخیر باعث اعتراض آنها شده بود. بسیاری از بازنشستگان نسبت به ارقام دریافتی معترض بودند و اعتقاد داشتند که باید تاخیر در برقراری مستمری برطرف شود.
با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات تخصصی با معاونین صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص مشکلات و چالش‌های اصلی بازنشستگان کشوری در حوزه فنی؛ تأخیرهای بعضا چندین ماهه در صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگان کشوری که به دلیل قصور دستگاه‌ها در ارسال مدارک ایجاد شده بود، مرتفع شد.
بر این اساس طی بخشنامه صندوق بازنشستگان کشوری به کلیه واحدهای تابعه و ادارات استانی مقرر شد، در صورت وجود نقص در مدارک بازنشستگان، چنانچه نواقص در خصوص مواردی نظیر؛ تأخیر در نقل و انتقال حق بیمه، عدم پرداخت کسور سنوات ارفاقی و اشتباه در مقطع زمانی معافیت کسور سنوات خدمت باشد، به مدت چهار ماه و به میزان ۷۵ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دو سال آخر اشتغال را به نسبت سنوات خدمت، به عنوان حواله موقت به فرد بازنشسته پرداخت کنند.
با این اقدام معضل پنجاه ساله تأخیر در برقراری حقوق بازنشستگان کشوری که بسیار مورد اعتراض بازنشستگان گرامی بود، رفع شد.
همچنین در راستای اعتراض بازنشستگان کشوری مبنی بر قصور برخی دستگاه‌های اجرایی در ارسال به موقع پرونده خدمتی مستخدم قبل از صدور حکم بازنشستگی توسط دستگاه ذی‌ربط؛ با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور مراتب اصلاح موضوع توسط صندوق بازنشستگی کشوری طی بخشنامه‌ای خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.
با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، معضل چندین ساله بازنشستگان کشوری در خصوص تأخیر در برقراری مستمری رفع شد.
در روزهای پایانی دیماه سال گذشته سخنگوی شورای نگهبان مهر تایید بر همسان سازی حقوق بازنشستگان زد. بر اساس اعلام شورای نگهبان حکم برنامه هفتم توسعه درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و بر اساس آن بازنشسته‌ها باید طی 3سال 90درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند. این خبر بارقه‌های امید را بر دل بازنشستگان تاباند، اما حاشیه‌های مستمری بازنشستگان در سالهای اخیر تمامی ندارد، مشکل برقراری مستمری بازنشستگان که عمری بیش از 5دهه داشت اخیر باعث اعتراض آنها شده بود. بسیاری از بازنشستگان نسبت به ارقام دریافتی معترض بودند و اعتقاد داشتند که باید تاخیر در برقراری مستمری برطرف شود.
با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات تخصصی با معاونین صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص مشکلات و چالش‌های اصلی بازنشستگان کشوری در حوزه فنی؛ تأخیرهای بعضا چندین ماهه در صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگان کشوری که به دلیل قصور دستگاه‌ها در ارسال مدارک ایجاد شده بود، مرتفع شد.
بر این اساس طی بخشنامه صندوق بازنشستگان کشوری به کلیه واحدهای تابعه و ادارات استانی مقرر شد، در صورت وجود نقص در مدارک بازنشستگان، چنانچه نواقص در خصوص مواردی نظیر؛ تأخیر در نقل و انتقال حق بیمه، عدم پرداخت کسور سنوات ارفاقی و اشتباه در مقطع زمانی معافیت کسور سنوات خدمت باشد، به مدت چهار ماه و به میزان ۷۵ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دو سال آخر اشتغال را به نسبت سنوات خدمت، به عنوان حواله موقت به فرد بازنشسته پرداخت کنند.
با این اقدام معضل پنجاه ساله تأخیر در برقراری حقوق بازنشستگان کشوری که بسیار مورد اعتراض بازنشستگان گرامی بود، رفع شد.
