اصغر آهنی‌ها در مورد تعداد کارگران حداقل مزد بگیر، اظهار داشت: طبق آمار در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱.۷ درصد بیمه شدگان کارگر حداقل بگیر بودند، ۵۳.۳ درصد بین ۱ تا ۲ برابر حداقل مزد می‌گیرند، ۱۲.۸ درصد بین ۲ تا ۳ برابر حداقل مزد، ۶.۱ درصد بین ۳ تا ۴ برابر حداقل مزد، ۲.۷ درصد بین ۴ تا ۵ برابر حداقل مزد، و ۳.۱ درصد کارگران نیز بین ۶ تا ۷ برابر حداقل مزد دریافت می‌کنند و حداکثر مزد هم ۷ برابر حداقل مزد است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که هنوز ارزش ریالی سبد معیشت خانوار کارگر مشخص نشده است، گفت: هر یک از نمایندگان ۳ گانه شرکای اجتماعی ارقامی برای سبد معیشت خانوار کارگری عنوان می‌کنند، اما سهم هریک از اقلام در سبد باید مشخص شود، سهم خوراکی‌ها از سبد معیشت ۳۸.۱ درصد و سهم مسکن ۳۵ تا ۴۰ درصد است.
آهنی‌ها با بیان این که همه اقلام سبد معیشت خانوار کارگری را نباید به دوش کارفرما گذاشته شود، خاطرنشان کرد، طبق اصل ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی تکلیفی است که بر عهده دولت‌ها گذاشته شده است در مورد هزینه بیمه درمان که کارفرما ۳۰ درصد واریز می‌کند هم این هزینه‌ها طبق قانون اساسی بر عهده دولت است. خدمات آموزشی رایگان تا پایان دوره متوسطه هم برعهده دولت است و نباید به گردن کارفرما گذاشته شود.
وی در عین حال بین کرد، قرار شده که با دوستان نماینده کارگری در شورای عالی کار همکاری کنیم و به یک نقطه مشترک برای سبد معیشت برسیم، کارگر و کارفرما مقابل هم نیستند، بلکه لازم و ملزوم هم هستند.
آهنی‌ها بر این نکته تاکید کرد که همه می‌دانیم کارگ دچار مشکل است، به ویژه بعد از تحریم و محاصره اقتصاد مشکل کارگران زیاد‌تر شده است. بنابر این باید زیرساخت‌هایی از سوی دولت فراهم شود که زمینه زندگی آبرومند برای مردم به ویژه کارگران فراهم شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این که تورم مانند گرمایی است که مزد کارگر را بخار می‌کند، گفت: نکته مهم این است که اگر تورم مهار شود، قدرت خرید همه از جمله کارگر حفظ می‌شود، اما در شرایطی که تورم وجود دارد، اگر مزد کارگر ۱۰۰ درصد هم زیاد شود، بازهم تورم آن را بخار می‌کند. بنابر این دولت باید جلوی خلق پول بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی را بگیرد.
آهنی‌ها با بیان این که امسال تاکنون ۴ تا ۵ جلسه کمیته مزد ذیل شورای عالی کار تشکیل شده است، گفت: در روز‌های آخر سال هفته‌ای یکی دو جلسه کمیته و شورای عالی کار برگزار می‌شود، اما اعلام ارقامی که تصویب نشده باعث افزایش قیمت در جامعه می‌شود، باید رقمی که مورد توافق و تصویب اکثریت اعضای شورای عالی کار قرار می‌گیرد، اعلام شود.
