حدود ۲.۵ میلیون نفر در صنعت پوشاک کشور، مشغول به کار هستند، این در حالی است که اطلاعات موجود، ظرفیت خالی بیش از ۴۰درصدی را در این صنعت نشان می‌دهد.
از سوی دیگر مطابق با اظهارنظر برخی فعالان صنعت نساجی کشور، سهم صنایع داخلی این حوزه در بازار حدود ۹میلیارددلاری ایران، تنها ۵.۵ میلیارد دلار است و با یک برنامه‌ریزی می‌توان علاوه بر رشد صنعت در این بخش، زمینه صادرات کالاهای داخلی به بازارهای منطقه را نیز فراهم کرد، لیکن قاچاق سد راهی محکم برای احیای دوباره صنعت نساجی است.
آمارهای متناقض در صنعت نساجی
مطابق با آمارهای رسمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق پوشاک حدود ۱.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود، البته پیش از تصویب قانون ممنوعیت عرضه پوشاک با برند محرز، اعداد اعلامی حدود ۳.۲ میلیارد دلار بود که با تصویب این قانون، آمار پوشاک قاچاق کاهش چشمگیری داشت، هرچند در زمان حاضر بیش از ۱۲۵ برند محرز پوشاک قاچاق در حال عرضه هستند و مشخص نیست ۱.۵ میلیارد دلار اعلامی از سوی ستاد به فعالیت این برنده‌ها مرتبط است یا خیر.
از سوی دیگر مطابق با ادعای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، آمار قاچاق در این حوزه ۳.۵ میلیارد دلار است که حدود ۲ میلیارد دلار با آمار اعلامی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاوت دارد و به‌سبب ارتباط مستقیم تولید با قاچاق، اعضای این انجمن، طی نامه‌های متعددی گلایه‌های خود را به مسئولین ابلاغ داشته‌اند.
علاوه بر این اعضای این انجمن، در روزهای اخیر با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی مراتب اعتراض خود در خصوص عدم مقابله با عرضه و فروش کالای قاچاق را اعلام کردند. در بخشی از متن این نامه آمده است: «همان‌طور که مستحضرید قاچاق پوشاک طی سال‌های گذشته بسیار گسترش یافته و بازار تولیدکنندگان داخلی را به‌شدت محدود نموده است و باتوجه‌به ماهیت استوک و گاهی دست‌دوم آن علاوه بر فریب مصرف‌کنندگان سلامتی ایشان را نیز به مخاطره انداخته است.»
آنچه مشخص است، آسیب عرضه کالاهای قاچاق به تولید کشور غیرقابل‌کتمان است؛ لذا نهادهای تصمیم‌گیرنده باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدامات لازم را مدنظر قرار دهند تا این پدیده زیرزمینی رفته‌رفته از اقتصاد کشور حذف شود.
اما این حجم عجیب از پوشاک قاچاق از چه‌طریقی وارد کشور می‌شود؟
دراین‌خصوص باید توضیح داد؛ وسعت نقاط مرزی کشور کنار مناطق آزاد متعدد، تمامی صنایع کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است، البته نباید کوله‌بری و ته‌لنجی را نادیده گرفت، اما پوشاک، کالای ممنوعه دسته ۴ محسوب می‌شود و واردات آن حتی از دو طریق کوله‌بری و ته‌لنجی نیز ممنوع است.
هرچند برخی از کوله‌بران و ملوانان در قبال دریافت هزینه، پوشاک را غیرقانونی به کشور وارد می‌کنند، اما درواقع برخی از افراد دارای ثروت و قدرت، با پرداخت هزینه‌هایی این دو قشر را به‌سمت واردات کالای ممنوعه سوق می‌دهند و عجیب اینجاست که مسئولان کشور تصور می‌کنند کوله‌بری و کالای ته‌لنجی در اقتصاد کشور تأثیرگذار نیست.
اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیانگر آن است که در سال گذشته، ۷۰ تا ۱۰۰ هزار کوله‌بر بین یک تا ۳ میلیارد دلار کالا از استان‌های غربی و ۲۰ هزار ملوان نیز از طریق ته‌لنجی بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار کالا را از استان‌های جنوبی به کشور وارد کرده‌اند، درواقع سهم ۱۳درصدی این دو قشر تأثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد و می‌تواند برای تحقق رشد تولید مشکل قابل‌توجهی ایجاد کند.