همچنین در راستای اعتراض بازنشستگان کشوری مبنی بر قصور برخی دستگاه‌های اجرایی در ارسال به موقع پرونده خدمتی مستخدم قبل از صدور حکم بازنشستگی توسط دستگاه ذی‌ربط؛ با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور مراتب اصلاح موضوع توسط صندوق بازنشستگی کشوری طی بخشنامه‌ای خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی اظهار داشت که در کانون بازنشستگان همگی درخواست اجرای قانون ۹۶ تامین اجتماعی را دارند.
علی دهقان کیا گفت: جلسه افزایش حقوق بازنشستگان دیروز بدون رسیدن به نتیجه به پایان رسید. هر ساله افزایش حقوق بازنشستگان مطابق افزایش حقوق کارگران اعمال می‌شد، با این تفاوت که در دو موضوع اختلاف وجود داشت؛ یکی در مبلغ بن کارگری و دومی در حق مسکن که بازنشستگان برای این دو ردیف فقط ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. در حالی که ماده ۹۶ تامین اجتماعی میگوید افزایش حقوق بازنشستگان باید به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی باشد و هزینه‌های سبد معیشت را که مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام و تعیین می‌کند، رعایت نکردن این بند از قانون تامین اجتماعی تخلف است.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران با اعلام این درخواست می گوید:در کانون بازنشستگان همگی خواستار اجرای قانون ۹۶ تامین اجتماعی هستیم .چارچوب قانونی افزایش حقوق بازنشستگان در مواد ۴۱ ، ۱۱۱ و ۹۶ قانون کار مشخص شده است. در کل ۲۶ قانون برای دستمزدهای کارگری تصویب شده و عدول از آن خروج از ریل قانونی است. مجلس این قوانین را مصوب کرده و دولت قبل و فعلی متاسفانه حاضر به حرکت روی این ریل نیستند، قطاری که برروی ریل قانون حرکت نکند هیچ وقت به مقصد نمی رسد.
این فعال کارگری با انتقاد از وضعیت معیشت حداقل بگیران میگوید:فاصله بازنشستگان و قشر حقوق بگیر هر روز با سبد معیشت بیشتر می شود و مشکلاتشان افزایش خواهد یافتو چرا که دولت ها به دلایلی که مورد قبول ما نیست حاضر نیستند در مسیر قانون حرکت کنند.
دهقانی کیا با تاکید بر اینکه افزایش تورم ربطی به دستمزدها ندارد ادامه می دهد:دولت می گوید اگر ما افزایش دستمزدها را بالاتر از رقم تورم ببریم به افزایش نرخ تورم دامن زده ایم در حالی که بر اساس تجربیات سالهای گذشته مانند سال ۱۴۰۱ افزایش دستمزدها ۵۷ درصد بود وافزایش نرخ تورم ۴۶ درصد در سال بعد بود، این شرایط گونه ای شد که به نفع کارگران و حداقل بگیران تمام شد و سفره معیشتی کارگران ۱۱ درصد جلوتر از نرخ تورم بود. اما در سال ۱۴۰۲ افزایش حقوق را ۲۷ درصد اعلام کردند و تورم در سال بعد به ۴۶ درصد افزایش یافت و باعث شد سفره کارگران و بازنشستگان ۱۶ درصد عقب تر بود.
او با تاکید براینکه مدیریت تورم در دستان دولت است گفت:دولت در سال گذشته ارز نیمایی ۴۲۰۰ تومانی را به ۳۰ هزار تومان افزایش داده و تولید کننده برای تامین مواد اولیه و خوراک دام و غیره مجبور به افزایش قیمت تمام شده می شود چنانچه مرغ و تخم مرغ قیمتش در طول این ۳ الی۴ سال ۵ برابر گران شده،قیمت گوشت و دیگر موارد غذایی و خوراکی هم به همین منوال افزایش داشته است.
