روز گذشته آیین واگذاری 10 هزار و 94 واحد مسکونی نیروهای مسلح با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد. در این آیین که علاوه بر اعضای دولتی شورای عالی مسکن، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهان ارتش، سپاه و فراجا هم حضور داشتند، دستورالعمل اجرایی ماده 25 قانون جهش تولید مسکن میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امضا شد. مطابق ماده 25 قانون جهش تولید مسکن «وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امکان اجرای این قانون را در طرح‌های مسکن کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح فراهم کند.» براساس تبصره 2 این ماده، «نیروهای مسلح می‌توانند از اراضی در اختیار مازاد بر نیاز خود و با رعایت مقررات مربوط، برای اجرای این ماده استفاده کنند.» براین اساس، به نظر می‌رسد دولت از همه ظرفیت‌های موجود کشور، از جمله ظرفیت‌های قانونی مانند قانون جهش تولید مسکن، برای حل این معضل ریشه‌دار در کشور، یعنی تأمین مسکن استفاده کند.
در همین راستا، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در جلسه روز گذشته اعلام کرد تاکنون تعداد واحدهای مسکونی که در قالب نهضت ملی مسکن ساخت آنها آغاز شده از 2 میلیون و 249 هزار واحد عبور کرده است. اما نیروهای مسلح، تنها بخشی نیست که دولت، در کنار تأمین عمومی مسکن، تأمین مسکن مورد نیاز آنان را در دستور کار خود قرار داده است. 28 بهمن ماه امسال، مراسمی شبیه مراسم روز گذشته، اما با حضور وزیر علوم و رؤسای دانشگاه‌ها برگزار شد، با این تفاوت که روز گذشته بیش از 10 هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح واگذار شد، اما در مراسم بهمن ماه، کار ساخت 60 هزار واحد مسکونی برای دانشگاهیان و خوابگاه‌های متأهلی آغاز شد. همان‌طور که آیت‌الله رئیسی در مراسم 28 بهمن ماه اشاره کرد، پروژه 60هزار واحد دانشگاهی نیز در چهارچوب نهضت ملی مسکن آغاز شد و بیش از هر چیز بر ظرفیت‌های قانون مولدسازی تکیه دارد.
به رغم همه این‌ها، اظهارنظر فرماندهان نیروهای مسلح در این جلسه نشان می‌دهد آنچه روز گذشته صورت گرفت، تنها بخش کوچکی از سهم یا جایگاه نیروهای مسلح در نهضت ملی مسکن است و واحدهایی که برای نیروهای مسلح در این چهارچوب ساخته و تأمین خواهد شد، فراتر از این ارقام است.
رئیس‌جمهور در این مراسم با بیان اینکه نیروهای مسلح از عناصر و مظهر اقتدار کشور و نظام هستند، گفت: اگر چه تجهیزات نیز در نیروهای مسلح بسیار اهمیت دارد، اما محوری‌ترین عنصر در قدرت و اقتدار این بخش نیروی انسانی است. انگیزه و آرامش نیروهای انسانی که در میدان عمل آرامش و امنیت کشور را تأمین می‌کنند، نقش مؤثر و مهمی در ارتقای اقتدار، امنیت و آرامش کشور دارند.
آیت‌الله رئیسی افزود: با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، تأمین مسکن برای نیروهای انسانی در بخش‌های مختلف نیروهای مسلح به ارتقا و تقویت آرامش و انگیزه خدمت آنان کمک می‌کند و لذا تلاش و همت مسئولان و فرماندهان نیروهای مسلح برای تأمین مسکن نیروهای خود با همکاری وزارت راه و شهرسازی بسیار قابل تقدیر است. رئیس‌جمهور تفاهمی را که میان وزرای راه و دفاع امضا شد، در شتاب بخشیدن به تأمین زمین و ساخت واحدهای مسکونی از سوی نیروهای مسلح راهگشا دانست و با قدردانی از همه تلاش‌های صورت گرفته در این راستا، خواستار تداوم تلاش جهادی همه دست‌اندرکاران ساخت مسکن در نیروهای مسلح و دیگر بخش‌ها برای به سرانجام رسیدن نهضت ملی مسکن شد.
روز گذشته پانزدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار شد. رئیس‌جمهور در این جلسه، با مؤثر دانستن پرداخت منظم و بموقع تسهیلات بانکی در سرعت اجرای نهضت ملی مسکن و ساخت واحدهای مسکونی در بخش‌های مختلف، به یکی از مصوبات جلسه شورای‌عالی مسکن درباره کاهش سود تسهیلات مسکن از 23 به 18 درصد اشاره و ابراز امیدواری کرد با این مصوبه و نیز اقداماتی که در بخش‌ها و استان‌های مختلف کشور برای ساخت مسکن در حال انجام است، کار ساخت واحدهای مسکونی در نهضت ملی مسکن شتاب بیشتری بگیرد.
وی با تأکید بر رفع مشکل مسکن نیروهای مسلح در کنار دیگر اقشار مردم، سرعت کار و همکاری نیروهای مسلح برای ساخت خانه‌های سازمانی و شخصی را مطلوب دانست.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه صنعت مسکن یکی از پیشران‌های اقتصاد بوده و رونق آن بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور را نیز رونق می‌بخشد، تخصیص تسهیلات برای ساخت مسکن را کمک به رونق و رشد تولید دانست و تصریح کرد: دولت برای ارتقای شاخص آرامش خانواده‌ها و کمک به رونق تولید و رونق ساخت مسکن تمام توان خود را به کار گرفته است. گفتنی است در جلسه روز گذشته شورای‌عالی مسکن 9 مصوبه برای شتاب بخشیدن بیشتر به اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن به تصویب رسید.
