سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مصوبۀ کاهش ساعت اداری شامل کسانی است که از قانون ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت در ماه استفاده میکنند؛ در واقع کارگران نیز شامل آن هستند.
به گفته وی طبق این مصوبه همۀ دستگاههای اجرایی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدماترسان مثل بهزیستی، بانکها، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در ۵ روز هفته تنظیم نمایند.