اجرای دور جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان
دهقانی کیا معتقد است :تورم به ما ربطی ندارد ما خواستار اجرای قانون و فرامین مقام معظم رهبری که بارها به دولتمردان گوشزد کرده و در مقدمه سیاست های کلی که دریازده بند سیاست های کلان وکلی تاکید می کند که ایجاد رفاه عمومی و رفع خط فقر از موراد مهم آن است و می تواند به عنوان سند بالا دستی در امور مدیران و دولتمردان باشد.
او با توجه به بیانات مقام معظم رهبری که به سران سه قوه ابلاغ کرده ادامه داد: هرگونه اصلاحات باید در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی باشد، که اگر این طور نباشد معنیش این است که ما داریم از بیانات مقام معظم رهبری و ایجاد رفاه درجامعه فاصله می گیریم.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران با گلایه از تعیین تکلیف سازمان تامین اجتماعی : متاسفانه در برنامه هفتم در سال ۱۴۰۲ در بند ۴ سیاستهای کلی آمده عدم ایجاد بدهی و انباشت آن ،معنایش این است که دولت ماهانه ۱۷ هزارمیلیارد تومن از بازنشستگان دریافت داشت باشد ولی خدماتی ارائه نکنند. اینها باعث شده که مشکلات برای ما به وجود بیاید و باید موانع بر سر راه رفاه بازنشستگان رفع شود.
او می گوید:در این شرایط و براساس روال چهل سال گذشته که قانون کار از سال ۶۹ تصویب شده ما کوچکترین تخطئی از چارچوب های قانونی نداشتیم و همه موارد را که به شاغلین پرداخت می شده چه در حداقل حقوق چه درسایر سطوح در حق بازنشستگان رعایت و پرداخت کردیم و مصوبات شورای عالی کار را قبول کردیم.اما در این فقره سال گذشته که شورای عالی کار مصوبه مزدی را امضا نکرده از جلسه خارج شد دیدگاه برابری با افزایش حقوق بازنشستگان با شاغلین داریم و معتقدیم این رقم برای جان بخشیدن به سفر ه حداقل بگیران کافی نیست.
نظر دولت برافزایش ۲۰ درصدی حقوق ها بود و با این دیدگاه به مذاکرات آمده بود و با تلاش های نمایندگان کارگری این رقم به ۳۵ درصد رسید.
این فعال کارگری تاکید داد: قانون ملاک ماست و اصرار داریم براساس ماده ۹۶ قانون افزایش حقوق بازنشستگان صورت گیرد.با احترام به همه نظرات ودر نظر گرفتن همه جوانب براساس قانون، تورم ۴۶/۳ درصد اعلام شده و قانون تبیین کرده که افزایش ها با توجه به تورم باشد نه همان رقم تورم و این میزان می تواند با توجه به پیش بینی از آینده بیشتر باشد، ما معتقدیم افزایش حقوق حداقل بکیران باید به بهیود سفره آنان ختم شود وقتی سفره کارگر و بازنشسته ما خالی است برچه اصرار می کنید مردم باید یک زندگی حداقلی را داشته باشند.
این عضو فعال بازنشستگان با تاکید بر اینکه باید دریافتی حقوق یک بازنشسته از ۹ میلیون تومان کمتر نباشد اظهار اشت:حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است اگر این بازنشسته بچه و همسر نداشته باشد ۷ میلیون و ۶۰۰ دریافت می کند.در حالی که در بودجه ۱۴۰۳ یکی از بندهای ۳ تبصره ۱۵ به حداقل پرداختی به بازنشستگان کشوری و لشگری در ارگان های درارتباط با دولت اشاره شده «الان ما نمیدانیم که تامین اجتماعی دولتی است یا غیر دولتی »وقتی بانک وابسته به تامین اجتماعی را می خواهند بفروشند می گویند دولتی است و۶۷ درصد از سهامش براساس اصل ۴۴ قانون اساسی فروختند.