بی‌تردید اگر دولت در سطح عرضه، به مقابله با اجناس قاچاق بپردازد، به‌سبب افزایش ریسک، روند ورود پوشاک قاچاق از هر طریقی، کاهش خواهد یافت، به‌عبارتی شاهد عرضه پوشاک قاچاق در مزون‌های لاکچری آپارتمانی شمال شهر تهران و ۱۲۵ برند خارجی محرز قاچاق نخواهیم بود، امری که در هفته گذشته بار دیگر در دستور کار برخورد وزارت صمت، فراجا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است.
برخورد با پوشاک قاچاق همیشه مقطعی بوده است
در همین رابطه مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، ضمن اشاره به برخورد مستمر، مؤثر و مستقیم با عرضه پوشاک قاچاق، اعلام داشت: متأسفانه قاچاق کالا در گذشته به‌صورت پنهانی شکل می‌گرفت؛ اما شرایط امروز، به‌گونه‌ای است که فعالان حوزه قاچاق، علنی و شفاف مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود: در زمان حاضر قاچاقچیان به‌راحتی کالای خود را تبلیغ و برای مبادلات خود از شبکه بانکی استفاده می‌کنند و همین موضوع سبب شده است مراکز فروش پوشاک تولید داخل، روزبه‌روز کوچک‌تر و محدودتر شوند.
عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: ما از نهادهای مسئول درخواست‌های مکرری برای ازسرگیری برخوردها داشته‌ایم؛ اما نظارت‌ها همیشه مقطعی و کوتاه‌مدت بوده است، به‌عنوان نمونه در بهمن‌ماه سال جاری، تنها دو هفته با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق برخورد شد.
به‌گفته افتخاری تفاوتی میان اجناس قاچاق و تقلبی وجود ندارد و باید با عرضه‌کنندگان این اجناس برخورد شود، وی افزود: پوشاک در بازار شب عید باید رونق خوبی داشته باشد؛ اما هم‌اکنون بازار در رکود بی‌سابقه‌ای به‌سر می‌برد و پوشاک قاچاق و تقلبی بخش عمده این بازار را شامل می‌شود.
پوشاک دست‌دوم بلای جان تولیدات داخلی است
عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خاطرنشان کرد: بعد از شیوع کرونا، باتوجه‌به شرایط اقتصادی ایران و دنیا، حجم بسیار زیادی پوشاک استوک، ازرده‌خارج و تاناکورا که در اروپا، بنگلادش و پاکستان انباشته شده بودند، با قیمت بسیار پایینی از مرزهای مختلف وارد کشور شد و این امر در زمان حاضر نیز ادامه دارد.
افتخاری توضیح داد: به‌سبب تحت‌الشعاع قراردادن تولید، در هیچ کشوری توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه، مجوزی جهت واردات پوشاک استوک صادر نمی‌شود، در واقع اگر این پوشاک وارد هر کشوری شود صنعت پوشاک آن کشور از بین خواهد رفت.
عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه پیرامون غیراستاندارد بودن کالاهای تقلبی اظهار داشت: در واقع باید بگویم کالاهای تقلبی یا قاچاق، هر دو غیراستاندارد هستند و سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، به‌خصوص پوشاک کودکان که بسیار حساس هستند و باید از مواد بسیار باکیفیت تولید شوند تا سلامت آنان را تهدید نکنند.
عرضه یک‌میلیارد دلار پوشاک توسط پلت‌فرم ترکیه‌ای در ایران
افتخاری در پایان گفت: در سال گذشته یک میلیارد دلار پوشاک با بهره‌گیری از درگاه بانکی درون کشور توسط یکی از پلتفرمهای ترک به فروش رسیده است، درواقع مطابق با ادعای این پلت‌فرم، کالا پس از ثبت سفارش، قانونی به ایران ارسال می‌شود، با این تفاصیل و به‌سبب عدم برخورد با چنین فروشندگانی نباید رونق تولید در این بخش را متصور بود.
